كندا واثقة من مصادقة أميركا على اتفاقية «يوسمكا»

كندا واثقة من مصادقة أميركا على اتفاقية «يوسمكا»
TT

كندا واثقة من مصادقة أميركا على اتفاقية «يوسمكا»

كندا واثقة من مصادقة أميركا على اتفاقية «يوسمكا»

أعرب السفير الكندي لدى أميركا ديفيد ماكنتون عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستصدق على اتفاقية التجارة الحرة المعدلة لأميركا الشمالية «يوسمكا»، وستلغي الرسوم المفروضة على الحديد والألومنيوم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ماكنتون القول للصحافيين في العاصمة الكندية خلال اجتماع وزاري مساء الأربعاء: «لا توجد مفاوضات جارية لحل مشكلة الرسوم بين أميركا وكندا»، ولكن حكومة رئيس الوزراء جاستين ترودو مستمرة في الضغط على واشنطن لإلغاء الرسوم.
وكانت أميركا فرضت رسوماً بنسبة 25 في المائة على واردات الحديد الكندية و10 في المائة على الألومنيوم، وأرجعت قرارها لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وردت كندا بفرض رسوم مماثلة على واردات أميركية.
وقال ماكنتون: «هذه الرسوم غير قانونية، وغير مبررة، ومن الغريب اعتبار أن كندا تمثل تهديداً أمنياً، لذلك نحن مستمرون في مطالبة الأميركيين بإلغائها». وأضاف: «لا معنى لهذه الرسوم، وأنا على ثقة أنه خلال وقت ما، في المستقبل القريب، سوف نتمكن من التخلص منها».
ويشار إلى أن أميركا وكندا والمكسيك وقعوا على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأميركا الشمالية، المعروفة باسم «يوسمكا» في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي استبدلت بالاتفاقية السابقة «نافتا»، ولكن ما زال يتعين أن يصدق النواب الأميركيون عليها. ويسعى الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب الأميركي حالياً، إلى إجراء تعديلات على الاتفاقية تشمل تشديد الفقرات المتعلقة بالعمالة والبيئة. وقال ماكنتون، وفقاً لـ«بلومبرغ»: «في الحقيقة... هناك فصل بشأن العمالة والبيئة، وهناك بنود بشأن التنفيذ لم تكن موجودة في الاتفاق القديم». وأضاف: «كلي ثقة بأنه عندما يحين وقت التصديق، سيدعم الكونغرس الأميركي الاتفاق».
وكانت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، قالت الشهر الماضي إن اتفاقية التجارة الجديدة، التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، والرئيس المكسيكي المنتهية ولايته إنريكي بينا نيتو، على هامش قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين، تحتاج إلى تحسين.
وتابعت بيلوسي أن «هذه الاتفاقية لا تزال في طور الإعداد. نحن ننتظر لنرى بنود التطبيق فيما يتعلق بالعاملين والبيئة». وأضافت: «يجب على المكسيك أيضاً تمرير وتنفيذ التغييرات التي تعهدت بها في قانون العمل لرفع الأجور وظروف العمل للعمال المكسيكيين الذين يتنافسون مع العمال الأميركيين».
وقال ترمب إن الاتفاقية هي «اتفاقية نموذجية من شأنها تغيير أفق التجارة للأبد»، مشيراً إلى أنها سوف تفيد الطبقة العاملة. مؤكداً أنه يتوقع أن تصادق عليها برلمانات الدول الثلاث. بينما شدد ترودو على اعتقاده بأن الاتفاقية الجديدة «المحدثة» ستساعد الطبقة المتوسطة، وقال إنها ستبدد أوجه الغموض التي تحيط بالتجارة.


مقالات ذات صلة


محافظ «المركزي السعودي»: النظام المالي تغير مع دخول شركات التقنية

محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)
محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: النظام المالي تغير مع دخول شركات التقنية

محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)
محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)

أكد محافظ «البنك المركزي السعودي» (ساما) أيمن السياري أن النظام المالي تغير بشكل كبير مع دخول شركات التقنية المالية «فنتك»، مشيراً إلى التحول الذي يشهده القطاع المصرفي في المملكة.

وقال إن المبادرات الوطنية ضمن «رؤية 2030» أسهمت مع الابتكارات الرقمية في ازدهار قطاع التقنية المالية وبنيته التحتية، إضافة إلى تحفيز نمو هذه الخدمات.

وأبان أن التقدم في التقنية الحوسبية مكّن من تطوير منتجات وخدمات متنوعة في القطاع، كما أدى وجود جيل شاب متنامٍ ومتصل للغاية إلى نمو سريع في الطلب على الخدمات المصرفية الاستهلاكية خصوصاً الرقمية.

