أكراد سوريا قلقون من تهديدات أنقرة وحذرون من التفاوض مع دمشق

تمثال لباسل الأسد في ساحة مطار القامشلي (الشرق الأوسط)
تمثال لباسل الأسد في ساحة مطار القامشلي (الشرق الأوسط)
TT

أكراد سوريا قلقون من تهديدات أنقرة وحذرون من التفاوض مع دمشق

تمثال لباسل الأسد في ساحة مطار القامشلي (الشرق الأوسط)
تمثال لباسل الأسد في ساحة مطار القامشلي (الشرق الأوسط)

على وقع التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شرق الفرات، وبدء الانسحاب الأميركي، وترحيب الخارجية السورية بالحوار مع الأكراد، تختلج سكان مدينة القامشلي مشاعر متباينة. كثير منهم يخشى تداعيات هجوم عسكري على غرار الهجوم التركي على عفرين بداية 2018، فيما يشكك آخرون بجدية المباحثات المزمع عقدها مع النظام. ويرى آخرون أنّ الانسحاب الأميركي سيعيد رسم حدود مناطق التماس.
ورحبت «حركة المجتمع الديمقراطي» أبرز الكيانات السياسية التي تدير الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، بتصريحات الخارجية السورية، واصفة إياها بالإيجابية وتريد إبرام اتفاق سياسي مع دمشق.
وتريد الحركة تفعيل قنوات الاتصال برعاية روسية مع دمشق، للخروج من المفاوضات بنتائج عملية، بحسب غريب حسو الرئيس المشترك لحركة «tev - dem»، وقال: «نحن مع الحوار السوري - السوري، ذهبنا صيف العام الماضي دون شروط، حافظنا على وحدة الأراضي السورية، وقمنا بواجبنا الوطني في محاربة الإرهاب، والوقوف في وجه الاحتلال التركي وتهديداته».
وأضاف حسو أنهم مع الحل السياسي وجادون في الحوار، «لكن بالحفاظ على هياكل الحكم الذاتي الموجودة في شمال شرقي البلاد وتمثيلها السياسي»، مضيفاً أنه في حال توصل الطرفان إلى اتفاق شامل واعتراف دستوري بالإدارة الذاتية، «ستكون قوات سوريا الديمقراطية جزءاً من منظومة الجيش السوري تدافع عن حدود الدولة، وستشارك في العمليات العسكرية في باقي المناطق مثل إدلب وحماة وريف حلب».
وعند تقاطع سوق القامشلي المركزية، وقف شفان الرجل الأربعيني أمام بسطة يبيع البزورات والموالح والسكاكر، كان يحمل هاتفه الجوال طوال الوقت يتابع عبر شاشته الأخبار المتسارعة، بدت علامات الحيرة على وجهه، وقال: «قدمنا 15 ألف قربان في الحرب ضد المجموعات المتطرفة؛ (داعش) و(النصرة)، هزمنا هذه الجهات المتشدّدة، قمنا بحماية المنطقة، لكن اليوم نقف متفرجين وحائرين ونشاهد كيف خذلنا العالم وأميركا».
وأثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، سحب نحو ألفي جندي أميركي نشروا في سوريا لمكافحة تنظيم داعش، صدمة واستياءً بين الأوساط الكردية. لكن حزب الاتحاد الديمقراطي السوري أحد أبرز الأحزاب السياسية التي تدير مناطق شرق الفرات، لم يتفاجأ بالقرار. وقال شاهوز حسن الرئيس المشترك للحزب: «ترمب أعلن سابقاً سحب قوات بلاده لأكثر من مرة، لكن الذي لم نتوقعه هو توقيت الانسحاب»، واعتبر أنّ الأجندة الأميركية حيال سوريا بحسب تصريحات كبار مسؤولي الإدارة الأميركية كانت تركزت على 3 نقاط استراتيجية؛ إنهاء «داعش» وتحجيم دور إيران في سوريا، وأخيرها تحقيق التسوية السياسية، مضيفاً: «هذه الأمور كلها لم تحدث، إنما زاد عليها التهديد التركي بشن هجوم ضد المناطق المحررة من (داعش)، على يد قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، وقرار ترمب خلط الأوراق بالنسبة لجميع القوى المؤثرة في الحرب السورية».
