مسؤولون أفغان يتهمون الجنود الأميركيين بقتل مدنيين في هلمند

تفاؤل بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان

جنديان أفغانيان يقودان اثنين من المتمردين عقب اعتقالهما في جلال آباد أول من أمس (إ.ب.أ)
جنديان أفغانيان يقودان اثنين من المتمردين عقب اعتقالهما في جلال آباد أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

مسؤولون أفغان يتهمون الجنود الأميركيين بقتل مدنيين في هلمند

جنديان أفغانيان يقودان اثنين من المتمردين عقب اعتقالهما في جلال آباد أول من أمس (إ.ب.أ)
جنديان أفغانيان يقودان اثنين من المتمردين عقب اعتقالهما في جلال آباد أول من أمس (إ.ب.أ)

تواصلت المفاوضات بين المبعوث الأميركي لأفغانستان والمكتب السياسي لـ«طالبان» لليوم الرابع على التوالي مع تفاؤل أميركي بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين يفضي إلى سحب القوات الأميركية والأجنبية بالكامل من أفغانستان، في حين واصلت القوات الأفغانية شن غارات وخوض معارك ضارية مع قوات «طالبان»، ورافق ذلك تزايد في الخلافات الداخلية بين أطراف الحكم في أفغانستان.
فميدانياً، نقلت صحيفة «ميل أونلاين» البريطانية عن مصادر رسمية أفغانية، قولها: إن غارات لقوات التحالف الدولي (حلف شمال الأطلسي) في أفغانستان، أدت إلى مقتل ستة عشر مدنياً في ولاية هلمند جنوب أفغانستان. وقال عطاء الله أفغان، رئيس المجلس المحلي لولاية هلمند: إن الطائرات الأميركية شنت غارات على منطقة سنغين بعد معارك عنيفة بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية، وأن غالبية القتلى جراء الغارات الجوية هم من النساء والأطفال المدنيين. وقال عمر زواك، الناطق باسم حاكم الإقليم: إن التحقيقات جارية حول الغارات.
وتسعى القوات الأفغانية مدعومة من قوات حلف الأطلسي لمنع تقدم قوات «طالبان» في الولاية، بعد أن سيطرت «طالبان» على ما يزيد على 90 في المائة من مناطق هلمند جنوب أفغانستان.
وأعلنت القوات الأفغانية القبض على ثلاثة انتحاريين، قالت إن اثنين منهم من باكستان، خلال عملية للجيش الأفغاني في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان.
وقال المكتب الإعلامي لحاكم ولاية هلمند: إن الانتحاريين تم القبض عليهم من قِبل الاستخبارات الأفغانية في مدينة جلال آباد مركز الولاية وفي مديرية شنوار. وحسب بيان الاستخبارات الأفغانية، فإن الانتحاريين كانوا يزمعون تفجير مجمعات حكومية في ننجرهار.
ولم تعلق «طالبان» أو تنظيم داعش على بيان الاستخبارات الأفغانية، رغم وجود نشاط ملحوظ لمقاتلي الجماعتين في الولاية. ونقلت وكالة «خاما بريس» الأفغانية عن مصادر عسكرية رسمية قولها: إن قوات حلف شمال الأطلسي شنت غارة جوية على مقاتلي «طالبان» في ولاية فارياب شمال أفغانستان، كما شنت القوات الخاصة الأفغانية هجوماً على منطقة بركي باراك في ولاية لوغر جنوب كابل، في حين أغارت طائرات أميركي ة على تجمع لقوات «طالبان» في الولاية أدى إلى مقتل أربعة من مقاتلي الحركة.
كما شهدت مناطق جاجي في ولاية بكتيا وسنغين في هلمند معارك بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية الأفغانية، وحسب بيان للقوات الأفغانية، فإن اثنين وعشرين من مقاتلي «طالبان» لقوا مصرعهم في هذه الاشتباكات، كما قصفت الطائرات الأميركية تجمعات لقوات «طالبان» في مدينة ترينكوت مركز ولاية أروزجان وسط أفغانستان؛ مما أدى إلى مقتل عشرة من مقاتلي «طالبان»، حسب المصادر الحكومية.
وحسب بيان لـ«فيلق شاهين» التابع للجيش الأفغاني في الولايات الشمالية، فإن خمسة من قادة «طالبان» الميدانيين لقوا مصرعهم في مواجهات مع القوات الخاصة الأفغانية في ولاية فارياب، كما قتل 56 مسلحاً من الحركة خلال هذه العمليات التي قام بها الجيش الأفغاني تحت غطاء جوي من القوات الأميركية.
وحسب البيان الصادر عن «فيلق شاهين»، فإن القوات الخاصة الأفغانية قامت بشن غارات على مناطق تشنار شاخ، وغوراها، وخواجا زيارت جاه، وسيد آباد في مديرية قيصر في ولاية فارياب.
ونقلت وكالة «باجهواك» وقناة «طلوع» التلفزيونية الأفغانية عن مصادر في الحكومة الأفغانية قولها: إن أي قرار يجب أن يكون بناءً على مفاوضات بينها وبين «طالبان».
سياسياً، فقد تواصلت المحادثات بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد والوفد المرافق له مع المكتب السياسي لحركة «طالبان» في الدوحة، وبحث الطرفان مساء الأربعاء إمكانية التوصل لوقف لإطلاق النار.
وحسب مصادر مقربة من «طالبان»، فإن محادثات الدوحة تم تمديدها لبحث إمكانية وقف لإطلاق النار.
لكن ليس من الواضح في هذه المرحلة إمكانية استمرار المفاوضات حتى الخميس، أو أن الطرفين قد يتوصلان إلى قرار حول وقف إطلاق النار.
ولم تشارك الحكومة الأفغانية في المحادثات، لكنها قالت إن على «طالبان» الحوار والتفاوض، مع الحكومة لأن أي قرار لوقف إطلاق النار سيتم اتخاذه من قبل الحكومة الأفغانية.
