مقتل 60 مسلحاً خلال عمليات عسكرية في أفغانستان

خطان متوازيان يسيران بالأزمة الأفغانية، لكن لا يبدو أنهما يقودان إلى سلام في أفغانستان، بل إلى مزيد من التعقيد والمعارك والخسائر وإشراك العديد من الجهات الإقليمية في الأزمة الأفغانية. فالمعارك والعمليات العسكرية تتصاعد يوميا مع ادعاءات متضاربة من الحكومة الأفغانية والقوات الدولية من جهة، وقوات حركة طالبان من جهة أخرى، فيما بدأت تترنح العملية السياسية على وقع تهديد طالبان بوقف المفاوضات مع المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، واتهام طالبان للسلطات الباكستانية بشن حملة اعتقالات ضد عدد من قيادات طالبان في باكستان، إضافة ممارسة العديد من الجهات الإقليمية والدولية ضغوطا على طالبان».
فعلى الصعيد الميداني، ذكر تقرير إخباري من العاصمة الأفغانية، الخميس، أن نحو 60 مسلحا قتلوا خلال عمليات منفصلة قامت بها القوات الخاصة الأفغانية وقوات التحالف، في أقاليم مختلفة بالبلاد. ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» عن مصادر عسكرية مطلعة، أن قوات العمليات الخاصة الأفغانية قامت بعملية استعادة للسيطرة في إقليم بادغيس ما أسفر عن مقتل 39 من عناصر طالبان، وتدمير 30 عبوة ناسفة. وأضافت المصادر أن القوات الخاصة الأفغانية قامت بدورية في منطقة مايو أند بقندهار، لتدمير مخابئ أسلحة تابعة لطالبان. وقالت المصادر: «أسفرت غارة جوية لقوات التحالف عن مقتل 10 من عناصر طالبان»، مضيفة أن غارتين جويتين تابعتين لقوات التحالف قتلت 5 من مسلحي طالبان في منطقة تارين كوت باورزوجان. وشنت قوات العمليات الخاصة الأفغانية غارة في منطقة تاجاب في كابيسا، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طالبان، بينما قُتل مسلح آخر تابع لطالبان في منطقة نيرخ بإقليم وارداك. كما قامت القوات الخاصة الأفغانية بعملية استعادة للسيطرة في منطقة نيش بقندهار، ما أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي طالبان وتدمير كمية كبيرة من المتفجرات محلية الصنع، بحسب ما ذكرته المصادر. وأضافت أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة على سجن يشتبه في أنه تابع لطالبان، في إقليم غزني، من أجل إنقاذ سجناء من قوات الأمن الأفغانية. وكان قد تم بالفعل نقل الجنود الأفغان، إلا أن البحث سوف يستمر».
وكان المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد هدد بانضمام القوات الأميركية في أفغانستان للعمليات القتالية مع القوات الأفغانية في حال لجأت حركة طالبان إلى القتال ورفض عملية السلام. وجاء تهديد زلماي خليل زاد بعد إعلان حركة طالبان أنها قد تنسحب من المحادثات مع المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد إن حاولت الإدارة الأميركية حرف المحادثات عن هدفها الرئيسي وهو سحب القوات الأجنبية كاملة من أفغانستان.
لكن الإدارة الأميركية وعددا من الدول الحليفة لها تضغط على حركة طالبان من أجل القبول بالتفاوض مع الحكومة الأفغانية في كابل، حيث ألغيت الجولة الرابعة من المحادثات بين المبعوث الأميركي وممثلي طالبان كانت مقررة في الدوحة حيث المكتب السياسي لطالبان. واعتذر الجانب الأميركي عن جلسة المحادثات بسبب رفض طالبان المطلق لأي حوار مع الحكومة الأفغانية الموالية لأميركا.
وأطلع المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد الرئيس الأفغاني أشرف غني على نتائج محادثاته مع الحكومات الهندية والصينية والإماراتية حول عملية السلام في أفغانستان فيما التقى مستشار الرئيس الأفغاني لشؤون الأمن القومي حمد الله محب مع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية ومع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة.
