إضراب عام بنكهة سياسية في تونس

النقابات تهدد بتوسيعه إلى القطاع الخاص

جانب من إضرابات العمال في شوارع تونس أمس احتجاجاً على تعطل مفاوضات الأجور بين الدولة والنقابات (أ.ب)

شهدت تونس أمس إضراباً عاماً حمل طابعاً اقتصادياً اجتماعياً لكن بنكهة سياسية، إذ جاء في مناخ مشحون مع مطلع سنة انتخابية.
فقد شُلت حركة النقل، وأغلقت المدارس والمعاهد والكليات والإدارات، إثر الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام للشغل (المركزية النقابية)، مطالباً بزيادة الأجور. وتجمع الآلاف من أنصار الاتحاد أمام مقره بالعاصمة تونس، مرددين شعارات: «ارحلي يا حكومة»، موجهين اتهامات لرئيس الوزراء يوسف الشاهد بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي.
وبالإضافة إلى المدارس والمعاهد والكليات التي أغلقت أبوابها في جميع الولايات (محافظات)، لم تقلع سوى طائرة واحدة خصصت لنقل مشجعي «النادي الأفريقي» باتجاه القاهرة، وفقاً لما أفادت به وزارة النقل. وشمل الإضراب ما لا يقل عن 650 ألفاً من موظفي وأطر الوظيفة العمومية (الوزارات الحكومية)، ونحو 200 ألف موظف يعملون في 120 مؤسسة عمومية تقريباً، بينها كبريات الشركات الحكومية، مثل شركات النقل والكهرباء والغاز والمياه، والخطوط الجوية التونسية، والملاحة البحرية.
ولم تقتصر المطالب التي رددها المشاركون في المظاهرات التي طافت كل ولايات تونس على الجوانب المهنية، بل تجاوزتها إلى المطالبة بإسقاط النظام من جديد، واتهام الحكومة بالوقوف وراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد منذ فترة، رافعين ومرددين بصوت واحد شعار: «السيادة قبل الزيادة».
وأكد المتحدث باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، أن الاتحاد سيعقد غداً (السبت) اجتماعاً للإعلان عن تحركات احتجاجية جديدة، قد تصل إلى إعلان الإضراب العام في كل القطاعات الاقتصادية والإدارية، بما فيها القطاع الخاص.
...المزيد