لاغارد توصي بمنح مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد

كرستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي تتحدث في منتدى دافوس في سويسرا (إ.ب.أ)

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كرستين لاغارد، إن فريق الخبراء في المؤسسة الدولية انتهى من المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري تحت البرنامج الإصلاحي المتفق عليه بين الجانبين.
وأوضحت في بيان أن المجلس التنفيذي للصندوق سيعقد اجتماعاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشة المراجعة، مشيرة إلى أنها ستوصي المجلس بالموافقة على هذه المراجعة.
وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وبناء على المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري سيقرر الصندوق منح البلاد الشريحة الخامسة من هذا القرض، لتبلغ قيمة المبالغ المحولة لمصر تحت هذا القرض 10 مليارات دولار.
وطبقت مصر تحت البرنامج الإصلاحي المتفق عليه إجراءات متعاقبة لكبح ميزانية دعم الطاقة مع زيادة في ضرائب القيمة المضافة والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف مما قاد لزيادة معدلات التضخم لأعلى مستوى منذ الثمانينات.
ومنذ اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، رفعت الحكومة أسعار المحروقات ثلاث مرات، فيما يشمل البرنامج - الذي يطالب الصندوق بتنفيذه - تحريراً كاملاً لأسعار المحروقات ورفع الدعم عنها كلياً.
وخلال الأسابيع الماضية، ترددت أنباء قوية عن أن تأخر الشريحة الخامسة من قرض الصندوق إلى مصر، والتي كان من المقرر تسلمها في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان بسبب اعتراضات من الصندوق على تأخر تنفيذ مصر خطوة تحرير أسعار المحروقات، إضافة إلى إرجاء الحكومة برنامج طرح الشركات العامة في البورصة.
وأعلنت الحكومة هذا الشهر عن ربط سعر بيع «بنزين 95 أوكتين» في السوق المحلية بالأسعار العالمية بشكل ربع سنوي بداية من شهر أبريل (نيسان) المقبل. ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس الوزراء بهذا الشأن.
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018 - 2019 نحو 90 مليار جنيه (نحو 5 مليارات دولار). وتراجعت تكلفة دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنحو 14.7 في المائة، مقارنة مع أول ستة أشهر من السنة المالية الماضية 2017 - 2018. وقالت لاغارد في بيان أول من أمس: «حققت مصر تقدماً كبيراً يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة إلى 10 في المائة تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011. وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية».
وأضافت: «من المهم البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة. وسيساعد هذا في الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين».
وساهم سماح البنك المركزي المصري بمرونة أكبر في سعر الصرف في نوفمبر 2016 في فقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، لكنها استقرت نسبياً خلال العامين الماضيين، وهو ما ساعد على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وفي مقابلة أخيرة مع وكالة بلومبرغ الإخبارية قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إنه من المرجح حدوث المزيد من التقلبات في أسعار الصرف بعد إنهاء الآلية الذي كانت تضمن للمستثمرين تحويل أموالهم إلى الخارج، مضيفاً أن البنك المركزي مستعد للتدخل وقطع الطريق على المضاربين وضمان عدم تعرض حملة السندات المصرية للخسائر.
وكان البنك المركزي المصري قد ألغى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وقال محافظ البنك المركزي المصري: «نحن ملتزمون بضمان حرية وشفافية السوق، لكن في الوقت نفسه لدينا احتياطيات تساعدنا في مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منضبطة في السوق. نحن ملتزمون بضمان حصول حملة السندات المصرية على عائد أفضل بصورة دائمة».
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن حالة الغموض التي أحاطت بالأسواق الصاعدة خلال العام الماضي، أدت إلى خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض ويهدد بعرقلة جهود الحكومة لتحقيق أهدافها بالنسبة لعجز الموازنة، مع دخولها المراحل الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بلغت مدته 3 سنوات.