بكين تلوّح بسحب استثماراتها من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»

الشركة تدعو إلى زيارة مصانعها لتبديد الشكوك

بكين تلوّح بسحب استثماراتها  من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»
TT

بكين تلوّح بسحب استثماراتها من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»

بكين تلوّح بسحب استثماراتها  من «وادي السيليكون» بسبب «هواوي»

في حين لوح مسؤول صيني بارز سابق بأن بكين قد تسحب الاستثمار بالكامل من وادي السيليكون، في ظل التدقيق المكثف في عمليات شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي»؛ كبرى شركات صناعة معدات الاتصالات في العالم، أعلنت «هواوي» في دافوس أنها يمكن أن تنسحب من شراكات في بعض الدول، وأنها تحاول مواجهة هواجس الدول الغربية بشأن تقنيتها فائقة السرعة على الإنترنت؛ الجيل الخامس.
وقال تشو مين، محافظ «بنك الشعب» (المركزي الصيني) السابق، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، على هامش منتدى دافوس: «لقد تغيرت المشاعر، لأن الحرب التكنولوجية هي أكثر الحروب ترابطاً، مع تدخل واشنطن في كل مكان ورأس المال الصيني يتحرك في كل مكان». وأضاف: «يمكنني القول إنه بعد الأحداث الخاصة بـ(هواوي)، فإن الأموال الصينية كافة المتجهة إلى وادي السيليكون توقفت، وإنه لن ترغب أي أموال أميركية في الاستثمار في الصين أيضاً».
وتواجه «هواوي» الصينية العملاقة للتكنولوجيا، قيوداً يفرضها كثير من الحكومات الغربية، وسط مخاوف متزايدة من إمكانية استخدام منتجاتها للتجسس، فيما يأتي ذلك في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة والصين نزاعاً تجارياً طويل الأمد، حيث يشعر المشاركون في السوق بشكل متزايد بالقلق من احتمال أن يمتد الصراع إلى ما تسمى «حرب التكنولوجيا».
وفي هذا التوقيت، دعا ليانغ هوا، رئيس «هواوي»، الحكومات الغربية إلى القيام بزيارة لمصانع الشركة لتبديد الشكوك بشأن تقنية يُشتبه بأن تكون مستخدمة لأغراض تجسس. وقال: «نحن لا نشكل تهديداً لمستقبل المجتمع الرقمي»، مشيراً إلى أن السلطات الأميركية لم تكشف حتى الآن أدنى دليل على استخدام هذه التقنية من جانب الشركة للتجسس.
وصرّح خلال لقاء مع الصحافة على هامش «منتدى دافوس» الاقتصادي بأنه في حال كان وصول «هواوي» إلى بعض الأسواق معرقلاً والزبائن بدأوا بالتردد؛ «فسنحوّل شراكاتنا التقنية إلى دول حيث يكون مرحباً بنا وحيث يمكننا التعاون». ولم يحدّد عن أي شراكات كان يتحدث عملياً. وعلّقت جامعة أكسفورد مؤخراً أي تمويل من جانب عملاق الاتصالات الصيني.
وأعرب ليانغ عن «ثقته» بالقضاء الكندي بعد توقيف المديرة المالية في الشركة مينغ وانتشو، وهي ابنة مؤسس «هواوي»، والمهندس السابق في الجيش الصيني رين تشينغفاي، بناء على طلب واشنطن. وأكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها ستطلب تسلّم مينغ، مع اقتراب المهلة النهائية لذلك في 30 يناير (كانون الثاني) الحالي.
واستبعد ليانغ أي صلة بين «هواوي» وتوقيف مواطنين كنديين اثنين في الصين في وقت لاحق، في خطوة عُدّت ردّاً من بكين على أوتاوا. وأضاف: «نحن نحترم القوانين بشكل كامل».
ويُشتبه في أن «هواوي» تشكل مصدر مشكلات تتصل بالأمن الوطني في كثير من الدول؛ منها الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلاند واليابان، وحظرت هذه الدول على «هواوي» إقامة شبكة الجيل الخامس فائقة السرعة على الإنترنت.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».