موجز الحرب ضد الارهابhttps://aawsat.com/home/article/1547236/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
السجن سنة لـ3 طلاب أدينوا بتأسيس جماعة إرهابية في مصر القاهرة - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن سنة مع الشغل على 3 متهمين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية طلاب حلوان»، مع وقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً لمدة 3 سنوات. كانت المحكمة قضت في وقت سابق بأحكام تتراوح بين 5 و15 سنة على 16 متهما (غيابيا)، من بينهم المتهمون المعادة محاكمتهم. وتعود القضية إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، حيث دشن هؤلاء الطلاب بجامعة حلوان (جنوب القاهرة)، حركة تحت اسم «طلاب ضد الانقلاب». وذكرت التحقيقات «تنظيمهم مسيرات عدة داخل الجامعة، وأنه عثر بحوزتهم على بعض الألعاب النارية، بهدف إثارة الفوضى بمرفق الجامعة». وقد أسندت النيابة للمتهمين «تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». في السياق ذاته، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة يوم الأحد المقبل لبدء محاكمة 15 طالباً لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.
برشلونة: عملية ضد خلية يُشتبه بتخطيطها لتنفيذ اعتداء برشلونة - «الشرق الأوسط»: أوقف 14 شخصاً أمس في إطار عملية للشرطة في برشلونة وبمدينة قريبة، ضد خلية يُشتبه بأنها كانت تنوي تنفيذ اعتداء، حسبما أعلنت الشرطة الإقليمية في كتالونيا. وكتبت الشرطة في تغريدة: «أوقف 14 شخصاً حتى الآن في إطار عملية أجريت اليوم (أمس) في برشلونة وإيغوالدا» وهي مدينة صغيرة تقع على بعد نحو 60 كيلومترا غرب العاصمة الكتالونية. وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية لوكالة الصحافة الفرنسية: «نية (الخلية) كانت تنفيذ اعتداء، لكننا لا نزال نبحث لمعرفة أي مواقع» كان يمكن أن تكون مُستهدفة. وأوضح المتحدث أن 13 شخصاً أوقفوا في برشلونة بالإضافة إلى شخص واحد في إيغوالدا، من دون إعطاء تفاصيل حول جنسياتهم وأعمارهم ومواصفاتهم. وأعلنت الشرطة الإقليمية نحو الساعة 06.00 (05.00 بتوقيت غرينتش) بدء عملية «ضد الإرهاب» أجرت خلالها 6 عمليات تفتيش في برشلونة وإيغوالدا، كان معظمها في وسط العاصمة الكتالونية. وتم نشر أكثر من مائة عنصر في إطار هذه العملية التي أجريت بناء على أمر من المحكمة الوطنية العليا المختصة بقضايا الإرهاب، وذلك لـ«جرائم إرهاب» و«منظمة إجرامية». نيجيريا: طرد إرهابيين من بلدة في شمال شرقي البلاد
نيجيريا: طرد إرهابيين من بلدة في شمال شرقي البلاد مايدوغوري (نيجيريا) - «الشرق الأوسط»: استعاد الجيش النيجيري السيطرة على بلدة ران في شمال شرقي البلاد أمس بعد أن كان اجتاحها مسلحون من تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، قبل أسابيع من انتخابات أصبح الأمن قضية رئيسية فيها. وقال الجيش ومصادر من الشرطة إن القوات الحكومية النيجيرية والسكان فروا أثناء هجوم المتشددين الذين أضرموا النار في مبان، لكن القوات تصدت لهم واستعادت السيطرة على ران في وقت مبكر أمس. وقال جندي طلب عدم الكشف عن هويته: «(بوكو حرام) اجتاحت ران نحو الساعة الرابعة أول من أمس، المعركة استمرت لمدة نحو 3 ساعات. قواتنا تقهقرت ثم عادت في وقت لاحق للقتال».
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.