الاتحاد الأوروبي يدعم تطوير المتحف المصري في التحرير

بـأكثر من 3 ملايين يورو على مدار 3 سنوات

أطلق الاتحاد الأوروبي مشروعاً لتطوير المتحف المصري بالتحرير يمتد لـ3 سنوات بتمويل يصل إلى 3 ملايين و100 ألف يورو (اليورو يعادل 20.4 جنيه مصري)، عبر تعاون تحالف من المتاحف الأوروبية العالمية مع وزارة الآثار المصرية في مجالات علم المتاحف وعلم المصريات وعلم الآثار وقياس عمر الآثار والتأريخ وإدارة التراث الثقافي.
ويعمل المشروع على المساعدة في تحقيق التميز وتعزيز وحفظ الثقافة والتراث الثقافي، وتوسيع الحدود الفكرية والثقافية من خلال التعاون الدولي مما يسهم في بناء شعور مجتمعي وتقوية المجتمع المدني.
وقال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في بيان صحافي أمس: «لدى مصر تاريخ ثري على مدار آلاف السنوات يحمل ثقافة فريدة ألهمت العالم، فنحن نشعر بالفخر كوننا حظينا بفرصة لدعم التعاون وتبادل الخبرات بين أوروبا ومصر في مجال علم المصريات، وعلم المتاحف وإدارة التراث الثقافي». وأضاف: «إن تحالفا من المتاحف الأوروبية سيعمل مع زملائهم المصريين لخلق رؤية استراتيجية للمتحف المصري في القاهرة، وسيتناولون إدارة مجموعات الآثار وحفظها، وإشراك الجمهور، والبرمجة العامة والاتصالات، وتوليد الدخل، وإدارة المرافق». ولفت إلى أن «الرؤية الاستراتيجية للمتحف المصري بالقاهرة ستسهم في تحسين خبرة الزوار عن المكان، وجذب مزيد من الزوار المحليين وعلى مستوى العالم، وزيادة الأثر الاقتصادي للمتحف».
وأفاد البيان أنّ «تحالف المتاحف الأوروبية (المتحف المصري بتورينو، واللوفر، والمتحف البريطاني، والمتحف المصري ببرلين، والمتحف الوطني للآثار بهولندا، والمكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي، والمعهد الفرنسي لعلوم الآثار، والمعهد المركزي للآثار)، سيعمل على تطوير المتحف المصري في ميدان التحرير وسط القاهرة على مدار 36 شهرا، من خلال تنفيذ استراتيجية جديدة في مجالات العرض». ولفت إلى أنّ «المتاحف الأوروبية ستقدم خبرتها الكبيرة في أحدث ممارسات علم المتاحف على المستوى العالمي». وسيقدم هذا المشروع أيضاً المشورة فيما يتعلق بالممارسات الجديدة لعرض المجموعات الأثرية والمعارض، بالإضافة إلى المساعدة في اعتراف منظمة اليونيسكو بالمتحف المصري في القاهرة باعتباره موقعا للتراث العالمي.
وأوضح بيان مكتب الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنّ إجراءات التطوير ستركز على إعادة تنظيم طريقة العرض في صالات المدخل في الطابق الأرضي، وصياغة الخطة الرئيسية للمتحف، وعرض كنوز مقابر تانيس الملكية.
ويعمل مشروع التطوير الذي يتعاون فيه الاتحاد الأوروبي مع وزارة الآثار المصرية على الاستفادة من برامج توليد الدخل لتنمية الموارد الاقتصادية للمتحف، بجانب تنمية القدرات الإدارية والفنية لموظفي المتحف المصري في القاهرة، ليُستفاد من خبراتهم في مشروعات جديدة تتعلق بتطوير المتاحف في مصر.
يشار إلى أنّ الدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري، قد اجتمع باللجنة العلمية المصرية الأوروبية لتطوير المتحف المصري، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على المقترح النهائي لمشروع تطوير المتحف.
وقالت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري، في تصريحات صحافية سابقة، إنّ «المرحلة الأولى لعملية التطوير تشمل مدخل المتحف وجناحه الشرقي والغربي، وقاعات العرض التي سوف يعرض بها كنوز (تانيس) بعد نقل قطع الملك توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير، وترميم بعض القطع الأثرية مثل ترميم قدمي تمثال، وهو يرجع لعصر الأسرة الثالثة، وتمثال لأميرة، وجدار مقبرة رقم 100، التي عثر عليه في هيراكونوبوليس».
والمتحف المصري في التحرير، هو الثالث من نوعه لتخزين الآثار في العالم وعرضها، ويضمّ 200 ألف قطعة أثرية، وأكثر من 43 ألف كتاب يحكي المراحل المختلفة لتاريخ مصر القديم، على مساحة 28 ألف متر مربع.
وتعود قصة إنشاء المتحف المصري إلى القرن التاسع عشر، عندما بدأ الولع الغربي في الحضارة المصرية القديمة، حيث كان الأجانب والسفراء المعتمدون في مصر يجمعون الآثار المصرية ويُرسلونها إلى المدن الأوروبية، وهو ما دفع محمد علي باشا، حاكم مصر بإنشاء هيئة الآثار المصرية، ومتحف لمنع سرقة الآثار المصرية.
وفي عام 1835 أُنشئ مبنى صغير في حديقة الأزبكية في قلب القاهرة لحفظ وتجميع الآثار، من ثمّ تعرض المتحف بعد ذلك للانتقال 4 مرات ليستقر في التحرير أخيرا. وخضع المتحف المصري للكثير من مراحل التطوير، بعدما تعرض لتشوهات معمارية أخفت كثيراً من جماليات تصميمه الأصلي، بسبب عوامل خارجية مثل التلوث والكثافة المرورية.
وقد سُجّل مبنى المتحف مبنى أثريّاً عام 1983، باعتباره قيمة معمارية فريدة من نوعها، وفي أغسطس (آب) 2006، أجريت أكبر عملية تطوير للمتحف بهدف جعله مقصداً علمياً وثقافياً، عن طريق إنشاء مركز ثقافي وملحق إداري تجاري على الجانب الغربي للمتحف، وفي مايو (أيار) 2012، أطلقت وزارة الآثار مبادرة لوضع خطة لإعادة تأهيل المتحف بصورة شاملة أسهمت فيها وزارة الخارجية الألمانية بتمويل الدراسات والأبحاث العلمية اللازمة.