وما زال الغموض يلف الموقف الأميركي تجاه عملية السلام في أفغانستان وسحب جزء من القوات الأميركية كما أعلن أواخر الشهر الماضي، فقد قال مسؤولون أميركان إنه لم تصدر تعليمات رسمية من الرئيس دونالد ترمب لوزارة الدفاع الأميركية بسحب ما يقرب من سبعة آلاف من الجنود والضباط الأميركان في أفغانستان الذين يصل عددهم إلى أربعة عشر ألفا، غير أن الجنرال سكوت ميلر قائد قوات حلف الأطلسي والقوات الأميركية في أفغانستان أبلغ قواته في احتفالات رأس السنة الجديدة أن عليها الاستعداد لأي أمر عاجل بالعودة إلى أرض الوطن».
وقال المبعوث الأميركي لأفغانستان «نحن نريد السلام والمفاوضات مع طالبان إن كانوا جادين فيها ولكن إن اختارت طالبان الحرب، فإننا سنقف مع الحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني» مضيفا أنه متفائل بعقد الاجتماع القادم مع طالبان قريبا، وأنه هذا ما تسعى إليه الإدارة الأميركية. وجاء التردد في الموقف الأميركي بعد اتهامات وجهتها حركة طالبان للسلطات الباكستانية بأنها بدأت استهداف عدد من قيادات الحركة في الأراضي الباكستانية بالاعتقال حيث اعتقل رئيس اللجنة العسكرية السابق في طالبان حافظ محب الله في مدينة بيشاور ثم ما لبثت السلطات الباكستانية أن أعلنت إطلاق سراحه، واتهم مسؤولون من طالبان السلطات الباكستانية بالضغط على حركة طالبان للتفاوض مع الحكومة الأفغانية وأن إسلام آباد تنفذ ما طلبته منها كابل وواشنطن في هذا الخصوص.
وحسب قياديين في حركة طالبان فإن السلطات الباكستانية شنت حملة على عدة مئات من منازل قادة ومسؤولين في طالبان وأقارب لهم يعيشون في المدن الباكستانية بهدف اعتقالهم وممارسة الضغط على حركة طالبان لتغيير موقفها والقبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ممثلي الحكومة الأفغانية.
ورفضت طالبان حتى الآن أي نوع من الحوار والمفاوضات مع الحكومة الأفغانية في كابل باعتبارها دمية لقوى أجنبية ولا تملك صلاحية اتخاذ أي قرار حول مستقبل أفغانستان، حيث تقرر الإدارة الأميركية وقواتها في أفغانستان كافة الأمور المتعلقة بالسياسة الأمنية والخارجية والمالية في أفغانستان. ويدور خلاف خلف الكواليس بين حركة طالبان ومكتبها السياسي في الدوحة من جهة وبين المبعوث الأميركي وحكومة كابل وعدد من الدول الإقليمية الموالية لأميركا من جهة، حيث تسعى المجموعة الأخيرة للضغط على طالبان بكافة الوسائل لإجبارها على التفاوض مع الحكومة الأفغانية، وسعت القوات الأميركية خلال الأسابيع الماضية إلى زيادة حملتها ضد قيادات طالبان الميدانيين مستهدفة عددا من حكام الظل في مختلف المديريات وقادة الوحدات العسكرية لطالبان، فيما بدأت السلطات الباكستانية حملة واسعة النطاق لاعتقال رموز وقيادات طالبان في الأراضي الباكستانية».
وتدعم كل من طهران والدوحة موقف طالبان في عدم التنازل حاليا رغم أن الدولتين تقيمان علاقات وثيقة مع الحكومة الأفغانية.
ويقول مسؤولون في إسلام آباد إن باكستان على وعي تام بأن احتياج أفغانستان لمبالغ ضخمة من المساعدات الأجنبية لمحاولة دعم اقتصادها المتداعي سيستمر بعد أي تسوية سلمية للحرب وتعمل عن كثب مع الولايات المتحدة. وتخشى إسلام آباد من أن أي انسحاب متسرع للقوات الأجنبية قد يؤدي لانهيار خارج عن السيطرة للحكومة الأفغانية بما يترك فراغا في السلطة قد يرسل آلافا من اللاجئين إليها عبر الحدود. واتهمت الحكومة الأفغانية مرارا باكستان بتقديم الدعم لطالبان. وينفي مسؤولون باكستانيون ذلك لكنهم يقولون إن لديهم درجة من درجات النفوذ التي يستخدمونها لمحاولة إقناع حركة طالبان بقبول محادثات السلام.

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».

مقتل 60 مسلحاً خلال عمليات عسكرية في أفغانستان

ضغوط باكستانية على طالبان للتفاوض مع حكومة كابل