بيونغ يانغ تعيّن مبعوثاً جديداً لمفاوضاتها مع واشنطن

سيول متهمة من قبل لجنة العقوبات الدولية بـ «الانتقائية»

بيونغ يانغ تعيّن مبعوثاً جديداً لمفاوضاتها مع واشنطن
TT

بيونغ يانغ تعيّن مبعوثاً جديداً لمفاوضاتها مع واشنطن

بيونغ يانغ تعيّن مبعوثاً جديداً لمفاوضاتها مع واشنطن

عيّنت بيونغ يانغ مبعوثاً جديداً لجولة مفاوضاتها المقبلة مع واشنطن، قبيل القمة الثانية المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، صباح أمس (الأربعاء)، إن كيم هيوك تشول، الذي كان أول سفير كوري شمالي لدى إسبانيا حتى عام 2017 سيقود الفريق الكوري الشمالي والترتيبات مع الولايات المتحدة لإنجاح القمة بين الرئيس ترمب والزعيم كيم.
وأعلن البيت الأبيض مؤخراً أنه تم الاتفاق على عقد قمة ثانية بين ترمب وكيم أواخر الشهر المقبل، وأنه سيكشف النقاب عن مكانها في وقت لاحق. وكان قد التقى الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي لأول مرة في سنغافورة، في يونيو (حزيران) الماضي.
ومن جانب آخر، ذكر موقع «إن كيه نيوز»، أمس (الأربعاء)، أن كوريا الجنوبية لم تخطر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة عندما أرسلت 300 طن من المنتجات البترولية إلى كوريا الشمالية في 2018. مشيراً إلى أن سيول تخل بتنفيذ العقوبات. وكانت كوريا الجنوبية قد شجعت خلال تحسن العلاقات مع الشمال التخفيف الجزئي للعقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في حين استمرت الولايات المتحدة في الضغط على بيونغ يانغ للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.
وقالت «إن كيه نيوز»، وهي مجموعة تتابع كوريا الشمالية، في تقرير على موقعها نقلاً عن تحليل أجرته: «سيول اختارت تنفيذ عقوبات مجلس الأمن المفروضة على كوريا الشمالية على أساس انتقائي وغير متناسق في أغلب الأحيان».
وأرسلت كوريا الجنوبية 342.9 طن من المنتجات البترولية إلى كوريا الشمالية في 2018 وفقاً لوزارة الوحدة في الجنوب، لكن «إن كيه نيوز» قالت إنها لم تخطر الأمم المتحدة بهذه الشحنات.
وقالت حكومة كوريا الجنوبية، أمس (الأربعاء)، كما نقلت عنها «رويترز»، إنها «تلتزم بالإطار العام للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية» في حين تمضي قدماً في مبادلات ومشروعات تعاونية مع الشمال. وقالت وزارة الخارجية: «استخدمنا المنتجات البترولية فقط في تنفيذ مشروعات مشتركة بين الكوريتين. وفي رأينا، هذا لا يضر بالغرض من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية».
وقال مجلس الأمن الدولي إن التقرير الشهري لشحنات النفط لكوريا الشمالية يظهر أن الصين وروسيا فقط هما من قدّما التقارير المطلوبة في 2018.
وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2397 الصادر عام 2017 يتعين على الدول الأعضاء إخطار لجنة العقوبات كل 30 يوماً بكمية المنتجات النفطية المكررة التي جرى توريدها أو بيعها أو نقلها لكوريا الشمالية. وتسمح العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة للشمال بتسلم ما يصل إلى 500 ألف برميل (73087 طناً) من المنتجات النفطية المكررة سنوياً من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأغلب المنتجات البترولية التي وصلت للشمال في 2018 استخدمت في لمّ شمل أسر عبر الشمال والجنوب في أغسطس (آب) وفي مشروعات مشتركة، مثل دراسة مسحية للسكك الحديدية وتغيير شكل مكتب اتصال في منطقة كايسونج في الشمال.
وقالت وزارة الوحدة إن نحو 32.3 طن أعيدت إلى الجنوب. وقالت كوريا الجنوبية في نوفمبر (تشرين الثاني) إنها حصلت على إعفاءات من عقوبات مجلس الأمن من أجل مشروع مسح السكك الحديدية، وهو الخطوة الأولى باتجاه ربط شبكات القطارات والطرق التي قطعت وقت الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.
وفي سياق متصل، حلقت طائرة يابانية فوق سفينة حربية تابعة للبحرية الكورية الجنوبية، أمس (الأربعاء)، فيما وصفه الجيش الكوري الجنوبي بأنه «استفزاز واضح» لدولة صديقة مجاورة. وذكر الجيش أن الطائرة حلقت فوق السفينة في مياه قبالة الساحل الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة الكورية حتى بعد أن حددت الطائرة هوية السفينة. وقال الجنرال سوه ووك، من هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في إفادة صحافية: «التحليق على ارتفاع منخفض اليوم كان بمثابة استفزاز واضح لسفينة تابعة لدولة صديقة، ولا يسعنا سوى أن نشك في نوايا اليابان، ونستنكر ذلك بشدة». وأفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأنها استدعت مسؤولاً دفاعياً من السفارة اليابانية لتقديم احتجاج. وقال سوه: «إذا تكرر هذا السلوك مرة أخرى فسنرد بصرامة، وفقاً لقواعد جيشنا».
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، عن يوشيهيدا سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني قوله إنه على علم بتصريحات كوريا الجنوبية، وإنه من المهم أن تبقى الدولتان على الاتصال.
وتشترك الدولتان المتحالفتان مع الولايات المتحدة في تاريخ مرير، شمل احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945 واستخدام «نساء المتعة» وهو التعبير الذي تطلقه اليابان على نساء كثيرات، منهن كوريات، أجبرن على العمل في بيوت دعارة أثناء الحرب. وكانت الخلافات المتعلقة بتاريخ الحرب حجر عثرة لفترة طويلة في العلاقات بين البلدين، ما أثار مخاوف بشأن الجهود الإقليمية لاحتواء برنامج كوريا الشمالية النووي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».