ماكرون يُطلق نقاشاً وطنياً لحلّ أزمة المطالب الشعبية

قوة من الدرك الفرنسي تقطع طريق بلدة غران بورترود (رويترز)
قوة من الدرك الفرنسي تقطع طريق بلدة غران بورترود (رويترز)
TT

ماكرون يُطلق نقاشاً وطنياً لحلّ أزمة المطالب الشعبية

قوة من الدرك الفرنسي تقطع طريق بلدة غران بورترود (رويترز)
قوة من الدرك الفرنسي تقطع طريق بلدة غران بورترود (رويترز)

يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء) من منطقة النورماندي في الشمال الغربي بدء "نقاش كبير" غير مسبوق على المستوى الوطني سعيا إلى الاستجابة لمطالب حركة "السترات الصفراء" التي تهز البلاد.
وتنطوي هذه المبادرة على رهان أساسي للرئيس العازم على إعادة إطلاق ولايته واستعادة المبادرة في ظل الأزمة المستمرة منذ شهرين وهبوط شعبيته في استطلاعات الرأي.
وتحاط الزيارة الأولى لماكرون خارج باريس منذ شهر بتدابير أمنية مشددة، في حين دعا محتجون ونقابات إلى التظاهر في الموقع نفسه. وحظر مرسوم صادر عن الإدارة المحلية التظاهر حتى يوم غد الأربعاء في بلدة غران بورترود التي سيعطي الرئيس منها إشارة الانطلاق للحوار الوطني. وسيستمع بعد الظهر لأكثر من ساعتين إلى رؤساء بلديات مدن في المنطقة سيحضرون لعرض شكاوى سكان مناطقهم.
وستكون غران بورترود البالغ عدد سكانها 3500 نسمة والتي لا تحظى بأي مواصلات عامة، المحطة الأولى من جولة في فرنسا يستمع ماكرون خلالها إلى رؤساء بلديات كل المناطق الفرنسية خلال عشرة لقاءات مماثلة.
وردا على سؤال عما إذا سيلتقي مواطنين ويتناقش معهم على غرار ما يفعله عادة، قال قصر الإليزيه إن المسألة تتوقف على الأجواء السائدة.
ومنذ أن هاجمه متظاهرون مطلع ديسمبر (كانون الأول) في بوي آن فولي بوسط فرنسا، لم يتواصل ماكرون مباشرة مع الفرنسيين، باستثناء زيارة خاطفة إلى سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ في 14 ديسمبر بعد الاعتداء الذي أوقع خمسة قتلى هناك.
وأكد رئيس جمعية رؤساء بلديات أرياف فرنسا فانيك بربيريان بعد استقباله في قصر الإليزيه أن ماكرون "قال لنا إنه لا ينوي التكلم إلا في نقاط محددة. إنه بالأحرى في مرحلة إصغاء".
وتتصدر مسائل العدالة الضريبية الشكاوى، وتحديدا إعادة فرض الضريبة على الثروة، وهو موضوع وضعه ماكرون خارج النقاش، والقدرة الشرائية للمتقاعدين.
ويحضر ماكرون إلى النورماندي برفقة أربعة وزراء بينهم وزيرة الانتقال البيئي إيمانويل واغون ووزير السلطات المحلية سيباستيان لوكورنو المكلفان الإشراف على النقاش.
وسيتحتم على الرئيس بذل جهود كبرى لإقناع العديد من الفرنسيين الذين لا يرون أي جدوى للنقاش، سواء كانوا من مؤيدي ماكرون أو من أنصار المحتجين. ويعتقد 31 في المائة من الفرنسيين فقط أنه سيسمح بالخروج من أزمة "السترات الصفراء"، بحسب استطلاع للرأي أجرته "أوبينيون واي" ونشرت نتائجه أمس (الإثنين).



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».