الخارجية الإسرائيلية «توبّخ» سفير آيرلندا على خلفية قرار بمقاطعة بضائع المستوطنات

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير آيرلندا إلى جلسة «توبيخ»، احتجاجاً على قرار البرلمان في دبلن بالموافقة على مشروع قانون يحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية.
ووافق البرلمان الآيرلندي الخميس، بالقراءة الثانية على مبادرة تشريعية بغالبية 78 صوتاً مقابل 45 صوتاً لحظر التجارة مع الشركات الموجودة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
ونص مشروع القانون الذي تقدمت به إلى المجلس السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك، على «معاقبة كل من يستورد أو يساعد في استيراد بضائع أراضي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة». كما نص على معاقبة كل من يقدم خدمات، أو يساعد في تقديم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية، وكل من يشارك أو يساعد في استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.
وكان مجلس شيوخ آيرلندا صوّت الشهر الماضي على مشروع القانون في مرحلته الخامسة والنهائية، ثم تم تحويله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
وخلّف القرار البرلماني الآيرلندي غضباً كبيراً في إسرائيل.
وكتب الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مهاجماً: «بدلاً من أن تقوم آيرلندا بإدانة سوريا على قيامها بذبح مئات الآلاف من المواطنين، وتركيا على قيامها باحتلال شمال قبرص، والمنظمات الإرهابية الفلسطينية على قيامها بقتل آلاف الإسرائيليين، تهاجم آيرلندا إسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. يا للعار». وأضاف: «إسرائيل غاضبة من مشروع القانون لأنه يتضمن نفاقاً ومعاداة للسامية وينطوي على ازدواجية في المعايير».
واتخذ القرار رغم أن حكومة الأقلية في آيرلندا تعارض مشروع القانون.
وأكد المستشار القضائي للحكومة هناك، أن القانون «غير شرعي»، لأن اتفاقات الاستيراد والتصدير والتجارة يتم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي، وليس من قبل الحكومة الآيرلندية.
وتعد آيرلندا من الدول المُؤيدة للفلسطينيين. واستدعى نائب رئيس الحكومة الآيرلندية سيمون كوبناي، الذي يشغل كذلك منصب وزير الخارجية، في مايو (أيار) الماضي، السفير الإسرائيلي لدى بلاده للاستيضاح حول «مسيرات العودة» في قطاع غزة، وحول «العدد الكبير من القتلى والمصابين» بنيران الجيش الإسرائيلي.
وفوراً رحبت حركة فتح بقرار البرلمان الآيرلندي مقاطعة بضائع المستوطنات، وقالت إنه محل ترحيب وتقدير من الشعب الفلسطيني وقيادته، وأن «هذا القرار مطابق تماماً للقيم والأخلاق والقانون الدولي، وأن المستعمرات الاستيطانية الكولونيالية هي جريمة بحد ذاتها، وانتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان، وأن كل ما ينتج عنها هو غير شرعي ومخالف للقانون الدولي».
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، إن «الكيان الإسرائيلي هو كيان ديكتاتوري بامتياز، وإن استدعاءهم لسفير آيرلندا في تل أبيب وتوبيخه تحت حجة أن (إسرائيل الدولة الوحيدة الديمقراطية في الشرق الأوسط) هو كلام محل سخرية، لأن الحقيقة أن من يحتل دولة فلسطين ويرتكب كل الجرائم بحق الإنسانية، وبحق المقدسات، ويقتل ويعتقل ويهدم ويصادر، لا يمكن أن يكون قارئاً أو مقتنعاً يوماً بالديمقراطية، وإنما هو استنساخ تام لأنظمة الفصل العنصري... فعن أي ديمقراطية تتحدث إسرائيل؟».
ودعت حركة فتح دول العالم إلى السير على طريق آيرلندا في مقاطعة بضائع المستعمرات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين.