البحرين تحبط أربع عمليات إرهابية لتهريب أسلحة إيرانية وسورية

رئيس الأمن: سنخاطب الدول المعنية بعد اكتمال التحقيقات

اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام في البحرين خلال مؤتمر صحافي في المنامة أمس («الشرق الأوسط»)
اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام في البحرين خلال مؤتمر صحافي في المنامة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

البحرين تحبط أربع عمليات إرهابية لتهريب أسلحة إيرانية وسورية

اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام في البحرين خلال مؤتمر صحافي في المنامة أمس («الشرق الأوسط»)
اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام في البحرين خلال مؤتمر صحافي في المنامة أمس («الشرق الأوسط»)

أعلنت البحرين أمس إحباط أربع عمليات إرهابية، جرى خلالها توقيف 17 مشتبها فيه، هم بحرينيون وسعودي، إضافة إلى إحباط تهريب شحنة أسلحة وذخائر إيرانية وسورية كانت قادمة من العراق عن طريق البحر. كما أعلنت تفكيك سيارة مفخخة، وكشف مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات في داخل البلاد.
وقال رئيس الأمن العام بالبحرين اللواء طارق الحسن أمس، في مؤتمر صحافي في المنامة أمس، بأن الأجهزة الأمنية في بلاده تمكنت يومي السبت والأحد الماضيين من إحباط أربع عمليات نوعية، ورصد أكثر من مؤشر يكشف الصلة بينها. وقال: إن العملية الأولى تتعلق بإبطال مفعول سيارة مفخخة بعد أن اشتبهت دوريات إدارة العمليات في سيارتين متوقفتين في موقعين مختلفين بالحورة. واتضح بعد فحص بياناتهما بوجود بلاغ عن سرقة إحداهما. كما كشف أن قوات خفر السواحل البحرينية أحبطت تهريب 13 مطلوبا أمنيا بينهم سعودي كانوا يستقلون قاربا باتجاه إيران وتم القبض عليهم على بعد 10 أميال بحرية من السواحل البحرينية. وفي العملية الثالثة عن مصادرة أسلحة وذخائر إيرانية وسورية كانت قادمة من العراق عبر قارب، جرى إيقافه عرض البحر. كما أكد كشف مخازن أسلحة في الداخل في عملية رابعة.
ووصف اللواء طارق الحسن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من لندن، العمليات التي جرى إحباطها بالخطيرة، وقال: إن الأجهزة الأمنية بدأت التحقيق فورا لمعرفة كافة التفاصيل، مشيرا إلى أن الجهات الدبلوماسية ستقوم لاحقا بمخاطبة الدول المعنية، بعد اكتمال المعلومات. وقال: إن اعترافات الموقوفين دلت على وجود آخرين موجودين في البحرين جرى اعتقالهم، كما كشفت عن وجود مخازن أسلحة جرى مصادرتها.
وأشار الحسن إلى أن من بين الأسلحة والمتفجرات المهربة قنابل إيرانية الصنع، كانت قادمة من العراق حيث نسق لعملية التهريب مواطن بحريني مقيم في العراق وتولى مواطنان بحرينيان عملية تهريب الأسلحة. وقال: إن التحقيقات الأولية مع أربعة من المقبوض عليهم كشفت عن تلقيهم تدريبات في إيران والعراق على صنع المتفجرات والتهريب بمختلف الطرق التي تحتاجها العمليات الأمنية النوعية.
وقال اللواء الحسن لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك تواصلا أمنيا بين وزارة الداخلية البحرينية ونظيرتها السعودية لمعرفة الوضع الأمني للمواطن السعودي الذي تم القبض عليه ضمن ركاب القارب المتجه إلى إيران. وأضاف: «لم يتحدد بعد ما إذا كان على إحدى قوائم المطلوبين الذين تتبعهم وزارة الداخلية السعودية»، وشدد على أن الأمن البحريني ما زال يتحرى عن مدى علاقته بأحداث أمنية سواء في السعودية أو البحرين.
وأكد اللواء الحسن أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف مستودع للأسلحة والمتفجرات في «القرية». وقال: إن ذلك جاء استكمالا لأعمال البحث والتحري وعلى إثر عملية ضبط القارب الذي حاول تهريب كمية من المتفجرات والأسلحة والذخائر عبر المياه الإقليمية للبحرين إلى داخل البحرين.
من جانبه أكد الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء البحريني أن الحكومة ستتعامل بحزم مع الجماعات الإرهابية وستحبط محاولاتها للإخلال بالأمن والاستقرار. كما وجه وزارة الداخلية إلى مواصلة جهودها في تعقب الجماعات الإرهابية والقبض عليها واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون على الإرهابيين وتقديمهم للعدالة، كما حث شعب البحرين إلى اليقظة والوعي لما تحيكه الفلول الإرهابية ضد أمن الوطن واستقراره.
وقال الأمير خليفة، بأن الحكومة لن تسمح أبدا بزعزعة الأمن والاستقرار موجها إلى ضرورة الوقوف على الكيفية التي تسللت بها هذه الأسلحة والمتفجرات إلى المملكة. وأشاد رئيس الوزراء بجهود الأجهزة الأمنية في ضبط مستودع متفجرات وذخائر في منطقة القرية ونجاحها في إحباط محاولة تهريب عدد من المطلوبين إلى خارج المملكة، كما أكد أن ضبط هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي لو نجح الإرهابيون في استخدامها لتسببوا في إحداث دمار كبير في الأنفس والممتلكات، وهو ما يثبت النوايا الخبيثة للجماعات الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار الوطن وترويع الآمنين فيه وتهديد ممتلكاتهم، مشددا على أن الحكومة لن تقبل به أبدا وستواجهه بكل حزم وعزم.
وأعرب رئيس الوزراء عن الأسف لتستر المجموعات الإرهابية خلف الإصلاح والسلمية في الوقت الذي تبين الممارسات يوما بعد يوم أنها مجرد جماعات إرهابية ارتضت أن تكون أداة تستغل لتنفيذ أهداف أجنبية في بلادها.
وفي رده على أسئلة الصحافيين أكد رئيس الأمن العام أن القارب الذي كان على متنه 13 من المطلوبين كانوا يحاولون الهروب إلى خارج المملكة في اتجاه إيران، حسب اعترافات الموقوفين. وبالنسبة للقارب الثاني الذي كان يحاول تهريب متفجرات وأسلحة وذخائر إلى داخل البحرين أوضح رئيس الأمن العام أن هذا القارب التقى بمركب قادم من العراق خارج المياه الإقليمية، حيث تسلم شحنة الأسلحة، وأبحروا بها نحو المياه الإقليمية للمملكة، وجرى ضبطه والقبض عليهما، مشيرا إلى اعتراف الموقوفين حيث أكدا أنه جرى تدريبهم في إيران على عمليات قتال واستخدام السلاح والمتفجرات وعمليات التهريب وتخزين الأسلحة والمتفجرات.
وأضاف الحسن أن أحد المقبوض عليهم أقر بأنه بترتيب من شقيقه الموجود في العراق قام بتجهيز هذه الشحنة، وإرسالها إليه حتى يتسلمها في البحر ويقوم بإدخالها إلى مملكة البحرين.
وفي رد على سؤال حول وجود أطراف خارجية تدعم أطراف أخرى في الداخل سيما بعد الكشف عن اشتمال الأسلحة المضبوط عليها قنابل يدوية إيرانية الصنع، وصواعق مكتوب عليها صنع في سوريا، أكد اللواء طارق الحسن أنه بناء على الأدلة فإن هناك أطرافا تم تدريبهم في معسكرات في دول مثل إيران والعراق.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».