«في النهاية، فإن المحادثات المباشرة وأي قرار يجب أن يتخذ من قبل وفد حكومي مفاوض»، حسب قول أميد ميسم، الناطق باسم رئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله. في حين قال أحد قادة «طالبان» السابقين، سيد أكبر أغا: «إن المحادثات الحالية زادت من الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام»، وأضاف: «استمرارية المحادثات تظهر رغبة الطرفين في الحوار».
لكن محللين قالوا: إن «طالبان» مهتمون بمناقشة قضايا أخرى أثناء المحادثات وليس مسألة وقف إطلاق النار. وتركز «طالبان» على مسألة سحب القوات الأميركية من أفغانستان خلال جولات الحوار الأربع بين «طالبان» والوفد الأميركي، حسب قول محللين، وإن هجمات «طالبان» المتزايدة هي لإعطاء الحركة اليد العليا في أي مفاوضات مع الأميركيين.
وحسب قول نظر محمد مطمئن، أحد المحللين السياسيين في كابل، فإن «طالبان» تركز على الاعتراف بمكتبها السياسي في الدوحة وشطب أسماء قياداتها من القائمة السوداء للأمم المتحدة. بينما الأميركيون مهتمون بإطلاق سراح محاضرين أميركيين محتجزين لدى «طالبان».
في حين قال بلال أحمد نيازي، أحد النشطاء المدنيين في كابل: إن «طالبان» مهتمون بالاعتراف بهم سياسياً، وإطلاق سراح أسراهم وليسوا مهتمين بوقف الحرب في أفغانستان.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أوضح المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة تريد السلام في أفغانستان، وأن جهود السلام تتحرك في الاتجاه الصحيح.
وبعد زيارته لإسلام آباد أربعة أيام، نشر زلماي خليل زاد تغريدة على «توتير»، قال فيها: «نحن نسير في الاتجاه الصحيح، وباكستان أقدمت على خطوات كثيرة من أجل التوصل إلى نتائج صلبة».
وجاءت تغريدته بعد لقاءات عقدها مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، ورئيس الوزراء عمران خان، وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد بأجوا.
وتأتي جولة الحوار هذا الأسبوع وسط تردٍ للوضع الأمني في أفغانستان، حيث لقي العشرات من المدنيين وقوى الأمن الأفغانية مصرعهم في العمليات التي تقوم بها «طالبان».
ومارست واشنطن ضغوطاً كبيرة على إسلام آباد للعب دور في التغلب على العقبات والبدء بمفاوضات أفغانية - أفغانية. حسب قناة «طلوع نيوز» الأفغانية. وفي تطور مهم في المحادثات التي تجريها «طالبان» مع المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد والوفد المرافق له في الدوحة، أعلنت مصادر أميركية، أن «طالبان» وافقت على منع أي جماعة مسلحة مثل «القاعدة» وتنظيم داعش من استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات على دول خارج أفغانستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية. ونقلت ذلك صحيفة «وال ستريت جورنال» عمن قالت إنها مصادر مطلعة على المحادثات في الدوحة، حيث دخلت المفاوضات بين «طالبان» والوفد الأميركي يومها الرابع، وأن مسألة سحب القوات الأميركية من أفغانستان ما زالت قيد البحث بين الطرفين. لكن «طالبان» لم تصدر أي بيان بخصوص العلاقة مع القاعدة مستقبلاً في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الإدارة الأميركية.
وأبلغ الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، وسائل الإعلام، بأن النقاشات ما زالت جارية لليوم الرابع على التوالي، رغم أنه كان متفقاً على أن تكون جولة حوار الدوحة ليومين فقط.
وتسعى واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام مع «طالبان» في أفغانستان، لكن حركة «طالبان» تصر على سحب القوات الأجنبية كافة من أفغانستان قبل التوقيع على أي اتفاق مع الولايات المتحدة مع إصرار «طالبان» على رفض أي حوار مع الحكومة الأفغانية الحالية.
وكانت الخلافات تفاقمت في صفوف الحكومة الأفغانية بعد قرار الرئيس أشرف غني عزل النائب الثاني لرئيس السلطة التنفيذية محمد محقق من منصبه، حيث وصف عبد الله عبد الله، رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان، القرار بأنه سيقود إلى عدم الاستقرار وليس في صالح طرفي السلطة في كابل، واصفاً قرار الرئيس أشرف غني بأنه يخالف اتفاقية تقاسم السلطة، وأن المسألة سيتم نقاشها بين الرئيس غني ورئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله بعد عودة الأخير من مؤتمر دافوس الاقتصادي.
وتم التوصل إلى اتفاق الشراكة بين الاثنين برعاية وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري بعد الخلاف على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2014، حيث ادعى كل من أشرف غني وعبد الله عبد الله فوزهما في الانتخابات.
من جانبها، أعلنت موسكو رضاها عن التقدم في المحادثات بين «طالبان» والمبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، في الدوحة، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى الحذر من نتائج هذه المفاوضات. وأبلغ زمير كابلوف، المبعوث الروسي لأفغانستان وكالة «نوفوستي» الروسية، أن «روسيا تنظر بإيجابية للمحادثات بين الجانب الأميركي وممثلي (طالبان)، وتتطلع موسكو إلى جدية في الحوار يقود إلى سحب كامل القوات الأجنبية من أفغانستان»، وأعرب عن مساندته لموقف «طالبان» رفض محاولات خليل زاد تعديل أجندة الحوار بين الطرفين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».