لافروف يحذر من تونس من خطر المجموعات الإرهابية في ليبيا

الرئيس السبسي خلال استقباله وزير خارجية روسيا في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)

حذر سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا، خلال لقاء إعلامي مشترك مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، من «تواصل خطر المجموعات الإرهابية في ليبيا» المجاورة، وقال إنه اتفق مع الجانب التونسي على التنسيق الأمني ومكافحة التنظيمات الإرهابية على المستوى الثنائي، وفي إطار منظمة الأمم المتحدة.
وخلال اللقاء المشترك دعا وزير الخارجية التونسية، روسيا، إلى توجيه استثماراتها في تونس، خصوصاً في البنيات التحتية كالطرقات والجسور، مشدداً على أهمية تدفق السياح الروس إلى تونس، والعمل على زيادة أعدادهم التي بلغت نحو 600 ألف سائح روسي خلال السنة السياحية الماضية.
وبعد أن زار كلا من الجزائر والمغرب، توقف سيرغي لافروف، أمس، في تونس العاصمة بدعوة من نظيره التونسي خميس الجهيناوي، وبحث الجانبان خلال لقاء أمس عدة ملفات سياسية واقتصادية.
وتأتي زيارة المسؤول الروسي، حسب بلاغ لوزارة الخارجية التونسية، في إطار متابعة نتائج الزيارة التي قام بها الجهيناوي لموسكو في 16 مارس (آذار) 2016. مبرزاً أنها تمثل «مناسبة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، خصوصاً في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار، والثقافة والنقل والتعاون المالي». علاوة على النظر في برنامج الدورة السابعة للجنة المشتركة التونسية - الروسية المزمع عقدها خلال السنة الحالية.
كما أشارت مصادر دبلوماسية تونسية إلى أن هذه الزيارة تعد «محطة سياسية بامتياز»، حيث أجرى خلالها وزيرا خارجية البلدين مشاورات سياسية، تنفيذاً للعقد المبرم بين وزارة خارجية البلدين منذ سنة 2000، والذي يقضي بالنظر المشترك في مجموعة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وشكَّلت الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا أهم محاور المشاورات بين البلدين، لما تحظى به تونس من مكانة استراتيجية في علاقتها مع ليبيا المجاورة، وإمكانية مساعدتها على حلحلة الأوضاع المتأزمة، والسعي إلى إقناع الأطراف المتناحرة بضرورة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تُنهي الصراع الدائر هناك مذ نحو ثماني سنوات، دون التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
من ناحيتها، تسعى روسيا إلى المساهمة في حل الأزمة الليبية، قبل دخول مرحلة إعادة الإعمار، التي تعتبرها عدة دول غربية منافسة، ومن بينها فرنسا وإيطاليا، فرصة سانحة تشكل «انفراجة اقتصادية مهمة» لعدد من الشركات التي ستسهم في إعادة الإعمار، والمحافظة على عدد من المصالح الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها موارد الطاقة الهائلة المتوفرة في ليبيا.
وكانت خلافات قد طفت على السطح خلال الآونة الأخيرة بين إيطاليا التي استعمرت ليبيا في القرن الماضي، وفرنسا الساعية إلى تأمين مصالحها النفطية في ليبيا وغيرها من البلدان الأفريقية، وهو ما زاد من تعميق الخلافات بين الطرفين، وصراعهما الخفي على «كعكعة الطاقة» التي تزخر بها الأراضي الليبية، حسب تعبير بعض المراقبين.
واندلعت الأزمة بين البلدين عندما قام ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، بانتقاد سلوك فرنسا تجاه الأوضاع المتأزمة في ليبيا بقوله إن فرنسا «لا ترغب في تهدئة الأوضاع في ليبيا التي يمزقها العنف، لأنها تسعى فقط للمحافظة على مصالحها في قطاع الطاقة». مضيفاً في لقاء مع إحدى القنوات التلفزيونية أن فرنسا «لا ترغب في استقرار الوضع في ليبيا، ربما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا».