الجزائر: رئيس وزراء سابق ينتقد دور «سلطة الظل»

TT

الجزائر: رئيس وزراء سابق ينتقد دور «سلطة الظل»

أثار مقال لرئيس الوزراء الجزائري السابق مولود حمروش عن علاقة الجيش بالسلطة ودوره في تحديد رئيس الجمهورية، جدلاً واسعاً قبل الانتخابات الرئاسية التي لا يزال يكتنفها الغموض رغم اقتراب موعدها المقرر في أبريل (نيسان) المقبل.
وبعد خمس سنوات من الصمت والانسحاب من المشهد السياسي، عاد حمروش إلى إثارة الأفكار التي اشتهر بها عن «سلطة الظل»، في مقال نشره على صفحتين كاملتين في جريدة «الوطن» الصادرة باللغة الفرنسية، أول من أمس.
واعتبر مراقبون المقال «بمثابة حجر ألقاه حمروش في مياه راكدة»، فالساحة السياسية تشهد منذ فترة طويلة جموداً، وأنظار الأوساط السياسية والإعلامية مشدودة إلى مصير الانتخابات الرئاسية في 2019، والجدل الذي يثار حول احتمال تأجيلها، والضبابية حول ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من عدمه.
وقال مقربون من حمروش لـ«الشرق الأوسط» إنه كتب المقال بعد «إلحاح شديد» من أصدقاء له، أقنعوه بأن «ساعة الكلام حانت»، وبأن صفة «الحكيم» التي يحفظها له قطاع من الجزائريين، تلزمه أخلاقياً بأن يدلي بدلوه في القضايا الجارية، خصوصاً الانتخابات المرتقبة بعد ثلاثة أشهر، ودور الجيش المفترض في صناعة الرئيس كما جرت عليه العادة منذ الاستقلال عام 1962.
وكتب حمروش في مقاله أن «الجيش بطبيعته وتنظيمه، جزء من الدولة وهو عمودها الفقري قياساً إلى مهام وأهداف تمتزج وتتقاطع مع مهام الدولة وأهدافها»، مشيراً إلى أن «الجيش الوطني الشعبي، صنيعة تاريخية، متفردة وثمينة، وهو وليد شعب عريق».
غير أنه أضاف أن الجيش «لا ينبغي أن يتخذ ذريعة لاحتكار الحكم لأن ذلك فيه مساس بسمعته. وإن حدث ذلك ستتعرض علاقته بالمجتمع للالتباس، وسيهدد ذلك مفاصله وتنظيمه، ويضعف انسجامه وانضباطه. وأكثر من هذا، سيدفع مكوناته، وخصوصاً ضباطه، إلى الانخراط في آيديولوجيات والتحول إلى طرف في صراعات داخلية. كل هذه المخاطر قد تهوي بالجيش من مؤسسة وطنية إلى مؤسسة معادية للمنظومة القائمة».
ويحمل هذا الكلام إشارة قوية إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي كثَف قبل أيام من تهديداته ضد ضباط متقاعدين، دعوه عبر صحيفة «الوطن»، إلى منع بوتفليقة من تمديد حكمه بذريعة أنه عاجز عن التسيير بسبب المرض.
ورفض صالح بشدة إقحامه في موضوع الانتخابات ومن سيكون رئيساً بعد أشهر، غير أنه لا يخفي أبداً ولاءه للرئيس الذي ينسب إليه «الفضل الكبير في تحديث قدرات الجيش»، من موقعه وزيراً للدفاع وقائداً أعلى للقوات المسلحة.
ورأى حمروش الذي تولى رئاسة الحكومة بين 1989 و1991، أن «مشاكل البلاد السياسية لا يمكن حلها إذا تدخل الجيش فيها». وقال إن «الجيش في تجارب سابقة في بلدان عريقة مهيكلة اجتماعياً وديمقراطياً، أثبت فشله في إدارة شؤون الدولة عندما عهد له الحكم». ويعد ذلك رداً غير مباشر على أحزاب معارضة منها «حركة مجتمع السلم» الإسلامية التي دعت الجيش إلى أن يكون «ضمانة سياسية لمرحلة انتقالية» تنتهي بتنظيم انتخابات نزيهة.
يشار إلى أن حمروش ضابط سابق في الجيش، وقال عن نفسه مرات عدة إنه «ابن النظام» وإنه يعرف جيداً كيف يسير من الداخل. وترشح من كان يوصف بـ«رئيس حكومة الإصلاحات» لانتخابات 1999 لكنه انسحب منها في ذروة الحملة الانتخابية مع 5 مرشحين آخرين، تاركين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحده في السباق لاعتقادهم أن الجيش يدعمه.
وأبدى حمروش في مقاله رفضاً شديداً لـ«سلطة الظل». وقال: «لا يجوز لأي سلطة ولا أي وظيفة في الحكم أن تمارس في الخفاء. وكل سلطة ذات نفوذ غير محددة الهوية، وتفلت من المراقبة ستمثل تهديداً لكيان الدولة ولاستقلالها وسيادتها وحرية أفرادها».
ولم يصدر رد فعل من أحزاب على الأفكار التي طرحها حمروش. لكن وسائل الإعلام أجمعت على أن الرجل لم يبد موقفاً حاسماً من مسألة استمرار بوتفليقة في الحكم التي تثير جدلاً حالياً، ولا حول قضية تأجيل الانتخابات التي دعت إليها أحزاب موالية للحكم، بحجة أن النظام بحاجة إلى فسحة من الوقت لاختيار بديل للرئيس.



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».