تقارير حول تدخل نتنياهو في «قرارات تحريرية» تعزز اتهامه بالرشوة

العرب يستخدمون تصريحات تحريضية ضده لشحذ الهمم في المعركة الانتخابية

أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)
أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)
TT

تقارير حول تدخل نتنياهو في «قرارات تحريرية» تعزز اتهامه بالرشوة

أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)
أيمن عودة رئيس {القائمة العربية} خلال نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الشهر الماضي (رويترز)

أظهرت تقارير إسرائيلية جديدة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشرف مباشرة على هجوم سياسي ضد منافسه اليميني نفتالي بينيت عبر التدخل في قرارات تحريرية في موقع الأخبار البارز «والا» الذي يملكه كذلك مالك شركة اتصالات كبيرة، مقابل تسهيلات.
وكشف تقرير قناة «حداشوت» رسائل نصية قال إنها مركزية في تحقيق الفساد ضد رئيس الوزراء.
وأكد التقرير التلفزيوني أنه خلال الحملة الانتخابية عام 2013، نشر موقع «والا» الإخباري، بطلب مباشر من نتنياهو، مقالات تهدف لنزع شرعية بينيت وعرضه كمتقلب ويغير مواقفه بشكل دائم. وأشارت عشرات الرسائل التي أرسلها مالك موقع «والا» وشركة بيزك للاتصالات، شاؤول ألوفيتش إلى مديرة موقع «والا» التنفيذية، إيلانا يشواع، إلى كون نتنياهو الدافع وراء الحملة المكثفة لتحسين مكانته العامة عبر تشويه سمعة بينيت باتهامات ضده وضد عائلته.
وطلب نتنياهو عبر المقرب منه زئيف روبنشتين، من ألوفيتش، نشر مقالات سلبية من أجل القضاء على بينيت سياسيا. ومن بين الرسائل، واحدة تقول: «المواد التي أرسلتها لك في ساعات بعد الظهر مهمة جدا، خاصة لأن (نتنياهو) وجد زوجة بينيت تعمل في مطعم غير خاضع لرقابة الحاخامات على الطعام وهي امرأة متدينة».
وفي رسائل أخرى، كتب ألوفيتش أن صبر نتنياهو ينفد بالنسبة لنشر المقالات. وقال ألوفيتش إن نتنياهو «يجلس ويحدق بـ(موقع والا)، ويتوقع صدور المقالات قريبا». وأكد كثير من الصحافيين في «والا» أنه تم الضغط عليهم لتجنب التغطية السلبية لنتنياهو.
وفي أحد الأمثلة لتدخل رئيس الوزراء المفترض، قال ألوفيتش ليشواع إن نتنياهو أراد أن ينشر تقريرا يربط والد بينيت بالتحريض ضد رئيس الوزراء الذي تم اغتياله يتسحاق رابين.
وجاء التقرير الإسرائيلي الجديد، بعد أيام من قرار المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت تقديم لائحة اتهام بحق رئيس نتنياهو، تنسب له الارتشاء في ملف 4000 المتعلق بهذه القضية.
ومن المتوقع استدعاء نتنياهو إلى جلسة استماع منتصف الشهر المقبل. وتتهم الشرطة الإسرائيلية نتنياهو في الملف «4000» بالتواطؤ مع ألوفيتش عبر تقديم نتنياهو بصفته أيضاً وزيراً للاتصالات، تسهيلات كبيرة لألوفيتش تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، مقابل تخصيص موقع «والا» للكتابة الإيجابية عن نتنياهو وحكومته.
وقالت الشرطة إن «رئيس الوزراء والمقربين منه تدخلوا بشكل فظ ومستمر، وأحيانا بشكل يومي، في المضامين التي ينشرها موقع والا الإخباري، وسعوا أيضا للتأثير على تعيين مسؤولين رفيعين (محررين وصحافيين)». ورد نتنياهو بقوله إن الشرطة تقدم «صورة كاذبة للجماهير». وأضاف: «من الهزلي الادعاء أن نتنياهو، الذي تم تشويه سمعته أكثر من أي شخص آخر في تاريخ الإعلام الإسرائيلي، متهم بتلقي الرشوات بسبب مقالين ونصف في (والا)».
ويحاول محامو نتنياهو تأجيل البت في الملفات لحين إجراء الانتخابات. وسلم المحامون، أول من أمس، المستشار القضائي للحكومة، رسالة مفادها أن القاضي المتقاعد يعقوب تيركل يؤيد موقفهم بضرورة تأجيل القرار المتعلق بملفات نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات. وقال المترافعون عن نتنياهو في بيانهم إنهم «يعملون لضمان العدالة لرئيس الوزراء الذي يقف على عتبة الانتخابات».
وأظهرت نتائج استطلاع انتخابي أجرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، ونشرته أمس الثلاثاء، أن حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو سيخسر من قوته الانتخابية ويتراجع إلى 25 مقعدا فقط، في حال قرر المستشار القضائي للحكومة، النائب العام، تقديم لائحة اتهام لرئيس الوزراء نتنياهو تشمل تهمة الرشوة.
وفي تقرير لـ«رويترز»، جاء أن النواب من العرب يعتزمون استغلال أقوال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات السابقة التي حاول حشد اليهود فيها من خلال قوله إن العرب يقبلون على مراكز التصويت بأعداد كبيرة، وذلك من أجل تشجيع الناخبين العرب على التصويت في الانتخابات المقبلة في أبريل (نيسان).
وأصبحت رسالة نتنياهو في يوم الانتخابات لتعبئة الناخبين المتشددين اليهود لحظة فارقة في انتخابات 2015، إذ إنها اجتذبت انتقادات واتهامات بالعنصرية له والتفرقة بين مواطنين يفترض أنهم يحظون بالحقوق نفسها.
وفي وقت لاحق اعتذر نتنياهو الذي فاز في الانتخابات. وقال أيمن عودة رئيس حزب القائمة العربية المشتركة، إنه يعتزم استخدام العبارة التي استخدمها نتنياهو وأصبحت رمزا، بل وعبارة ساخرة في بعض الأحيان في اللغة المتداولة في إسرائيل، من أجل شحذ همم الأقلية العربية للمشاركة في التصويت في الانتخابات التي تجري في التاسع من أبريل. وقال عودة لـ«رويترز»: «العرب لن ينسوا التحريض الإسرائيلي. فقد استفاد نتنياهو من هذا الشعار في المرة الأولى. والآن جاء دورنا للاستفادة منه».
ويمثل العرب في إسرائيل اليوم ما يزيد قليلا على خمس سكان إسرائيل. وفي العادة يقبل المواطنون العرب على التصويت في الانتخابات بمعدل يقل عن المتوسط العام على مستوى البلاد. وقال عودة إن المهمة الرئيسية للنواب العرب ستتمثل في إقناع الناخبين المحتملين بأن مشاركتهم يمكن أن تؤدي إلى تغيير حقيقي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.