كولومبيا تطالب هافانا باعتقال قادة «جيش التحرير الوطني»

السعودية تدين الهجوم الانتحاري

شرطيون يضيئون الشموع لزملائهم الذين قتلوا في التفجير الانتحاري (أ.ف.ب)
شرطيون يضيئون الشموع لزملائهم الذين قتلوا في التفجير الانتحاري (أ.ف.ب)
TT

كولومبيا تطالب هافانا باعتقال قادة «جيش التحرير الوطني»

شرطيون يضيئون الشموع لزملائهم الذين قتلوا في التفجير الانتحاري (أ.ف.ب)
شرطيون يضيئون الشموع لزملائهم الذين قتلوا في التفجير الانتحاري (أ.ف.ب)

دخلت العلاقات المتوترة منذ أشهر بين كولومبيا وكوبا مرحلة من التصعيد بعد التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 21 شخصاً وإصابة أكثر من 70 بجراح أمام أكاديمية الشرطة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، والمطالبة العلنيّة التي وجهها الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إلى كوبا باعتقال وتسليم قادة منظمة «جيش التحرير الوطني» الموجودين في العاصمة الكوبية، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات الأوليّة مسؤولية هذه المنظمة عن العملية التي تهدد بانهيار اتفاق السلام الذي وقّعه الرئيس السابق مع حركات التحرير الكولومبية بعد سنوات من المفاوضات برعاية النظام الكوبي.
وقال دوكي في مؤتمر صحافي: «لقد وجهت تعليماتي إلى مكتب المدّعي العام بإلغاء تعليق مذكرات الجلب التي كانت صادرة بحق الأعضاء العشرة في مجلس قيادة جيش التحرير الوطني الموجودين في كوبا، وإبطال مفعول القرار الذي يوفر الشروط التي تسمح لهم بالبقاء في هذا البلد، ما يعني الإلغاء الفوري للمزايا التي سبق أن منحتهم إياها الدولة وتفعيل المذكّرات الحمراء الصادرة عن الإنتربول باعتقالهم وتسليمهم إلى كولومبيا».
وتوجّه الرئيس الكولومبي مباشرة إلى نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل بقوله: «نشكر للحكومة الكوبية التضامن الذي أعربت عنه بالأمس بعد الانفجار، ونطالبها اليوم بتنفيذ مذكرات الجلب بحق الإرهابيين الموجودين على أراضيها وتسليمهم إلى سلطات الأمن الكولومبية». لكن دوكي امتنع عن الإشارة إلى فنزويلا التي تؤكد أجهزة المخابرات الكولومبية أن بعض أفراد المنظمة يقيمون فيها، وأن منفّذ العملية خوسيه روخاس رودريغيز كان يدرّب بعض المقاتلين على استخدام المتفجرات.
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين، للهجوم الانتحاري. وأكد المصدر وقوف وتضامن المملكة مع كولومبيا في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الكولومبي الصديق، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

