بروكسل: مطالبات بالتوسع في تمويل تدريب 115 ألف موظف جمارك في الاتحاد الأوروبي

بروكسل: مطالبات بالتوسع في تمويل تدريب 115 ألف موظف جمارك في الاتحاد الأوروبي
TT

بروكسل: مطالبات بالتوسع في تمويل تدريب 115 ألف موظف جمارك في الاتحاد الأوروبي

بروكسل: مطالبات بالتوسع في تمويل تدريب 115 ألف موظف جمارك في الاتحاد الأوروبي

وافق أمس السبت 26 يناير (كانون الثاني) اليوم العالمي للجمارك، وبهذه المناسبة قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن السلطات الجمركية في الدول الأعضاء تعمل بجد لحماية التكتل الأوروبي الموحد من التجارة غير المشروعة، وفي الوقت نفسه دعم النشاط التجاري المشروع.
وقد اقترحت مؤسسات في الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار يورو (1140 مليون دولار) تقريبا لبرنامج الجمارك في الميزانية القادمة للاتحاد، الأمر الذي يمكن أن يساعد في زيادة التعاون وتبادل البيانات بين سلطات الجمارك ودعم وتدريب موظفي الجمارك في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددهم 115 ألف شخص. كما اقترحت فعاليات في الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار و300 مليون يورو لمساعدة الدول الأعضاء على شراء المعدات الجمركية المتطورة والحفاظ عليها واستبدالها، وذلك بهدف التعامل مع تحديات مثل الزيادة الهائلة في التجارة الإلكترونية والتهديدات مثل الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى.
وتلعب السلطات الجمركية دورها في ضمان أمن وسلامة المواطنين في الاتحاد الأوروبي من خلال مكافحة التجارة غير المشروعة والجريمة المنظمة والإرهاب، وتتعاون السلطات الجمركية في الاتحاد الأوروبي مع مؤسسات وهيئات أخرى في هذا الصدد، وتعمل باستخدام تقنيات وأدوات تكنولوجية ومعلومات حديثة، بما في ذلك المعدات عالية التخصص وتطبيق أساليب إدارة المخاطر المتطورة. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن الاتحاد الجمركي الذي جرى الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشائه في العام الماضي يعتبر فريدا من نوعه في العالم، ويُشكل عاملا أساسيا وضروريا للسوق الموحدة.
وأشار البيان إلى أن المفاوضات بشأن مقترحات التمويل ينبغي أن تنطلق بين المشرعين المشاركين في أقرب وقت ممكن، وفي الوقت نفسه يواصل الاتحاد الأوروبي استكشاف الكيفية التي يمكن بها استخدام التكنولوجيات الجديدة بشكل أفضل، لخدمة سلطات الجمارك في الدول الأعضاء.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي توصلت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي حول تدابير من شأنها تسهيل تداول البضائع عبر الاتحاد الأوروبي، وسوف تساهم القواعد الجديدة في تحسين وتوسيع التطبيق بالنسبة لمبدأ الاعتراف المتبادل، بحسب ما ذكره المجلس الأوروبي في بروكسل في بيان.
وقالت مارغريت شرامبوك، وزيرة الاقتصاد والشؤون الرقمية في النمسا: «الاعتماد بشكل أكبر على مبدأ الاعتراف المتبادل هو أمر جيد للمصنعين والمتداولين والمستهلكين، وستؤدي القواعد الجديدة إلى تقليل البيروقراطية، وتوفر المزيد من الفرص التجارية، كما ستوفر خيارا أوسع للمستهلكين وأسعارا أكثر تنافسية».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.