وتباينت الآراء والمواقف بين سكان القامشلي حول مجريات الأحداث المتسارعة في المنطقة. إذ لم يخفِ البعض خشيته من عودة الأجهزة الأمنية للنظام، بينما يرى آخرون أنّ الحرب ستكون كارثية على الجميع وستجلب الفوضى والدمار. يقول جكرخين (47 سنة) الذي يعمل في مجال التجارة، إن تجربة مدينة عفرين ومناطق درع الفرات بريف حلب الشمالي وإدلب غرب سوريا شاهدة للعيان، «ماذا تفعل الحرب هناك غير فوضى السلاح والخراب والنزوح؟ يجب البحث عن جميع الفرص للخلاص من شبح الحرب».
أما سوزانا (27 سنة) الطالبة الجامعية، فنقلت أن كثيراً من سكان المدينة مطلوبون ويخشون حتى العبور من المربع الأمني للنظام بالمدينة، «إما لخدمة الجيش أو أنهم ملاحقون لنشاطهم المعارض، ماذا سيكون مصير هؤلاء؟!».
لكن شاهوز حسن أوضح: «نحن نتحدث عن مفاوضات بضمانات دولية، هذا لا يعني عودة النظام وأجهزته الأمنية، نتحدث عن خريطة طريق تمهد للبدء في مفاوضات الحل السوري الشامل، واعتراف دستوري بهياكل الحكم الذاتية».
في شوارع المدينة وتقاطع أزقتها ومداخلها الرئيسية، تحولت الشاخصات المستخدمة سابقاً للإعلانات التجارية، إلى ألبومات صور ضمت مئات ضحايا المقاتلين الأكراد الذين سقطوا في المعارك ضد تنظيم داعش. وخلال أيام الأسبوع الماضي، جابت مسيرات مناهضة للتهديدات التركية، شاركت فيها عائلات ضحايا الوحدات الكردية ورفعوا صور أبنائهم الذين قتلوا في هذه المعارك، حيث تتعلق الخلافات بين أنقرة وواشنطن حول «وحدات حماية الشعب» الكردية، ففي حين تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور لديها ويخوض تمرداً مسلحاً جنوب شرقي تركيا منذ 34 عاماً، تدافع عنها الولايات المتحدة لدورها الكبير في قتال «داعش»، إذ هددت أنقرة مراراً خلال الأسابيع القليلة الماضية بشن هجوم واسع ضد الوحدات في شرق الفرات.
وتتوزع الجماعات السياسية الكردية بين 3 أطر رئيسية؛ أولها: حركة المجتمع الديمقراطي، ويعد حزب الاتحاد الديمقراطي السوري أحد أبرز الأحزاب الذي أعلن الإدارة الذاتية بداية 2014 في 3 مناطق يشكل فيها الأكراد غالبية سكانية، وتعد «وحدات حماية الشعب» الكردية جناحه العسكري. أما الإطار الثاني فيتمثل بالمجلس الوطني الكردي المعلن نهاية 2011، ويعمل في الائتلاف الوطني السوري المعارض وعضو في الهيئة العليا للتفاوض المعارضة، ويمثل سياسياً قوة «بيشمركة روج أفا»، وهذه القوة ينتمي أفرادها للمناطق الكردية في سوريا، لكنها تأسست وموجودة في إقليم كردستان العراق. أما التحالف الوطني الكردي ويشكل الإطار الثالث فمؤلف من أحزاب وقوى سياسية مقربة من الإدارة الذاتية وشاركت في انتخاباتها المحلية، فيما يعمل الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي خارج هذه الأطر.
ويقول سليمان أوسو رئيس حزب يكيتي الكردستاني: «نحن بالمجلس الكردي اخترنا طريق المفاوضات الشاقة ضمن أطر المعارضة السورية برعاية أممية، نؤمن منذ بداية الأزمة بالحل السياسي، ونرفض العنف وعسكرة المجتمع وهو خيار استراتيجي لنا»، منوهاً بأنه لم يسبق لأي طرف كردي أن طرح حل القضية الكردية خارج الإطار الوطني». وشدد على أنّ قوة «بيشمركة روج» منشقون عن الجيش السوري ممن رفضوا قتل السوريين، «تطوعوا للدفاع عن شعبهم، تدربوا في كردستان العراق وحاربوا تنظيم داعش الإرهابي في مدن شنكال والموصل، ومن الطبيعي أن يعودوا إلى مناطقهم ويكونوا جزءاً من القوة الأمنية»، وربط عودتهم بتوافق كردي ودولي وإقليمي.
ويطالب المجلس الوطني الكردي «المعارض» بالاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، وبالشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية، كما يدعو إلى تحقيق اللامركزية السياسية في الحكم في سياق وحدة الأراضي السورية، وعدم التمييز القومي والديني والطائفي.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.