ونفت فنزويلا يوم الجمعة، أي علاقة لها بالتفجير. وأكد ديوسدادو كابيلو، رئيس الجمعية الوطنية المؤيدة للحكومة في فنزويلا، أن بلاده ليست لها علاقة بالتفجير، قائلاً: «اليوم تحاول الطبقة الوسطى البرجوازية وحكم الأقلية في كولومبيا مع أتباعها الفنزويليين، ربط فنزويلا بالأعمال الإرهابية في كولومبيا». ونقلت صحيفة «إيل يونيفرسال» اليومية عن كابيلو قوله: «لا علاقة لنا بتلك الحرب، ندين أي عمل إرهابي ونرفع رايات السلام».
واعتبر دوكي أن سلوك جيش التحرير الوطني يدلّ على أن «هذه المنظمة لا تسعى إلى تحقيق السلام في كولومبيا»، وأن ما حصل يذكّر باعتداءات سابقة في مدريد ونيويورك وباريس ولندن وبوينس آيرس... «حيث كانت الوحدة والرد الحازم أفضل وسيلة للدفاع في وجه الإرهاب». وذكّر الرئيس الكولومبي بالأعمال الإرهابية التي قامت بها المنظمة المذكورة في السابق، إذ يتبيّن من السجلات الرسمية «أنها قتلت عشرات الأشخاص واختطفت الآلاف خلال السنوات العشرين الماضية وكانت آلة للإجرام والقتل».
وتجدر الإشارة إلى أن «جيش التحرير الوطني» كان المنظمة الوحيدة التي رفضت التوقيع على اتفاق السلام التاريخي بين حركات التحرير والحكومة الكولومبية على عهد الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس الذي فاز بجائزة نوبل للسلام تقديراً لجهوده التي أدّت إلى ذلك الاتفاق. وكان سانتوس قد تفاوض مباشرة في العاصمة الإكوادورية كيتو مع تلك المنظمة مطلع عام 2017، لكن تلك المفاوضات لم تثمر سوى عن اتفاق لوقف مؤقت للعمليات العسكرية خلال زيارة البابا فرنسيسكو إلى كولومبيا في سبتمبر (أيلول) من ذلك العام. وقال دوكي إنه خلال 17 شهراً من المفاوضات بين الحكومة السابقة وجيش التحرير الوطني «نفّذ المجرمون 400 عملية إرهابية تسببت في مقتل 100 مواطن وإصابة 339 بجراح». لكن رغم ذلك، ترك الرئيس الكولومبي الباب مفتوحاً أمام استئناف محادثات السلام مع المنظمة، إذ قال: «إذا كان جيش التحرير الوطني يسعى فعلاً للسلام، لا بد أن يقدّم أدلة حسيّة على ذلك، وأن يفرج فوراً عن كل المخطوفين ويعلن وقفاً نهائياً لكل أعماله الإجرامية».
واعترف بأن هذا القرار لم يكن سهلاً في مثل هذه الظروف الصعبة، وأنه قد تنشأت عنه تداعيات وتحديات كبيرة، مؤكداً أن «الدولة لن تخضع للتهديد والابتزاز»، وأنها ستتصدر المظاهرة الضخمة المقررة اليوم (الأحد) في العاصمة بوغوتا لرفض الإرهاب وتكريم الضحايا الذين لم تُعرف بعد سوى هويّة 4 منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن منفّذ العملية الانتحارية كان من قادة أجهزة المخابرات في «جيش التحرير الوطني»، الذي يضمّ نحو 1500 مقاتل وعشرات «الخلايا» الموزّعة في المدن الكولومبية، وفقاً لمعلومات الشرطة. وسبق له أن حاول الاستفادة من الإجراءات التخفيفية والتسهيلات التي نصّ عليها اتفاق السلام الموقّع بين الحكومة السابقة والمنظمة المسلّحة الرئيسية «القوات المسلحة الثورية في كولومبيا» المعروفة باسم «فارك» عندما طلب الانضمام إليها عدة مرات ورفض طلبه. وقد أفادت التحقيقات الأولية بأن «جيش التحرير الوطني»، المدرج على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كان يعدّ للعملية الانتحارية منذ 10 أشهر.
ويُذكر أن «جيش التحرير الوطني» تأسس في عام 1964، مستلهماً الثورة الكوبية، حيث تدرّب معظم مؤسسيه من نقابيين وطلاب وفلاحين، ومتأثراً بالتعاليم الدينية الكاثوليكية التي كان ينشرها دعاة «لاهوت التحرر» ومن بينهم الكاهن الكولومبي الشهير كاميلو توريس الذي قتل في أولى المعارك ضد الجيش، وكان من أتباع الثائر التاريخي المعروف إرنستو تشي غيفارا. ويعتبر المراقبون أن هذه المنظمة هي آخر المنظمات المسلّحة التي ما زالت ناشطة في أميركا اللاتينية.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».