انخفاض معدل البطالة في السعودية

وفق آخر نشرة أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

اعتمد المسح على بيانات سوق العمل السعودية من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (الشرق الأوسط)
اعتمد المسح على بيانات سوق العمل السعودية من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض معدل البطالة في السعودية

اعتمد المسح على بيانات سوق العمل السعودية من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (الشرق الأوسط)
اعتمد المسح على بيانات سوق العمل السعودية من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (الشرق الأوسط)

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، اليوم (الأحد)، عبر موقعها الرسمي، نشرة سوق العمل للربع الثالث من العام الماضي، وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقاً لبيانات سوق العمل، من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني).
وأظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2018، ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) (56.4 في المائة) مقابل (56.2 في المائة) للربع الثاني، كما أظهرت نتائج المسح ثبات معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين؛ حيث بلغ (42.0 في المائة) كما في الربع السابق، وكذلك ثبات معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين (15 سنة فأكثر) عند (63.5 في المائة) كما في الربع السابق، وكشفت نتائج المسح عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (15 سنة فأكثر) إلى (19.7 في المائة) مقابل (19.6 في المائة) للربع السابق.
وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح مقارنة بالربع السابق؛ حيث بلغ (12.8 في المائة) مقابل (12.9 في المائة) في الربع السابق، وثبت معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) (6.0 في المائة) في الربع الثالث من عام 2018م، وانخفض معدل البطالة للسعوديات؛ حيث بلغ (30.9 في المائة) مقارنة بـ(31.1 في المائة) في الربع الثاني من 2018م، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور عند (7.5 في المائة) مقارنة بـ(7.6 في المائة) في الربع الثاني من 2018م.
كما أظهرت النشرة انخفاض جملة المشتغلين من واقع السجلات الإدارية في السعودية للربع الثالث من 2018م مقارنة بالربع الثاني من 2018؛ حيث بلغت (12.688.042) فرداً مقابل (13.018.066) فرداً في الربع السابق، وذلك بمقدار (330.024) فرداً عن الربع السابق، كما كشفت النتائج عن انخفاض أعداد المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية بمقدار (15.356) فرداً؛ حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (3.109.987) فرداً خلال الربع الثالث من عام 2018م، مقابل (3.125.343) فرداً في الربع السابق.
وأوضحت نتائج النشرة انخفاض أعداد المشتغلين غير السعوديين الذكور، من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث من 2018م بمقدار (304.972) فرداً عن الربع الثاني لعام 2018م؛ حيث بلغ (8.622.890) فرداً مقابل (8.927.862) فرداً في الربع السابق، كما انخفضت أعداد المشتغلات غير السعوديات بمقدار (9.696) فرداً عن الربع الثاني لعام 2018م؛ حيث بلغ (955.165) فرداً مقابل (964.861) فرداً في الربع السابق.
ووفقاً لنتائج النشرة، واستناداً لبيانات وزارة الخدمة المدنية (برنامجَي «جدارة» و«ساعد») وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامجَي «طاقات» و«حافز»)، انخفضت جملة السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث من 2018 (923.504) فرداً مقابل (1.118.801) فرداً وذلك بانخفاض (195.297) فرداً عن الربع السابق.
يذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء، قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل، وهم الأفراد السعوديون (ذكوراً وإناثاً) المسجلون في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية («جدارة» و«ساعد») ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز)، ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية، عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليّاً، والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلاً، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هي الحال في الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية، وهم يعملون لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية) مثل العاملين لحسابهم الخاص خارج المنشآت على سبيل المثال.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.