ولفت إلى النمو القوي في النشاط الاقتصادي الذي دعم الطلب، وزاد جاذبية السوق لمزودي الخدمات بالمملكة.

وأضاف: «شهدنا مخرجات إيجابية ملحوظة من نمو حلول التقنيات المالية في المملكة، فقد لاحظنا توسع الوصول إلى النظام المالي، ومكتسبات الكفاءة بسرعة».

وتابع محافظ «المركزي» أن نمو قطاع التقنية المالية أسهم في تحقيق فوائد ملحوظة، منها توسيع الوصول إلى النظام المالي، وتحسين سرعة التعاملات المالية وتقليل تكلفتها.

وبيّن أن الجهود كافة أثمرت في نمو عدد شركات التقنية المالية السعودية بنسبة بلغت 57 في المائة من عام 2023 لتصل إلى إجمالي يبلغ 230 شركة، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وأكمل السياري أنه بإمكان صناعة التقنية المالية أن تكون لاعباً أكبر في القطاع المالي، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي في المملكة.

وأوضح أن نظام «فنتك» يهدف إلى إنشاء توازن بين المرونة والحياة التمويلية ونموها الصحي.

وواصل أنه ظهرت مجموعة واسعة من قطاعات التقنية المالية بأنشطة قوية في نظام الدفع والتمويل، هذا النمو في الخدمات المركزية في الاقتصاد أدى إلى زيادة الدعم في المعاملات وحلول الدفع.

ونتيجة لذلك أشار السياري إلى ارتفاع نسبة المعاملات الرقمية للدفع خلال العام الماضي إلى 70 في المائة، نتيجة لجهود كثير من أصحاب المصلحة على مدى العقدين الماضيين، وتنويع القطاع المالي في المملكة أدى إلى تحفيز الطلب لخدمات المصرفية المفتوحة، حيث لدى البلاد أكثر من 12 مزوداً.

وأكد أن «ساما» يولي اهتماماً وثيقاً بالمخاطر التي قد تنشأ من تقديم نماذج أعمال جديدة للخدمات المالية أو عوامل الخطر الحالية.

وتابع أنه هناك أربعة مجالات، يكون هذا النهج فيها ذا صلة خاصة، تُعنى بالمحافظة على متانة الامتثال المالي، وحماية الأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال، ووجود ضوابط كافية لحماية المستهلك ومنع الاحتيال، إضافة إلى وجوب إدارة الانتقال من نماذج الخدمات المصرفية التقليدية بعناية؛ لتجنب أي اضطرابات في النظام المالي العام.

وقال: «حتى نتمكن من تحقيق توازن مثالي بين هذه الاعتبارات وتمكين الابتكار، اتبعنا منهجية تستند إلى المخاطر، وإطار عمل يوفر منظومة المراقبة على الجهات الخاضعة لإشرافنا، وهذا النموذج يضع في الاعتبار تناسب المخاطر المترتبة على المستهلكين، وعلى المنظومة المالية ككل، وتسمح بالمرونة وسرعة الاستجابة للمخاطر».

وأضاف أن «ساما» يطبق عدة أدوات للقياس الكمي والنوعي على المخاطر المحتملة عند تقييم نماذج العمل هذه، بينما يستفيد من الدروس للمصارف المركزية الأخرى للاعتماد عليها في سياسته، ما بدوره يسمح للقطاع بأن يتأقلم ويتكيف بسرعة مع عوامل الضغط المحتملة في البيئة التشريعية وتوقعات المستهلكين.

وشدّد على أن المنظومة التشريعية، التي أطلقت عام 2018 تمكن الشركات الناشئة من اختبارات الحلول في البيئة المحيطة، وتضمن احتواء المخاطر، كما ساعدت على مدى السنوات الماضية في تطوير إطار العمل التشريعي والإشرافي، وتوفير الوضوح التشريعي لكل العاملين في هذا المجال.

في حين أبان السياري أهمية وحيوية المرونة وقوة النظام المالي لدعم النمو الاقتصادي، وبدور ذلك أن ينشئ بيئة مثالية للشركات الناشئة من خلال توفير رأس مالي قليل المخاطر مع القدرة على الاستثمار بنمو أكبر وبهامش خطأ أقل، ومن خلال هذا النهج، دعمت «سما» تطوير منظومة التقنيات المالية بهدف التأكد من الإنصاف في فرص السوق والبنية التحتية القابلة للوصول، وإنشاء منظومة تشريعية مرنة.

ولفت إلى أن صناعة التقنيات المالية لديها القدرة على لعب دور أكبر في إعادة تشكيل المشهد المستقبلي للقطاع المالي السعودي، حيث إنه من المحتمل أن تتميز الموجة المقبلة من التحول، بعد تعميق القطاع وتوسيعه، بأن تصبح التقنيات المالية محركاً للابتكار.