«أوبك» تؤكد 17 أبريل موعداً لـ«اجتماع المراجعة» في فيينا

قال مصدر مطلع، الثلاثاء، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المعروفة باسم تحالف «أوبك+»، سيجتمعون في 17 و18 أبريل (نيسان) المقبل، في فيينا، لمراجعة اتفاقهم لخفض إنتاج النفط، ليؤكد بذلك موعداً مقترحاً.
وفي آخر اجتماع لهم في فيينا، قالت «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا، إنهم سيجتمعون مجدداً في أبريل، دون أن يذكروا موعداً محدداً، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيمددون اتفاق خفض إنتاج النفط الذي بدأ سريانه في الأول من يناير (كانون الثاني).
بالإضافة إلى هذا، قال مصدر منفصل بـ«أوبك» إنه من المرجح أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 17 و18 مارس (آذار) في باكو بأذربيجان.
وترأس السعودية وروسيا اللجنة المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإمدادات. وقال المصدر الثاني إنه من المرجح أن يجتمع مسؤولون في 7 و8 من فبراير (شباط)، وفي 18 و19 من الشهر ذاته، لبذل مزيد من الجهد بشأن إطار عمل اتفاق تعاون طويل الأمد بين «أوبك» والمنتجين المستقلين.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة الثلاثاء، وسط تخفيضات في المعروض تقودها «أوبك» وروسيا، لكن تدهور الآفاق الاقتصادية قد ينال قريباً من نمو الطلب على الوقود.
وسجل مزيج برنت الخام في العقود الآجلة 60.17 دولار للبرميل، بحلول الساعة 15:11 بتوقيت غرينتش، مرتفعاً 1.18 دولار، بما يعادل 2 في المائة عن آخر إغلاق. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51.77 دولار للبرميل، بزيادة 1.26 دولار، أو 2.49 في المائة. وقالت شركة السمسرة فيليب فيوتشرز إن «التخفيضات التي تقودها (أوبك)، وتراجع عدد الحفارات الأميركية عزّزا المعنويات في السوق في العام الجديد».
واتفقت منظمة أوبك وعدد من المنتجين المستقلين، من بينهم روسيا، في أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج، لكبح تخمة المعروض العالمية. وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد الحفارات التي تبحث عن إنتاج نفطي جديد، من ذروة 2018، البالغة 888 حفاراً، إلى 873 في أوائل العام الحالي، ما قد ينال من زيادة الإنتاج التي تجاوزت مليوني برميل يومياً العام الماضي، ليصل إنتاج الخام الأميركي إلى مستوى قياسي عند 11.7 مليون برميل يومياً.
وكانت الأسعار هبطت أكثر من 2 في المائة يوم الاثنين، بعد عدة أيام من الارتفاع، متأثرة ببيانات تُظهر تراجع واردات وصادرات الصين، ما أثار مخاوف جديدة من تباطؤ اقتصادي عالمي يقوّض الطلب على الخام. وفي المجمل، زادت الأسعار أكثر من 18 في المائة منذ وصولها إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف العام، في أواخر ديسمبر (كانون الأول).
وأثّرت البيانات الصينية سلباً على أسعار النفط، فقد أظهرت الأرقام الرسمية أن صادرات الصين انخفضت بأعلى وتيرة في عامين في ديسمبر الماضي، في حين انكمشت الواردات.
وعلى الرغم من المخاوف المرتبطة بالآفاق، لا توجد مؤشرات تذكر على أن الطلب النفطي الصيني قد ضعف. وأشارت حسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات الجمارك إلى أن واردات الخام الصينية في ديسمبر (كانون الأول) ارتفعت نحو 30 في المائة عن مستواها قبل عام.