مصر: حبس متهمين نشروا أخباراً كاذبة وروجوا لأفكار «الإخوان»

جددت السلطات القضائية في مصر أمس، حبس 5 من عناصر جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، في قضايا مختلفة، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما أسندت السلطات القضائية إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة «الإخوان» الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في يوليو (تموز) 2013 فر المئات من قادة وأنصار «الإخوان» إلى دول خارجية، حيث تم توفير الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية، تُبث من هناك، تهاجم النظام المصري على مدار الساعة.
واعتاد المصريون على انتشار أخبار وأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية بعضها ينتمي إلى جماعة «الإخوان» تتعلق بأحوالهم المعيشية؛ لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً من الحكومة المصرية ويتبين عدم صحتها.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل إعادة محاكمة مرسى و28 آخرين من «الإخوان» على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبا المرشد رشاد البيومي، ومحمود عزت، وقيادات الجماعة سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، ويوسف القرضاوي (الذي يوصف بالأب الروحي للجماعة) وآخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، لجلسة 12 فبراير (شباط) إدارياً.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن أصدرت حكمها في عام 2015 بالإعدام شنقاً بحق مرسي، وبديع، والبيومي، والكتاتني، والعريان، والبلتاجي... كما قضت بمعاقبة بقية المتهمين بالسجن المؤبد.
وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 بالاتفاق مع «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان»، وميليشيات «حزب الله» اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل «الحرس الثوري الإيراني»... كما تضم لائحة الاتهامات «الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين حماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».