موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

مصر: «النقض» تؤيد إعدام 5 مدانين في «خلية الجيزة الإرهابية»
القاهرة - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة النقض في مصر، أمس، بتأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق 5 مدانين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الجيزة الإرهابية»، وتخفيف الحكم ذاته الصادر بحق 6 متهمين آخرين إلى السجن المؤبد، كما قضت المحكمة بتأييد الأحكام الصادرة بحق 15 متهماً آخرين.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة قضت، في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، بمعاقبة 11 إرهابياً بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد بحق 14 متهماً آخرين، والسجن لمدة 10 سنوات بحق متهم آخر «حدث»؛ لإدانتهم جميعاً بارتكاب جرائم الشروع في القتل وتدبير والاشتراك في تجمهر مسلح تنفيذاً لأغراض إرهابية وصناعة متفجرات، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الجيزة».
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم عدة منها «الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمها بذلك».

بلغاريا توجه إلى 6 أشخاص تهمة تمويل شبكة إرهابية
صوفيا - «الشرق الأوسط»: أعلنت النيابة العامة البلغارية أول من أمس توجيه التهمة إلى خمسة سوريين وبلغارية بتمويل شبكة إرهابية جهادية في الشرق الأوسط من خلال نظام غير مصرفي بمستوى 25 مليون يورو». وقالت المتحدثة باسم النيابة رميانا أرنودوفا إن «المجموعة حولت إلى منظمات إرهابية ما لا يقل عن 25 مليون يورو خلال أربع سنوات». وأضافت أن «التمويل كان يتم دون تحويلات مصرفية بواسطة نظام الحوالة» وهو نظام تحويل أموال خارج النظام المصرفي الرسمي يقوم على نقل مبالغ مالية من خلال وسطاء».
وذكر معاون المدعي العام البلغاري إيفان غيشيف أن كشف مثل هذه الشبكة «غير مسبوق في الاتحاد الأوروبي». والشبكة ناشطة في معظم الدول الأوروبية وسمحت بنقل 100 إلى 300 مليون يورو سنويا كما نقلت صحيفة «24 شاسا» عن مصادر قريبة من التحقيق». ويأتي ذلك بعد حملة مداهمات أدت الجمعة إلى توقيف 43 شخصا في سبع مدن بلغارية». وقالت أرنودوفا إن «الشبكة سلمت عناصر في منظمات إرهابية في سوريا ما لا يقل عن 100 سيارة» تم شراؤها في بلغاريا». كما يتهم الستة بـ«التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في بلد آخر» بحسب المتحدثة». وأضافت أن هذه العملية تعد نوعية بالنسبة إلى الاستخبارات البلغارية التي تتعاون مع أجهزة استخباراتية أخرى».

تونس: جمعيات حقوقية تطالب باستعادة «أبناء الدواعش» من بؤر التوتر
تونس ـ المنجي السعيداني: طالبت مجموعة من الجمعيات الحقوقية التونسية، من بينها جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، السلطات التونسية، باستعادة نحو 93 طفلاً تونسياً من أبناء الإرهابيين التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية في ليبيا وسوريا والعراق، وقضى كثير منهم هناك. وأكدت على وجود نحو 43 من أبناء «الدواعش» التونسيين عالقين في السجون الليبية، وما لا يقل عن 50 طفلاً تونسياً موزعين بين سوريا والعراق، علاوة على نحو 45 من جثث الإرهابيين التونسيين الذين قضوا في مواجهات مسلحة أو غارات عسكرية في المدن الليبية.
وخلال الفترة الأخيرة، وجه محمد إقبال بن رجب، رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، مراسلة إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، طالبة منه التدخل لحل هذا الملف، وانتقدت ما وصفته بـ«التجاهل الرهيب» وعدم الاكتراث لمصير الأطفال التونسيين العالقين في بؤر التوتر، والبالغ عددهم 93 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات.
ونفى بن رجب اتهامات بالدفاع عن الإرهابيين التونسيين، قائلاً إن الجمعية تدافع عن الأشخاص الذين وقع التغرير بهم وتعتبرهم ضحايا، وأكد على أن بقاء الأطفال الصغار خارج تونس لن يساهم في القضاء على ظاهرة الإرهاب.
وذكرت مصادر حقوقية تونسية أن 6 أطفال من بين المجموعة العالقة في ليبيا هم أبناء الإرهابي التونسي مفتاح منيطة، الذي قتل في الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس). وحدث هذا الهجوم الفاشل في السابع من مارس (آذار) 2016 بهدف إقامة إمارة «داعشية» في المدينة، وأشارت إلى أنهم حالياً يقبعون مع والدتهم الموقوفة بالسجون الليبية، وأكدت على أن أصغرهم يبلغ 3 سنوات وأكبرهم 12 سنة فقط.
وتمكنت السلطات التونسية منذ نحو سنة من استرجاع طفل تونسي واحد أصيل جزيرة جربة (جنوب شرقي تونس)، وذلك بعد أن بات يتيم الأب والأم، إثر مقتلهما في مواجهات مسلحة، وقد تم تسليمه لجده، في حين أن بقية الأطفال ظلوا عالقين مع أمهاتهم، خاصة في السجون الليبية نتيجة انخراطهن في جرائم إرهابية.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.