المشاريع العقارية السكنية في السعودية تنخفض مع بداية 2019

مقاولون: تراجعها انعكس بشكل مباشر على أداء شركات المقاولات

انعكس الأداء الضعيف للقطاع العقاري السعودي بشكل مباشر على معدل إطلاق المشاريع التجارية في السعودية مع بدأ العام الجديد 2019، حيث وصلت إلى معدلات منخفضة لم تشهدها منذ سنوات، حسب تأكيدات خبراء عقاريين وصفوا العام الحالي بالثقيل الذي لم يكن جيداً ربحياً بعد أن سجلت الأسعار انخفاضاً في القيمة لأول مرة منذ موجة الارتفاع التي ضربتها منذ عام 2008 حتى ذروة الارتفاع في 2014 وبقاء أعداد كبيرة من المشاريع التي أُطلقت في أعوام سابقة شاغرة في ظل انخفاض الطلب والفجوة الكبيرة بين القيمة الحالية وقدرة المشترين.
وتشكلت الظروف الحالية للسوق في ظل ارتفاع الأسعار، ودخول الحكومة شراكة مع بعض شركات التطوير العقاري لتوفير خيارات غير ربحية للمواطنين، وجميعها أمور مختلفة تبلورت لتشكيل صورة السوق الجديدة التي تشهد نزولاً في معدلات المشاريع التجارية الجاهزة التي كانت الأكثر ازدهاراً خلال العقد المنصرم تحديداً، ويطغى التحفظ الآن على حال السوق بانتظار الملامح التي رسمتها رسوم الأراضي البيضاء والتي يراهن عليها الكثير في خفض الأسعار وإعادة تشكيل القطاع من جديد.
وأشار ناصر التويم الذي يمتلك مؤسسة عقارية متخصصة، إلى أن هذا العام سيكون صعباً عليهم كمقاولين يتعاملون بشكل مباشر مع المطورين العقاريين، حيث إن الطلب على أعمال المقاولة المرتبطة بالمطورين انخفض بشكل كبير نتيجة تضاؤل مبيعات المشاريع الإسكانية التجارية وهو الذي ألقى بظلاله بشكل سلبي على التفاؤل بإطلاق مشاريع جديدة خصوصاً أن البعض يمتلك مشاريع معروضة للبيع منذ سنوات ولم يتم بيعها، إلا أن الإقبال مع بداية العام الحالي يعد غير محفِّز على الإطلاق على البدء بإطلاق مشاريع عقارية سكنية، إلا أن ذلك لن يكون مؤثراً من ناحية انخفاض العرض لأن العرض الموجود جيد إلى حد كبير مقياساً بالعزوف الذي يلفّ أرجاء السوق.
يُذكر أن القطاع العقاري السعودي شهد خلال العقد الماضي تضخماً كبيراً، وهو الأمر الذي دفع بالأسعار للوصول لمستويات مرتفعة تجاوزت الضعف خلال العقد الماضي فقط، مما حدا بالحكومة المحلية إلى اتخاذ العديد من التدابير الصارمة للحد من ذلك عبر فرض رسوم على الأراضي البيضاء والدخول في التطوير العقاري عبر طرح وحدات سكنية غير ربحية، وهو ما أجبر القطاع العقاري التجاري على التراجع والانخفاض المحدود في الأسعار.
وفي الموضوع نفسه، قال ربيع الدوسري الخبير العقاري، إن القطاع العقاري انخفضت جاذبيته للاستثمار رغم تزعمه شتى القطاعات الاقتصادية الأخرى في فترات ماضية. وعن تأثير هذا الركود على الأداء العام للسوق، أوضح أن عمليات البناء منخفضة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وأسعار المقاولين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء، التي أصبحت تشكل ضغطاً إضافياً على أداء القطاع الذي لم يعد يحتمل مزيداً من الضغوط، خصوصاً أن السوق تشهد انخفاضاً في التداولات.
يُذكر أن أسعار العقار السعودي شهدت مستويات مرتفعة من الزيادة في القيمة، إلا أن ذروتها كانت في السنوات الـ8 الماضية التي وصلت فيها الأسعار إلى ما يزيد على الضعف، وهو ما دفع بالحركة العامة للعقار إلى التوقف بجميع فروعها، باستثناء قطاع التأجير الذي شهد إقبالاً كبيراً أثّر على زيادة القيمة فيه.
أكد ذلك عبد الله المحسن الذي يمتلك شركة «محيسن للتطوير العقاري»، بأن التقلص تسيّد حالة السوق مؤخراً وبالتحديد منذ العام الماضي وهو يسير نحو الانخفاض، إذ لا يوجد على المرجح تطور خلال الفترة الحالية القريبة أو المستقبلية، حيث إن المعطيات لا تسير بالشكل المطلوب بل عكس ذلك رغم محاولات إنعاش القطاع بالتوسع بالتمويل، إلا أن الطلب لا يزال منخفضاً منذ أربع سنوات تقريباً، نتيجة تحليق الأسعار خارج قدرة المشترين.
وأضاف: «تجب إعادة النظر في الأسعار الحالية للعقارات، لأنه مهما زادت العروض والمغريات فإن الفرد البسيط لا تتناسب معه الأسعار الحالية، إذا أخذ في الاعتبار تمثيلهم شريحة كبيرة من السكان المحليين، وستستمر السوق في أدائها المنخفض إن لم تعد الأسعار إلى طبيعتها»، مبيناً أن تملُّك الإسكان على رأس أولويات المواطنين، حيث إن الحل الوحيد لعودة القطاع لوضعه الطبيعي هو انخفاض الأسعار وليس فتح أبواب التمويل التي قد تسهم لكن بشكل محدود مقارنةً بالآثار التي سيتركها انخفاض القيمة.