تحفيز حكومي للقطاع الخاص السعودي بسداد مستحقاته خلال 60 يوماً

في خطوة من شأنها تحفيز القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، أكدت وزارة المالية السعودية التزامها بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية، وهي الأوامر التي تخص مستحقات القطاع الخاص، خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
وفي هذا الخصوص، أوضحت وزارة المالية السعودية، أنه تم دفع 99 في المائة من أوامر الدفع، التي تلقتها الوزارة خلال 60 يوماً، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1 في المائة، وهي محجوز عليها بسبب أوامر قضائية، مبينة أنه من إجمالي المبالغ التي دُفعت خلال 60 يوماً تم دفع 97 في المائة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
‎وأفادت وزارة المالية بأن هناك نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول أو المورد والجهة الحكومية، وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها؛ حيث تخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها، مشيرة إلى أنه يحق للمقاول أو المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف.
ويبرهن الالتزام القوي بسرعة دفع مستحقات القطاع الخاص، على حجم الحرص على تحفيز هذا القطاع، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فيما تكشف أرقام وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات والمؤسسات، الأمر الذي يزيد من حيوية الاقتصاد من جهة، ويخلق مزيداً من فرص العمل من جهة أخرى.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تضمنت الأرقام المعلنة في الموازنة ارتفاعاً قوياً في حجم الإنفاق، بما يؤكد المضي قدماً نحو تحقيق «رؤية 2030» والبرامج الوطنية المنبثقة من الرؤية.
ويبلغ حجم الإنفاق المُقدر في ميزانية 2019 نحو 1106 مليارات ريال (295 مليار دولار) بزيادة قدرها 7 في المائة عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018. كما يبلغ حجم الإيرادات المتوقعة نحو 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، بزيادة يبلغ حجمها نحو 9 في المائة عن المتوقع بنهاية عام 2018، فيما تأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة في التركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية. ومن المنتظر أن ينعكس حجم الإنفاق القوي الذي أعلنت عنه السعودية، إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه تقارير اقتصادية عالمية ارتفاع حجم نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2019، بمعدلات أكبر مما كان عليه حجم النمو خلال العام الماضي.