مصر تؤكد حرصها على دعم استقرار جنوب السودان

السيسي قال إن القاهرة تسعى لـ«شراكة استراتيجية» مع جوبا

السيسي لدى استقباله سيلفا كير في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
السيسي لدى استقباله سيلفا كير في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تؤكد حرصها على دعم استقرار جنوب السودان

السيسي لدى استقباله سيلفا كير في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
السيسي لدى استقباله سيلفا كير في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على تعزيز أمن واستقرار دولة جنوب السودان، مشيراً في ختام مباحثاته مع سيلفا كير، رئيس جنوب السودان، بالقاهرة، أمس، إلى مساعي مصر لـ«المضي قدماً بمستوى العلاقات الثنائية، ودفعها لآفاق أرحب، وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية».
وبدأ سيلفا كير ميارديت زيارة إلى القاهرة تستمر 3 أيام، استهلها بمباحثات مع الرئيس المصري بقصر «الاتحادية»، تناولت العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع بجنوب السودان.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب اللقاء، أكد السيسي حرص مصر على تعزيز السلام والاستقرار والتنمية بجنوب السودان، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت جنوب السودان.
وقال إن مباحثاته مع رئيس جنوب السودان عكست حرص البلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات من أجل الوصول إلى الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً وجود رغبة حقيقية للتعاون بين الجانبين لصالح رخاء الشعبين.
ونوه الرئيس السيسي إلى أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تشهد حالياً «ازدهاراً غير مسبوق في مختلف أوجه التعاون»، مذكراً بأن مصر «كانت من أوائل الداعمين لشعب وحكومة دولة جنوب السودان الوليدة، وستظل دائماً حريصة على دعم أبناء الجنوب».
وأشار الرئيس المصري إلى أن «جنوب السودان تشهد زخماً واسعاً إثر دخول اتفاق السلام المنشَط حيز النفاذ»، معتبراً أن الاتفاق «فتح المجال أمام إعادة الاستقرار بالبلاد، وتمكين عجلة التنمية من الانطلاق نحو تحقيق رخاء شعب جنوب السودان».
وعبر السيسي عن استعداد بلاده لـ«تقديم جميع أشكال الدعم السياسي والفني، وصولاً إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلام المنشَط، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والري من خلال الآليات القائمة، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة لشعبي البلدين».
ودعا السيسي المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان في مسيرتها نحو مستقبل أفضل. وأشاد بجهود جنوب السودان في التوسط بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية (قطاع الشمال) في دولة السودان، وكذلك دور جنوب السودان الداعم للتوجه الحالي بين دول الإقليم لتسوية النزاعات في إطار من الشفافية والمصلحة المشتركة واحترام سيادة الدول.
من جانبه، أشاد سيلفا كير بجهود مصر في دعم السلام والاستقرار بجنوب السودان، موجهاً الدعوة للرئيس السيسي لزيارة بلاده في مايو (أيار) المقبل لحضور تشكيل حكومة الوحدة، والتحدث إلى شعب جنوب السودان. وقد أبدى السيسي ترحيبه قائلاً: «إنني أتطلع لزيارة جنوب السودان... يسعدني ويشرفني تلبية هذه الدعوة».
وقال رئيس جنوب السودان إن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت القضايا الثنائية، وخطوات تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان، مشيراً إلى أن مصر قدمت مساعدات لجنوب السودان، ومن بينها علاج مواطني بلاده بالمستشفيات المصرية.
وأضاف: «نشكر الجهود الحميدة، والموقف الإنساني للرئيس السيسي، في أثناء فتره الحرب، ونحن نثمن هذه الجهود للغاية، خصوصاً تلك المساعدات التي قدمتها مصر إلى شعب جنوب السودان في نقل جثامين الحرب من جوبا إلى مثواها الأخير».
وأشار سيلفا كير إلى أن الحرب التي كانت سبباً في هروب عدد كبير من شعب جنوب السودان انتهت، ليحل السلام، منوهاً إلى أنه سيتم التعامل مع بعض المتمردين الرافضين للتوقيع لاتفاقية السلام بجنوب السودان.
وأضاف أن اتفاق السلام الموقع بجنوب السودان ليس الأفضل، لكنه سيأخذ شعب جنوب السودان إلى مناطق إيجابية لتنفيذه.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.