بشائر الخليج تداعب أحلام الصيادين.. ومخاوف من موسم فاتر

القوارب الكبيرة تصل اليوم محملة بـ«الروبيان»

جانب من سوق الروبيان شرق السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من سوق الروبيان شرق السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

بشائر الخليج تداعب أحلام الصيادين.. ومخاوف من موسم فاتر

جانب من سوق الروبيان شرق السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من سوق الروبيان شرق السعودية («الشرق الأوسط»)

تعود اليوم (الخميس) طلائع القوارب بأحجامها الكبيرة أو ما يعرف بـ(اللنجات)، إلى مراسيها في شواطئ المنطقة الشرقية، حاملة معها بشائر الخير أو بوادر موسم سيئ لصيد الروبيان، بعد أن بقيت في البحر سبعة أيام منذ فجر الأول من أغسطس (آب) الحالي، حيث يبدأ موسم صيد الروبيان في الخليج العربي للصيادين.
ومع أن الأخبار السريعة التي عادت بها القوارب الصغيرة (الزوارق) كانت سيئة بالنسبة للتجار والمستهلكين، كون ما جرى صيده في الأيام الأولى لم تكن جودته عالية من حيث الحجم على الأقل، وكذلك الوفرة، إلا أن خبراء في هذا المجال يعدون صيد الزوارق لا يمكن أي يكون مقياسا لأي موسم صيد، وأن المقياس هو ما تحمله اللنجات، على اعتبار أنها تجوب مناطق بعيدة في البحر تصل إلى الحدود الإقليمية مع الدول المجاورة، سواء البحرين أو الكويت أو حتى الإمارات وعمان، مما يجعل فرص صيدها للمنتج الجيد من الروبيان أفضل بكثير من الزوارق الصغيرة، التي عادة ما تبحر في مناطق قريبة جدا وتعود سريعا إلى مراسيها، حيث لا يستغرق بقاء أصحاب الزوارق - عادة - أكثر من يوم على أكثر تقدير.
وقال جعفر الصفواني، رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية ونائب رئيس لجنة الصيادين: «إن هناك نوعا من الإحباط دخل نفوس بعض المستثمرين في هذا المجال، على اعتبار أن ما ظفرت به الزوارق الصغيرة لا يتجاوز نصف ما ظفرت به في بداية الصيد الموسم الماضي، ولكن لا يمكن الحكم على هذا الموسم سريعا بالفشل أو النجاح دون التحقق أولا مما ستعود به اللنجات أو القوارب الكبيرة اليوم، حيث إنها تمثل المقياس الحقيقي لأنها تبحر مسافات طويلة داخل الخليج العربي وتبقى فترة ما بين خمسة وسبعة أيام، ثم تعود، وبمن ثم تكون قد وصلت إلى نقاط بعيدة وتمكنت من الصيد في أعماق متفاوتة بالبحر.
«البوادر حتى الآن سلبية، خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، كما أن الروبيان يغوص في الأعماق بكثرة في هذه الفترة، بسبب التقلبات الجوية والرياح»، ويكمل الصفواني: «هذا ما جعل الكثير من الصيادين يطلبون من لجنة الصيادين تقديم موعد الصيد أو على الأقل توحيده مع دول مجلس التعاون المجاورة، خصوصا أن السعودية تعد من أواخر الدول التي تفتح المجال للصيادين لصيد الروبيان»، متابعا «أن تحديد فترة ستة أشهر في العام، تعد الأقل مقارنة بمملكة البحرين التي تمتد فترة السماح فيها إلى تسعة أشهر، كما أن هناك تنظيما جيدا حتى في أساليب الصيد والمواد المستخدمة في دول الخليج الأخرى مثل الإمارات وعمان، والجميع يعلم أن شاطئ الخليج العربي مشترك بين جميع دول مجلس التعاون».
وعن الأسعار التي وصل إليها الروبيان في الأسبوع الأول، فتتراوح أسعار البانة (حافظة تزن 32 كيلوغراما) من 300 إلى 400 ريال للروبيان ذي الأحجام الصغيرة، فيما تتراوح الأسعار ما بين 700 ريال وألف ريال للروبيان ذي الحجم الكبير، وهو قليل، مما جعل هناك من يترقب وصول القوارب الكبيرة محملة بكميات وفيرة حتى يقوم بعملية شراء هذا المنتج، بحسب الصفواني.
ويقول رضا الفردان، وهو كبير الصيادين في المنطقة الشرقية: «إن الأسبوع الأول، وتحديدا الأيام الأولى منه، لم تحمل بشائر سعيدة، والجميع ينتظر وصول طلائع اللنجات الكبيرة حتى يطمئن على المحصول من حيث الوفرة والجودة».
ويعزو كبير الصيادين ضعف الصيد لدى القوارب الصغيرة أو الزوارق، إلى زيادة المساحات المردومة في شواطئ الشرقية من عام إلى آخر، مما يتسبب في تقلص مساحة بيئة تكاثر الروبيان والمنتجات البحرية بشكل عام، وهذا يتطلب تدخل جهات حكومية عليا لإيقاف هذا التعدي الدائم على الحياة البحرية، خصوصا أن لحوم البحر من اللحوم الأساسية ولا يمكن التساهل في توفير البيئة التي تساعد على تكاثرها في الخليج العربي، مضيفا: «هناك اقتلاع دائما لأشجار المنغروف، وهي الأشجار التي تمثل المصدر الأساسي للبيئة المنتجة للأسماك والروبيان على حد سواء»، مكررا تأكيده أهمية أن تكون هناك عناية أكثر بتوفير البيئة الحاضنة للمنتجات البحرية حتى تتكاثر بشكل طبيعي.
ولا يعد صيادو الروبيان الموسم الماضي ناجحا، وهناك تفاؤل مشوب بالقلق في الوقت نفسه حيال هذا الموسم، وهذا ما ستكشف عنه الأخبار التي سترد من القوارب التي سترسو اليوم في شواطئ الشرقية.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً