{أوبك} تعلن خفضاً كبيراً في الإنتاج... وروسيا تواجه «قيوداً تقنية»

الأسعار تتراجع مع اقتراب أميركا من حاجز 12 مليون برميل

صورة أرشيفية لحقل نفطي في البصرة بالعراق
صورة أرشيفية لحقل نفطي في البصرة بالعراق
TT

{أوبك} تعلن خفضاً كبيراً في الإنتاج... وروسيا تواجه «قيوداً تقنية»

صورة أرشيفية لحقل نفطي في البصرة بالعراق
صورة أرشيفية لحقل نفطي في البصرة بالعراق

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس إنها خفضت إنتاج النفط بشدة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل بدء سريان الاتفاق الجديد لكبح الإمدادات، بما يشير إلى أن المنتجين تمكنوا من تحقيق بداية قوية لتجنب تخمة جديدة في المعروض.
وجاء ذلك بينما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء أمس عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا ليس بمقدورها إجراء خفض حاد في إنتاجها النفطي، مشيرا إلى أنه توجد قيود تقنية في خفض إنتاج النفط في روسيا. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن روسيا تخفض إنتاجها النفطي بشكل أكثر بطئا مما كان متوقعا.
وذكرت أوبك في تقريرها الشهري أمس أن إنتاج المنظمة النفطي في ديسمبر (كانون الأول) انخفض بمقدار 751 ألف برميل يوميا على أساس شهري، إلى 31.58 مليون برميل يوميا، بقيادة تخفيضات السعودية وليبيا وإيران.
واتفقت أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للخام من خارج المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) الجاري، في ظل قلقهم من انخفاض أسعار الخام وارتفاع الإمدادات. ويبلغ نصيب أوبك من هذا الخفض 800 ألف برميل يوميا.
والخفض المسجل في ديسمبر (كانون الأول) هو أكبر تراجع على أساس شهري في إمدادات أوبك منذ يناير 2017، ويعني هذا أنه إذا طبقت أوبك الاتفاق الجديد لخفض إنتاج النفط من أول يناير تطبيقا كاملا فستتفادى خلق فائض في السوق قد يتسبب في ضعف الأسعار.
وتتوقع أوبك تباطؤ الطلب العالمي على النفط هذا العام، رغم أنها باتت أكثر تفاؤلا بشأن الدعم الذي يتلقاه من المناخ الاقتصادي مقارنة مع موقفها قبل شهر، مشيرة إلى تحسن المعنويات في سوق النفط التي ارتفعت فيها الأسعار مجددا فوق 60 دولارا للبرميل.
وقالت أوبك في تقريرها: «في حين تظل المخاطر الاقتصادية تميل إلى الاتجاه النزولي، فمن المتوقع أن يؤدي احتمال تقليص وتيرة التشديد النقدي إلى إبطاء الاتجاه النزولي للنمو الاقتصادي في 2019». وأضافت: «انعكس هذا في الآونة الأخيرة على أسواق المال العالمية. التأثير الإيجابي على معنويات السوق تجلى أيضا في سوق النفط».
وقالت أوبك إن الطلب على نفطها في 2019 سيتراجع إلى 30.83 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 910 آلاف برميل يوميا بالمقارنة مع 2018، مع ضخ المنافسين كميات أكبر وفي ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يحد من الطلب. ويعني تنفيذ المنظمة لخفض قدره 800 ألف برميل يوميا من مستويات ديسمبر (كانون الأول) أن أوبك ستضخ كميات تقل قليلا عن مستوى الطلب المتوقع على نفطها هذا العام، وبالتالي ستتفادى حدوث فائض في المعروض.
وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط الخميس مع اقتراب إنتاج الخام الأميركي من معدل غير مسبوق وهو 12 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي بدأت فيه مخاوف من ضعف الطلب في الظهور. وبحلول الساعة 13:21 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51.17 دولار للبرميل بانخفاض 1.14 دولار أو 2.18 في المائة عن الإغلاق السابق. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.14 دولار أو 1.86 في المائة إلى 60.18 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الأربعاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في الأسبوع الذي انتهى في 11 يناير الجاري إلى مستوى قياسي بلغ 11.9 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 11.7 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق، والذي كان بالفعل أعلى معدل إنتاج بين دول العالم.
وارتفع الإنتاج الأميركي بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا منذ يناير 2018، مما عزز المخاوف من وجود تخمة في الإمدادات. وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات البزين الأميركية ارتفعت أيضا بأكثر من المتوقع.
وتزامنت الزيادة في إنتاج الخام بالولايات المتحدة مع ارتفاع في صادراتها التي بلغت أيضا مستوى قياسيا عند 3.2 مليون برميل يوميا بنهاية العام الماضي. ويأتي ارتفاع الإمدادات الأميركية وسط مخاوف من تعثر نمو الطلب بسبب تباطؤ في الاقتصاد العالمي يعتقد بعض المحللين أنه سيتحول إلى ركود.
ومن جانبها، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء تراجع المخزون الأميركي بمقدار 2.68 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 11 يناير الحالي، وهو ما تجاوز توقعات المحللين. وكان المخزون قد تراجع بواقع 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 يناير.
في الوقت نفسه، ارتفع مخزون البنزين في أميركا بواقع 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بما يزيد على 2.5 مرة مثل توقعات المحللين. وارتفع مخزون المكررات النفطية بواقع 2.97 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه بواقع 1.6 مليون برميل فقط.
كما أشار تقرير إدارة معلومات الطاقة أيضا إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي، مسجلا 11.9 مليون برميل يوميا، مع ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي قدره 3 ملايين برميل يوميا تقريبا.


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.