المتخلفون عن الخدمة العسكرية السورية قاربوا الـ85 في المائة

تأتي محاولات نظام الرئيس السوري بشار الأسد لترميم العطب الذي أصاب بنيته العسكرية والاقتصادية، بموازاة عزوف عدد كبير من المطلوبين للخدمة العسكرية عن الالتحاق بمواقعهم وثكنات تجنيدهم، وتخلفهم عن الخدمة، واقتصار المنضمين على عدد قليل يتحدر معظمهم من الساحل السوري، معقل النظام.
وحاول النظام، طوال السنوات الثلاث الماضية، إصدار القرارات والمراسيم التشريعية التي يعتقد أنها قادرة على ترميم الجسم العسكري لديه، وكان آخرها القرار الذي صدر الأربعاء الماضي، القاضي بتعديل بعض المواد من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، المتضمن «قانون خدمة العلم»، وتخفيض البدل النقدي للراغبين بإعفائهم من الخدمة.
ويرى عضو الائتلاف السوري المعارض رفعت عامر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف الرئيس من إصدار المرسوم هو «الحصول على منافع مالية، يعدّ النظام بأشد الحاجة لها، سواء أكان على مستوى النقد (الكاش) الذي سيدخل في موازنته الحربية، أو على مستوى المساهمة في لجم عملية التضخم وارتفاع الأسعار، وتقليل العرض النقدي من الليرات السورية الموجودة في السوق وتحويلها من مدخرات الناس إلى مصرف النظام المركزي».
ويعرب عامر، وهو دكتور في الاقتصاد، عن اعتقاده بأن النظام «يحاول بشكل دائم ربط السوريين به من خلال إصداره المستمر لجملة من القوانين والمراسيم»، لافتاً إلى أن ذلك، باعتقاد النظام، «سيؤمن له عودة المنفكّين عنه أو تحييدهم، بالحد الأدنى، عن مسار ارتباطهم بالجماعات المناهضة له».
ويجمع معارضون سوريون على أن المرسوم «يأتي في سياق حثّ النظام للمغتربين السوريين على دفع قيمة بدل الخدمة الإلزامية، بعد أن تخلف عشرات آلاف من الشباب السوري عن دفعها، طوال السنوات الثلاث الماضية»، وذلك «ظناً منهم بأن الأحداث في سوريا ستؤدي في نهايتها إلى تفكك النظام وخلاصهم من الخدمة العسكرية من دون دفعهم لتكاليف طائلة، هم الأحق فيها».
ويشير شاب سوري مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، متخلف عن خدمة العلم، إلى أن أكثر المطالبين بدفع «بدل خدمة الجيش» اعتكفوا عن سدادها، «لقناعتهم أن الصراع في سوريا سيؤول إلى انهيار النظام»، لافتاً، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «أننا نجمع على ضرورة الخلاص من الالتزام بدفع هذا المبلغ، كونه سيكلفنا سنوات طويلة من العمل الشاق في دول الخليج وغيرها». وأكد أن فئة المتخلفين لا تقتصر على الشباب المعارض لسياسة النظام بل إن الكثير من الموالين له ينهجون الخطوة ذاتها.
وبلغت نسبة المتخلفين عن الخدمة العسكرية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ما يقارب الـ85 في المائة في المناطق الواقعة تحت سلطة النظام. ويقول ناشطون إنه في محافظة السويداء الواقعة في الجنوب السوري، «وصل عدد الملتحقين بالخدمة العسكرية 450 مكلفاً من أصل ما يزيد عن 8000 مطلوب لخدمة العلم في عام 2012». ويشير هؤلاء إلى أنه «التحق بالخدمة الاحتياطية في العام ذاته قرابة 250 مكلفا من أصل ما يزيد عن 7000 شاب مطلوب للخدمة الاحتياطية».
واقتصرت النسبة الأكبر من الملتحقين بالخدمة على مناطق الساحل السوري الذي يتمتع فيه النظام بنسبة تأييد عالية، وذلك استناداً إلى الأرقام التي تظهر في أعوام 2012 و2013 ومطلع العام الحالي. ويؤكد الناشطون أن وقوع النظام أمام العزوف عن الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية، دفعه للجوء في بداية عام 2013، إلى تأسيس ما يسمى «جيش الدفاع الوطني». ويتقاضى كل جندي في هذا الجيش راتباً شهرياً يتراوح بين 15000 ليرة و25000 ليرة، تتفاوت بحسب المهام الموكلة للفرد المتطوع بين صفوفه.
وكان النظام السوري قد استهدف المتخلفين عن الخدمة العسكرية والفارين منها بجملة مراسيم كان آخرها مرسوم العفو الذي صدر بعيد تولي بشار الأسد لولايته الرئاسية الثالثة في يونيو (حزيران) الماضي. وفي سعي منه للحفاظ على العسكريين في صفوفه، كان الأسد قد أصدر قراراً يمنع اقتطاع أي مبلغ من راتب العسكري الكفيل لأي عسكري آخر مدين بقرض مصرفي وقام بالانشقاق عن النظام أو تغيب عن الخدمة، علماً أن القانون المصرفي الخاص بالقروض كان ينص على وجوب اقتطاع قسط القرض من راتب الكفيل في حال تغيب المدين.
واستتبع الأسد هذا المرسوم بمرسوم تشريعي آخر، أصدره أول من أمس، حمل الرقم 33 لعام 2014، يتضمن تعديلات طرأت على المادة (13) ونصت على خفض قيمة البدل النقدي إلى ثمانية آلاف دولار أميركي، بدلاً من 15 ألف دولار أميركي، يمكن دفعها من الشاب السوري الذي دخل في سن التكليف وأقام خارج سوريا مدة أربع سنوات بدلاً من خمس سنوات. كما نصت المادة على رفع قيمة البدل من خمسمائة دولار أميركي إلى ألفين وخمسمائة دولار أميركي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية، من أبناء الجمهورية العربية السورية وأقام فيها أو في غيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.