فاس تحتضن ندوة دولية عن حماية الحياة الخاصة الرّقمية

تخليداً لليوم العالمي لحماية المعطيات

تخلّد اللجنة الوطنية المغربية لمراقبة حماية المعطيات الشّخصية الاثنين المقبل، اليوم العالمي لـ«حماية المعطيات» الذي يصادف 28 يناير (كانون الثاني) من كل سنة.
وكشف عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشّخصية، في لقاء مع الصّحافة نُظّم أمس في الرباط، أنّ اللجنة قرّرت الاحتفاء بهذه المناسبة بتنظيم يوم دراسي عن «حماية الحياة الخاصة الرقمية.. تحديات وآفاق» في مدينة فاس، بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، وجامعة مولاي إسماعيل في مكناس، وجامعة الأخوين في أفران والجامعة الأورومتوسطية في فاس وبرنامج «ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان بدول جنوب المتوسط»، المموّل من الاتحاد الأوروبي الذي يشرف على تنفيذه مجلس أوروبا.
وأوضح السغروشني، الذي عيّنه الملك محمد السادس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رئيساً للجنة مراقبة حماية المعطيات الشّخصية، أنّ حماية المعطيات الشّخصية «ليس مفهوما مستوردا بل هو جزء من تاريخنا المغربي»، وأضاف أنّ اللجنة اختارت الاحتفاء باليوم العالمي لحماية المعطيات في مدينة فاس لتوجيه رسالة مفادها أنّ اللجنة ستشتغل في مختلف جهات المملكة، ولن يكون عملها متمركزا في الرباط والدّار البيضاء.
وأشار السغروشني إلى أنّ اللجنة ستعقد اتفاقية شراكة مع أربع جامعات مغربية من أجل تكوين أطر في حماية المعطيات ذات الطّابع الشّخصي داخل الإدارات والمقاولات المغربية. وستوقع الاتفاقيات الاثنين المقبل، في أفق تعميمها على جامعات أخرى.
وسيتخلّل اليوم الدراسي في فاس ثلاث جلسات تهمّ مناقشة حماية المعطيات ذات الطّابع الشّخصي في العالم والمغرب، وشبكات التواصل الاجتماعي والدّيمقراطية، وشبكات التواصل الاجتماعي ومخاطرها على الحياة الشّخصية للشّباب.
ويشارك في اليوم الدراسي عدد من الأساتذة الخبراء المغاربة والأجانب.
من جهة أخرى، كشف السغروشني عن توجه للتّنسيق بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشّخصية ومؤسسة النيابة العامة من أجل تتبّع الملفات المحالة عليها، مشيراً إلى أنّ النّيابة العامة أحدثت وحدة خاصة تعنى باستقبال ومعالجة الملفات المحالة على المحاكم من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية.
يذكر أنّ اللجنة التي أحدثت في 18 فبراير (شباط)، بمقتضى القانون رقم 09.08 تضطّلع بمهمة حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطّابع الشّخصي، والتأكد من كونها تجري وفقاً للقانون، ولا تمسّ بالحياة الخاصة، أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.