عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:20 دقيقه
العالم العربي

الجامعة العربية تبلغ أعضاءها قرار إعلان الإخوان «تنظيما إرهابيا».. وهيغل يبدي قلقه للسيسي

السفير عبد العاطي: اتفاقية مكافحة الإرهاب ترتب التزامات على الدول المصدقة

الجامعة العربية تبلغ أعضاءها قرار إعلان الإخوان «تنظيما إرهابيا».. وهيغل يبدي قلقه للسيسي
TT
TT

الجامعة العربية تبلغ أعضاءها قرار إعلان الإخوان «تنظيما إرهابيا».. وهيغل يبدي قلقه للسيسي

الجامعة العربية تبلغ أعضاءها قرار إعلان الإخوان «تنظيما إرهابيا».. وهيغل يبدي قلقه للسيسي

في أجواء سياسية مشحونة، سارعت جامعة الدول العربية أمس بإعلان تعميمها مذكرة مصرية بشأن تفعيل قرار حكومي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كـ«تنظيم إرهابي»، على الدول الأعضاء، عقب يوم واحد من نفي الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي وجود طلب مصري رسمي بذلك، فيما أبدى وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل «قلقه» إزاء التطورات التي تشهدها القاهرة خلال اتصال بالفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري ليلة أول من أمس.
وبينما قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاقية مكافحة الإرهاب ترتب التزامات على الدول المصدقة عليها، أوقفت السلطات الأمنية المصرية ثلاثة صحافيين يعملون لحساب فضائية الجزيرة القطرية الليلة قبل الماضية.
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين تدهورت العلاقات بين القاهرة والدوحة، التي تستضيف عددا من قادة جماعة الإخوان وقيادات من قوى إسلامية مصرية أخرى.
وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان لها أمس إنها «تلقت مذكرة من المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية في 26 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بشأن قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا، وكذلك اعتزام السلطات المصرية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار، استنادا إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، لافتة إلى أنها عممتها على الدول الأعضاء.
وبرر مصدر مسؤول في الجامعة، طلب الاحتفاظ بسرية اسمه، نفي الأمين العام وجود طلب مصري رسمي بـ«اطلاعه على المذكرة المصرية في وقت متأخر من يوم أول من أمس، عقب التصريح الذي أدلى به خلال مؤتمر صحافي لاستعراض حصاد العام المنتهي».
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعلم الأسباب التي دعت الدكتور العربي لنفي وجود طلب مصري، مشيرا إلى أن المندوبية الدائمة لمصر أعدت مذكرة رسمية بشأن قرار الحكومة وأبلغته للأمانة العامة»، لافتا إلى أن «القرار الحكومي واضح في هذا الصدد».
ونص القرار المصري على «إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات، بكل ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها». كما نص القرار المصري على إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار.
وأضاف عبد العاطي أن اتفاقية مكافحة الإرهاب ترتب التزامات على الدول المصدقة، منها منع تمويل التنظيمات الإرهابية وتسليم المطلوبين والتوقف عن دعم تلك الجماعات، لافتا إلى أن بلاده تقوم حاليا بتقييم الموقف ودراسته من كل الجوانب ومتابعته.
ومن بين 22 دولة عربية، وقعت 17 دولة على الاتفاقية، منها 13 دولة قامت بالتصديق عليها؛ بما يعني التزامها ببنودها. لكن خبراء قانونيين قالوا لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه يمكن للدول المصدقة الامتناع عن تسليم المطلوبين بموجب المادة السادسة من الاتفاقية.
وتنص المادة السادسة في بندها الأول على أنه لا يسلم في عدة حالات، منها «إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة - بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم - جريمة لها صبغة سياسية».
