البلاديوم يتفوق على الذهب ويحقق أطول موجة صعود

البلاديوم يتفوق على الذهب ويحقق أطول موجة صعود
TT

البلاديوم يتفوق على الذهب ويحقق أطول موجة صعود

البلاديوم يتفوق على الذهب ويحقق أطول موجة صعود

حقق البلاديوم أطول موجة صعود في تاريخه، حتى جلسة الخميس، ليبلغ سعرا قياسيا جديدا عند مستوى 1366.50 دولار، متفوقا بهذا الأداء على الذهب، الذي استقر في جلسة أمس في ظل ارتفاع الدولار.
وارتفاع البلاديوم، المعدن المستخدم في صناعة السيارات، مدعوم من الطلب القوي، الذي بدأ أواخر العام الماضي، بعد أن أعلنت الصين دعمها الطلب على السيارات المحلية، إذ إن نسبة 70 في المائة من الطلب عليه تأتي من منتجي مصافي انبعاثات عوادم السيارات.
والصين أكبر مستهلك للسيارات، ما يدعم تداولات البلاديوم، على المديين القصير والمتوسط، لتصل مكاسبه منذ العام 2016 وحتى جلسة أمس، نحو 150 في المائة. ولا تزال ملكية السيارات في الصين منخفضة مقارنة بالمستوى العالمي المتوسط، وفقا للجمعية الصينية لمصنعي السيارات.
غير أن الجمعية، توقعت تباطؤ وتيرة نمو سوق السيارات في البلاد خلال العام الحالي 2019، موضحة أن التوسع الاقتصادي المعتدل، قد يؤثر على استهلاك السلع باهظة الثمن، ومنها السيارات.
وارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي جديد أمس، بسبب مخاوف من انخفاض الإمدادات مع زيادة الطلب على المعدن، بينما استقر الذهب في ظل ارتفاع الدولار الذي بدد أثر توقعات بتوقف مؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وقفز البلاديوم في المعاملات الفورية إلى 1366.50 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن يتراجع ليجري تداوله مستقرا عند 1360.50 دولار بحلول الساعة 07:58 بتوقيت غرينتش. وارتفع سعر المعدن بما يقارب الثمانية في المائة منذ بداية الشهر.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1292.51 دولار للأوقية، بينما انخفض المعدن في العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.1 في المائة إلى 1292.40 دولار للأوقية. وعلى العكس، هبط البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 797.50 دولار للأوقية، كما نزلت الفضة 0.3 في المائة إلى 15.55 دولار للأوقية.
وتعد الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، ويعتمد الكثير من شركات صناعة السيارات العالمية، على المبيعات الضخمة في الصين، لزيادة إيراداتها وانعاش مبيعاتها.
وترجح البيانات الصادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، الأحد الماضي، أن يتم بيع نحو 28 مليون سيارة في العام 2019، على غرار ما تم تسجيله في العام 2018 تقريبا، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).
وأشارت الجمعية إلى أن مبيعات السيارات التجارية قد ترتفع بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليون سيارة، في حين من المتوقع أن تسجل مبيعات سيارات الطاقة الجديدة نموا سريعا بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.6 مليون سيارة. وأظهرت بيانات رسمية أن الصين تمتلك نحو 240 مليون سيارة بحلول نهاية العام 2018، بزيادة 22.85 مليون عن العام 2017.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع وسط ترقب لتقرير الوظائف في أميركا

الاقتصاد امرأة تنظر إلى سوار ذهبي داخل صالة عرض مجوهرات في سوق في مومباي (أرشيفية - رويترز)

الذهب يتراجع وسط ترقب لتقرير الوظائف في أميركا

انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، بفعل عمليات جني الأرباح بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع تقريباً في الجلسة الماضية.

الاقتصاد عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد نماذج ذهبية لآلهة الهندوس في جناح المجوهرات خلال النسخة السابعة عشرة من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

ارتفاع عوائد السندات الأميركية والدولار يخفّض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، بعد أن أشارت بيانات إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يبطئ وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورهاً هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).