تحسن في شعبية ماكرون... وحزبه يتقدم في انتخابات الاتحاد الأوروبي

TT

تحسن في شعبية ماكرون... وحزبه يتقدم في انتخابات الاتحاد الأوروبي

خلص استطلاع لصالح مجلة «لوبوان» الفرنسية إلى أن معدل شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ارتفع بواقع ثلاث نقاط هذا الشهر، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليصل إلى 23 في المائة. وذكرت أمس (الأربعاء) وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستطلاع الذي أجرته شركة «إبسوس للأبحاث» بيّن أيضاً ارتفاع شعبية رئيس الوزراء إدوار فيليب بواقع ثلاث نقاط أيضاً لتصل إلى 25 في المائة.
وخلص استطلاع آخر للرأي إلى أن حزب «الجمهورية إلى الأمام» الذي ينتمي له الرئيس ماكرون سوف يتقدم على الأحزاب الفرنسية في انتخابات الاتحاد الأوروبي. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستطلاع الذي أجراه «معهد إيفوب» الفرنسي لقياسات الرأي للأبحاث لصالح مجلة «فالور اكتيويل» الفرنسية أظهر ارتفاع نسبة الراغبين في التصويت لصالح حزب ماكرون بواقع خمس نقاط، لتصل إلى 23 في المائة.
وأوضح الاستطلاع أن نسبة التأييد لحزب التجمع الوطني المناهض للهجرة الذي تترأسه مارين لوبان تراجع بواقع ثلاث نقاط لتصل إلى 21 في المائة. وقد تم إجراء الاستطلاع يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتدهورت شعبية الرئيس الفرنسي منذ وصوله للسلطة العام الماضي، خصوصاً في الأسابيع الأخيرة، مع ازدياد وتيرة الاحتجاجات ضد سياساته الاقتصادية من قبل أصحاب «السترات الصفراء». وبالأمس بدأ حواراً وطنياً لامتصاص النقمة الشعبية ضد حكومته.
وتم الإعلان عن الحوار في ديسمبر الماضي، جنباً إلى جنب مع حزمة ضرائب ومرتبات تهدف بصورة أساسية إلى مساعدة العاملين أصحاب الأجور المتدنية وأرباب المعاشات، ولكن يبدو أن هذه الإجراءات لم تحدث سوى تأثير محدود حتى الآن.
واستمع، أول من أمس (الثلاثاء)، للمشاركين في أولى جلسات الحوار، الذي كان تعهد بإجرائه رداً على الاحتجاجات. وجلس الرئيس المنتمي إلى تيار الوسط مع نحو 600 من رؤساء البلديات من جميع أنحاء منطقة نورماندي، في قاعة ألعاب رياضية بقرية جران بورترولد، للاستماع إلى مخاوف مواطنيهم. وطالب ماكرون الشعب الفرنسي في خطاب موجّه من ست صفحات التعبير عن آرائه بشأن الضرائب وأوجه الإنفاق والخدمات العامة وكيفية التحول لسياسات صديقة للبيئة أكثر من السياسات المتبعة، وأيضاً نظام الديمقراطية الفرنسية.
وكان رئيس البلدية فينسنت مارتن أول من شارك، وقدّم لماكرون نسخة من الشكاوى التي قدمها له 110 من السكان المحليين.
وفتح كثير من رؤساء البلديات والقرى الصغيرة سجلات الشكاوى في مبنى البلدية لديهم استجابة للحركة الاحتجاجية، التي تزداد قوتها خارج المدن الكبيرة. واعترف ماكرون بدوره بأن فرنسا تمر بـ«شرخ اجتماعي نتحدث عنه منذ 25 عاماً»، مشيراً إلى الانقسامات الجغرافية والاقتصادية وفقدان الثقة في السياسة. وأكد أن «مسألة الضريبة على الثروة ليست محظورة ولا أمراً مقدساً بالنسبة لي»، موضحاً رغم ذلك أن الضريبة لم تكن تدبيراً سياسياً فعالاً عندما كانت سارية. وانتقدت عضوة الجمعية الوطنية المحافظة فاليري بواييه ماكرون عبر «تويتر» قائلة: «بدأت المناقشات ولكن الاحتقار للشعب الفرنسي لا يزال كما هو».
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع السبت الماضي مجدداً، وذلك ليوم السبت التاسع على التوالي، كما اشتبكوا مجدداً مع قوات الشرطة. وكانت الحركة عارضت زيادة الضرائب على الوقود، مما دفع الحكومة إلى إلغائها في وقت لاحق. ومنذ ذلك الحين، رفع المتظاهرون سقف مطالبهم لتشمل تخفيضات أوسع في الضرائب، ومزيداً من الديمقراطية المباشرة، بل تصل في بعض الأحيان إلى المطالبة برحيل الرئيس ماكرون.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.