ضغوط إسرائيلية لنقل سفارات من تل أبيب إلى القدس

TT

ضغوط إسرائيلية لنقل سفارات من تل أبيب إلى القدس

بعد أن رفضت طلب كل من الدولتين الصديقتين، أستراليا والتشيك، إقامة قنصلية في القدس الغربية، بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية برسائل إلى كل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية معها تبلغها من خلالها أنها ستمتنع عن منح تأشيرات لها بفتح قنصليات في القدس، وذلك في محاولة لممارسة الضغوط على هذه الدول لنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.
وقالت مصادر سياسية اطلعت على نص الرسالة المذكورة، إنه في الأشهر الأخيرة تقدمت دول عدة بطلب فتح قنصلية في القدس، بهدف التجاوب مع طلبات إسرائيل والولايات المتحدة. ومن بين هذه الدول، أستراليا والتشيك، وهما دولتان اعترفتا بالقدس عاصمة لإسرائيل وقررتا نقل سفارتيهما إليها، لكنهما تراجعتا عن ذلك، بسبب ضغوط أوروبية أو خلافات سياسية داخلية. وقررت التشيك فتح قنصلية شرف لها في القدس وافتتحت مركزاً ثقافياً تشيكياً في القدس الغربية. وقررت أستراليا أيضاً فتح قنصلية شرف في القدس، وعندما رفض طلبها فتحت ممثلية تجارية - أمنية في القدس.
وأغضب هذا الموقف رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فأمر برفض الطلب، مع أنه كان قد أشاد بفتح المركز الثقافي والممثلية التجارية الأمنية واعتبرهما خطوة على الطريق الصحيح. وأمر بتعميم رسالة تبين الموقف الإسرائيلي الرافض لإقامة قنصليات جديدة، إلا إذا جاءت في إطار مبنى سفارة لهذه الدول في القدس. وقد تم إرسال الرسالة بسرية تامة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووجهتها إلى كل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، قالت فيها إنه «لن يصادق بعد الآن على فتح قنصليات شرف في القدس. كما لن تتم المصادقة على تجديد ولاية قناصل شرف في القدس. وستتم إزالة هذه القيود في الحالات التي ستكون للدولة التي تقدم مثل هذا الطلب سفارة في القدس».
ونقلت «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن إسرائيل لا تريد السماح لدول بفتح قنصليات شرف ذات قيمة رمزية فقط. وأضافوا أن التعليمات الجديدة ستلزم الدول التي ما زالت لا ترغب في نقل سفاراتها إلى القدس، ولكنها معنية بالقيام بلفتة ما تجاه إسرائيل، بفتح ممثلية دبلوماسية بمستوى أعلى من قنصلية شرف، مثل مراكز ثقافية وممثليات تجارية أو ملاحق أمنية، من دون التراجع عن مبدأ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفاراتها القائمة في تل أبيب حالياً.
وفي برازيليا، قالت وزيرة الزراعة البرازيلية تيريزا كريستينا دياز، أمس الجمعة، إن القطاع الزراعي قلق من أن تؤثر خطة الرئيس جايير بولسونارو لنقل سفارة البرازيل في إسرائيل إلى القدس على صادرات اللحوم الحلال إلى البلدان المسلمة، حسب ما أوردت وكالة «رويترز».
وقالت دياز للصحافيين، رداً على سؤال بشأن التداعيات المحتملة لنقل السفارة على التجارة مع البلدان العربية، «بالطبع يشعر القطاع الزراعي الذي أمثله بالقلق».
وأضافت: «لا يمكن للبرازيل أن تخسر أسواقاً. نحن في حاجة لفتح أسواق جديدة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».