ويرى مراقبون في مصر أن القرار بشأن إعلان جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا شابه «قصر والتباس». وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار المصري معيب ويبدو سياسيا أكثر منه قانونيا.. وإخطار الدول العربية بقرار الحكومة ملتبس، فهل يعني أن مصر ستطلب من الدول العربية تسليم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بحكم انتمائهم لجماعة لا وجود قانوني لها في مصر، أم أنها ستطالب بتسليم من يصدر بحقه حكم قضائي؟ الأمر يثير إشكاليات قانونية كثيرة».
ويعتقد مراقبون أن الطلب المصري يستهدف إحراج الدوحة التي تعارض عزل مرسي، لكنهم رجحوا ألا يسفر القرار عن إجراءات ملموسة في ظل غياب الترحيب الدولي الذي قوبل به إعلان الإخوان جماعة إرهابية.
وفيما بدا أنه تصعيد مصري قالت قناة الجزيرة إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على ثلاثة صحافيين يعملون لحسابها بعد أن اتهمت وزارة الداخلية القناة التلفزيونية القطرية بالبث غير القانوني من جناح بأحد الفنادق بالاشتراك مع عضو بجماعة الإخوان المسلمين. وأغلقت مكاتب الجزيرة في القاهرة منذ الثالث من يوليو (تموز) الماضي، وبينما انتقل بعض العاملين إلى الدوحة، فيما تقدم آخرون باستقالات جماعة لاعتراضهم على السياسة التحرير للقناة، قائلين إنها «افتقرت إلى المهنية».
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس إنه «وردت معلومات لجهاز الأمن الوطني بقيام أحد عناصر التنظيم (الإخواني) باستخدام جناحين بأحد فنادق القاهرة وعقد لقاءات تنظيمية مع عدد من عناصر التنظيم بها، واتخاذ الجناحين كمركز إعلامي والبث المباشر للأخبار التي تضر الأمن الداخلي، وبث الشائعات والأخبار المغلوطة لقناة الجزيرة القطرية من دون الحصول على موافقات الجهات المعنية».
وأضافت أن عضوا بجماعة الإخوان وصحافيا أستراليا يعمل لحساب الجزيرة اعتقلا، وجرت مصادرة معدات منها أجهزة للبث المباشر. لكن الجزيرة قالت إن ثلاثة من صحافييها يعملون في قناة الجزيرة الإنجليزية اعتقلوا؛ هم مراسل ومخرج ومصور.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع تشاك هيغل أبدى «قلقه» إزاء التطورات الأخيرة في مصر خلال اتصال بالفريق أول السيسي، ليلة أول من أمس (الأحد).
وقال المتحدث باسم البنتاغون، الأميرال جون كيربي، إن هيغل قدم تعازيه في ضحايا سلسلة من الهجمات بالقنابل التي وقعت في مصر في الآونة الأخيرة، وعرض مساعدة الولايات المتحدة في التحقيق في هذه الحوادث.
وشهدت مصر عدة تفجيرات استهدفت مواقع للجيش وأخرى للشرطة خلال الأسبوعين الماضيين، سقط خلالها نحو 17 قتيلا معظمهم من الشرطة وعشرات المصابين.
وقال كيربي في البيان إن هيغل «شدد (خلال الاتصال الهاتفي) على دور العملية السياسية الشاملة»، لافتا إلى أن الوزيرين ناقشا «التوازن بين الأمن والحرية»، مشيرا إلى أن «الوزير هيغل أبدى أيضا قلقه بشأن المناخ السياسي قبل الاستفتاء على الدستور، بما في ذلك استمرار فرض تطبيق قانون مقيد للمظاهرات».
ومن المقرر أن تجري مصر استفتاء على دستور معدل منتصف الشهر المقبل، في ظل جدل حول قانون ينظم الحق في التظاهر أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور الشهر الماضي، ووصفته قوى سياسية ومنظمات حقوقية ودولية بـ«المقيد للحريات».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.

اقرأ أيضاً

تحت مسمى إعادة تأهيل مطار صنعاء فرض الحوثيون جبايات واسعة على قطاعات مختلفة (أ.ف.ب)

جبايات حوثية لتعويض خسائر الضربات الأميركية والإسرائيلية

تشير بعض التقارير الدولية إلى أن 4.5 مليون طفل يمني لا يذهبون إلى المدارس (منظمة حماية الطفولة)

معسكرات الصيف الحوثية تتربّص بمستقبل اليمنيين

مواضيع
أخبار اليمن اليمن
العالم العربي

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.

اقرأ أيضاً

اليمن: إتلاف كميات ضخمة من مخدرات الحوثيين في حجة

اليمن: إتلاف كميات ضخمة من مخدرات الحوثيين في حجة

ضبطت البحرية السعودية منتصف العام الماضي شحنة مخدرات في خليج عمان بقيمة 20 مليون دولار (إكس)

استحداث إدارة حوثية للتحكم في تجارة المخدرات تحت مزاعم مكافحتها

مواضيع
أخبار اليمن اليمن
العالم العربي

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.

مواضيع
اليمن