السلطة الفلسطينية تطلب حماية دولية للأسرى

عشراوي تدعو إلى التصدي لـ {انتهاكات إسرائيل ضدهم}

فلسطينيون أمام الصليب الأحمر في الخليل بالضفة الغربية أول من أمس للمطالبة بإطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)
فلسطينيون أمام الصليب الأحمر في الخليل بالضفة الغربية أول من أمس للمطالبة بإطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

السلطة الفلسطينية تطلب حماية دولية للأسرى

فلسطينيون أمام الصليب الأحمر في الخليل بالضفة الغربية أول من أمس للمطالبة بإطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)
فلسطينيون أمام الصليب الأحمر في الخليل بالضفة الغربية أول من أمس للمطالبة بإطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، دول العالم بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل، للاستجابة الفورية لطلب هيئة شؤون الأسرى المستعجل في الإفراج عن الأسير المريض سامي أبو دياك، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها عريقات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوضة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومسؤولين دوليين.
وأحاط عريقات الدول بتفاصيل الوضع الصحي المتدهور الذي يمر به أبو دياك جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة السجون مع الأسرى الفلسطينيين، في الوقت الذي تماطل فيه لجنة الإفراجات الإسرائيلية في النظر في طلب هيئة شؤون الأسرى الإفراج عنه، والتي حددت جلسة خاصة في 13 فبراير (شباط) المقبل، مما يعني استهداف حياته التي يتهددها الموت بأي لحظة.
وأكد أن كل هذه الإجراءات التعسفية هي خروقات مخالفة ومتعمدة للأعراف والاتفاقات الدولية، وخاصة قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي أوجبت جميعها حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم، كما تخالف المادة 8 (ب - 10) لميثاق روما، وقواعد نيلسون مانديلا لخدمات الرعاية الصحية التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهتها، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين بـ«الهمجية المنظمة». وأدانت عشراوي، في بيان، الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون عامة، وأسرى سجن «عوفر» خاصة، الذين يواجهون آلة الحرب الإسرائيلية وعمليات القمع والتنكيل البشعة والإجرامية. وأضافت: «إن إصابة ما يقارب 150 أسيراً في معتقل عوفر، وإحراق 3 غرف بالكامل، جراء الاقتحامات المتتالية لقوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال لأقسام الأسرى، واستخدامهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل الصوتية، والهراوات، واقتحامهم قسم الأسرى الأشبال وإجبارهم على الوقوف على الحائط مع تهديدهم بالسّلاح وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم، يعكس الهمجية في سلوك إسرائيل وممارساتها،
وكانت قوات إسرائيلية خاصة نفّذت اقتحاماً يوم الأحد لقسم 17، وأعادت الاثنين اقتحام قسم 15. ثم نفذت اقتحاماً طال جميع أقسام المعتقل، وعددها 10 أقسام، من بينها أقسام خاصة للأسرى الأطفال. وأدى الاقتحام إلى مواجهات انتهت بقمع الأسرى، وإصابة أكثر من 100 بينهم، بما في ذلك احتراق 3 غرف.
وقال أسرى إن إسرائيل استخدمت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل الصوتية، والهراوات، والكلاب البوليسية في الاقتحام. وطالب متحدثون خلال مؤتمر صحافي حول الأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، باتخاذ موقف يرتقي إلى حجم الجريمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: «إن ما حدث من اقتحام قوات القمع المدججة بالسلاح، بما فيها الناري، كان من الممكن أن يؤدي إلى ارتقاء شهداء بين صفوف الأسرى»، مشيراً إلى أنها جريمة متكاملة الأركان، نفذت مع سبق التخطيط والترصد، ويتحمل نتنياهو مسؤوليتها.
وأوضح أن الاقتحام أسفر عن إصابة ما يقارب 150 أسيراً بجروح وكسور متفاوتة، تركزت في معظمها على الأطراف العلوية. الأمر الذي استدعى نقل 40 منهم إلى المستشفى، فيما عولج الأسرى الباقون بساحة السجن حيث البرد الشديد. وأشار فارس إلى أن الأسرى يدفعون فاتورة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
ونشر نادي الأسير أمس «56» اسماً من الأسرى الذين اعتدت عليهم قوات قمع السجون في معتقل «عوفر» قبل يومين، وأشار إلى أنه سيقوم بنشر بقية الأسماء التي تصله، موضحاً أن طاقم الوحدة القانونية سيقوم بزيارة الأسرى في أقرب وقت.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».