مصر تواجه منافسة مع «ضرائب ترمب» لجذب الاستثمارات الأجنبية

مصر تواجه تحديات لجذب الاستثمار الأجنبي

بينما شهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر تراجعاً خلال الفترة الأخيرة، قال خبراء إن هذا التراجع لا يعكس رؤية سلبية، وإنما جاء متأثراً بانتقال جزء من الاستثمارات إلى السوق الأميركية بحثاً عن الامتيازات الضريبية الجديدة.
وقالت شركة «شعاع كابيتال لتداول الأوراق المالية» في تقرير، إن التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر كانت مستقرة إلى حد كبير في الربع الأول من العام المالي الحالي عند 2.9 مليار دولار، بينما ارتفعت التدفقات الخارجة من الاستثمار إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق. وهو ما أدى إلى انخفاض صافي الاستثمار في الربع الأول من 2018 - 2019 إلى مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في الفترة المقارَنة من السنة السابقة.
وقالت الشركة إن التدفقات الخارجة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأثرت بالإصلاحات الضريبية التي قامت بها إدارة دونالد ترمب، والتي شجعت مزيداً من الشركات لنقل مراكز أعمالها، ورؤوس أموالها إلى الولايات المتحدة، وهي أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة في العالم.
وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مجمل عام 2017 - 2018 لنحو 7.7 مليار دولار، مقابل 7.9 مليار دولار في العام السابق. ومثلت الاستثمارات الأميركية نحو 17 في المائة من مجمل تدفقات الاستثمارات الداخلة في هذا العام.
وفي 2017 أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أكبر إصلاح ضريبي في 3 عقود، استهدف تخفيض العبء الضريبي لجذب الشركات الأميركية التي تضع مراكز أعمالها خارج البلاد للعودة إلى الوطن وخلق الوظائف، ورغم الاعتراضات التي تلت الإعلان عن هذا المشروع، لما سيساهم فيه من تقليص إيرادات الدولة وزيادة المديونية، أقرّ أغلبية المشرعين القانون.
وأضافت «شعاع» أن تنافسية الاقتصاد المصري تراجعت قليلاً أيضاً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مع خطة تخفيض دعم المواد البترولية، ولكنها رأت أن الاقتصاد المصري يبدو متأثراً بالمناخ الاقتصادي العالمي، مع تباطؤ حركة الاستثمارات، في ظل المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
من جهة أخرى، رجّحت شركة «رينيسانس كابيتال» تراجع التضخم السنوي في مصر إلى أقل من 10 في المائة خلال العام الحالي، مع مؤشرات انخفاض الضغوط التضخمية التي ظهرت في ديسمبر (كانون الأول).
وقالت الشركة إنه بعد انخفاض التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 12 في المائة خلال الشهر الأخير من العام الماضي، فقد يستمر التضخم في اتجاهه التراجعي بحيث يصل إلى 8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ أغسطس (آب) 2015.
وشهد معدل التضخم السنوي في مصر (ريفاً وحضراً) تراجعاً قوياً خلال آخر أشهر العام المنصرم، ليصل إلى 11.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بـ15.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
لكن الشركة توقعت أن يتجاوز المؤشر مجدداً مستوى 10 في المائة حتى يونيو (حزيران) 2020 قبل أن ينخفض مجدداً بعد أن تزول الآثار التضخمية لتقليص دعم الطاقة.
واعتبرت الشركة أن بيانات التضخم في ديسمبر (كانون الأول) «أخبار عظيمة» لمصر، لأنها ستوفر حافزاً إضافياً لمستثمري الأصول الثابتة للاستثمار في مصر.
وقال بنك الاستثمار «بلتون» إن الزيادة المرتقبة في أسعار المواد البترولية في مصر خلال الأشهر المقبلة، ضمن خطة تقليص دعم الطاقة، ستساهم في زيادة التضخم، بما يتراوح بين 2.5 إلى 3.5 في المائة.
وأضاف أن الضغوط التضخمية في النصف الثاني من 2019 يفترض أن تكون أقل من المتوقع، وأن تظل في مستوى 14 – 15 في المائة.
وقالت «رينيسانس كابيتال» إن انخفاض التضخم سيكون فرصة جيدة لتعزيز الجنيه أمام الدولار، وهو ما سيبطئ من وتيرة انخفاض العملة المتوقع. وتتوقع الشركة أن يصل سعر صرف الدولار في مصر إلى 20 جنيهاً في يوليو (تموز) 2020، مقابل 17.9 جنيه في الوقت الحالي.
ورغم التراجع الأخير في التضخم فإن «رينيسانس كابيتال» لا تتوقع تخفيض الفائدة في الأجل القريب، في ظل تذبذب أسعار الغذاء، الذي يؤثر بقوة على مؤشر التضخم، والإجراءات المتوقعة هذا العام بتخفيض دعم الطاقة.
ويرجح «بلتون» بقاء أسعار الفائدة عن مستوياتها الحالية حتى نهاية العام المالي الحالي (في يوليو تموز) مع خفض متوقع في نهاية العام الميلادي الحالي، ولكنه يتوقع خفضاً مبكراً في الفائدة إذا كانت هناك عوامل مساعدة، مثل هدوء وتيرة التضخم وتباطؤ التدفقات الخارجة من الاستثمار الأجنبي في أدوات العائد الثابت.
وكان «المركزي» اتجه بعد تعويم 2016 إلى رفع أسعار الفائدة تدريجياً بـ700 نقطة أساس، وهو ما زاد بقوة من تكاليف الاستثمار، ولم يبدأ في تخفيضها إلا في فبراير (شباط) من العام الماضي.
وفي آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بمصر، 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم تثبيت أسعار الفائدة بحيث يكون عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 و17.75 في المائة على التوالي.
وعلى صعيد قطاع البنية الأساسية، قال وزير النقل المصري هشام عرفات أمس إن بلاده وقّعت اتفاقاً نهائياً مع بنك التصدير والاستيراد الصيني، بقيمة 1.2 مليار دولار، لتمويل قطار كهربائي بين مدينة العاشر من رمضان الصناعية والعاصمة الإدارية الجديدة.
وذكر الوزير أن فائدة القرض تبلغ 1.8 في المائة، مع فترة سماح 5 سنوات، مضيفاً أنه سيتم تخصيص 461 مليون دولار من التمويل للإنشاءات، و739 مليون دولار للوحدات المتحركة.