وزير الطاقة السعودي: السوق النفطية تسير على الطريق السليم وستعود للتوازن

الفالح قال إن الطلب على النفط ما زال قوياً

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مشاركته أمس في المنتدى العالمي للطاقة (الشرق الأوسط)

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، أمس، إن السوق النفطية «على الطريق السليم» وستعود للتوازن بسرعة، لكن المنتجين مستعدون لعمل مزيد عند الحاجة، وأضاف: «ننظر لما وراء صخب البيانات الأسبوعية وسلوك المضاربين، ما زلت مقتنعاً بأننا نسير على الطريق السليم وأن السوق النفطية ستعود سريعاً للتوازن».
وأكد الفالح: «إذا وجدنا أن هناك حاجة لعمل مزيد، فسنفعل بالاتفاق مع الشركاء في (أوبك) ومن خارجها حيث التعاون ضروري أيضاً». واتفقت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجون كبار آخرون بقيادة روسيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً بداية من يناير (كانون الثاني) الحالي للحيلولة دون حدوث تخمة في المعروض ولدعم الأسعار المنخفضة.
وقال الفالح إن مصادر ثانوية تشير إلى أن إنتاج «أوبك» في ديسمبر (كانون الأول) قلّ بالفعل، بما يزيد على 600 ألف برميل يومياً عما كان عليه في نوفمبر (تشرين الثاني)، مضيفاً: «نحن في السعودية تخطينا ما التزمنا به وقلصنا الإنتاج والصادرات».
وأضاف للصحافيين، في وقت لاحق، أنه لا يرى حاجة إلى عقد اجتماع استثنائي لـ«أوبك» قبل أبريل (نيسان) المقبل؛ حيث من المقرر البتّ في سياسة الإنتاج لبقية 2019. ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن النفط الصخري الأميركي لن يؤدي إلى كساد السوق بشكل دائم، وأن السعودية ستبقى على سياستها بوجود طاقة نفطية احتياطية كافية لتحقيق الاستقرار في السوق.
وبينما شدد وزير الطاقة السعودي على أن الطلب على النفط ما زال قوياً، فقد أوضح أن «ما نحتاج للقيام به هو الحد من نطاق التقلب في أسعار النفط».
وفي شأن آخر، قال الفالح إن شركة «أرامكو» ستقرر خلال «الأسابيع القليلة القادمة» بشأن حجم السندات المقترحة لتمويل الاستحواذ على عملاق صناعة البتروكيماويات «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك)، وأشار إلى أن الطرح لن يكون «ضخماً»، ومن المرجح أن يكون حجم السندات دون نطاق 10 مليارات دولار.
ولم يذكر الفالح، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر في أبوظبي، عملة إصدار الدين المزمع، لكنه قال الأسبوع الماضي خلال مناسبة في الرياض إن السندات - التي ستكون الأولى لـ«أرامكو» في أسواق الدين العالمية - من المرجح أن تكون بالدولار الأميركي. وكان الوزير قال الأسبوع الماضي إن شركة النفط السعودية العملاقة ستصدر السندات في الربع الثاني من العام الحالي.
إلى ذلك، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، إن روسيا لعبت دوراً كبيراً في توازن أسواق النفط من خلال التزامها المثالي باتفاق خفض الإنتاج بالتعاون مع «أوبك» للعام الثالث على التوالي، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج ستدرس في اجتماعها المتوقع انعقاده في فبراير (شباط) المقبل في أذربيجان مدى الالتزام بنسبة الخفض المتفق عليها بين الدول الأعضاء في «أوبك» والدول المستقلة من خارجها بقيادة روسيا.
وبيّن المزروعي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية «وام» على هامش أعمال اليوم الثاني للمنتدى العالمي للطاقة في أبوظبي، أن هذا الاجتماع سيتم خلاله قياس أثر خفض الإنتاج على أسواق النفط بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف أن أسواق النفط تشهد ارتداداً إيجابياً تدريجياً، مشيراً إلى أن الاتزان في مستويات الإنتاج يخدم الدول المنتجة والمستهلكة للنفط. وقال إن توصيات الدورة الثالثة لمنتدى الطاقة العالمي تركز على دور الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وضع الأسواق العالمية وبعض التحديات التي تخص النمو المتوقع ومدى تأثيره على أسواق النفط وجهود التنويع التي تقوم بها الشركات والدول المنتجة للطاقة، بالإضافة إلى التركيز على جانب الطلب والابتكار بمجال الطاقة في دول شرق وجنوب آسيا.
إلى ذلك، وقّعت الشارقة اتفاقية طويلة الأجل، تمنح بموجبها شركة «إيني» الإيطالية ترخيص استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق، في شراكة تمتد إلى 30 سنة مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية. وقال الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس النفط: «لقد أضافت جولة تراخيص الشارقة قيمة طويلة الأمد لإمارة الشارقة حكومة وشعباً».
وكانت مناطق التنقيب التي سمحت الاتفاقية لشركة «إيني» بالتنقيب فيها متاحة أمام المتقدمين من مختلف أنحاء العالم بالشراكة مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وأسفرت النتائج عن منح شركة «إيني» مسؤولية التشغيل في منطقتين، في حين احتفظت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بدور المشغل في المنطقة الثالثة. وتغطي الاتفاقية عمليات الاستكشاف، وتقييم وتطوير موارد النفط والغاز في المناطق الثلاث.
ويأتي منح هذه الحقوق في أعقاب الانتهاء من أول جولة تراخيص برية، أجرتها شركة نفط الشارقة الوطنية، بالنيابة عن مجلس النفط في الشارقة. وتَمثل الهدف من جولة التراخيص في اختيار شريك مؤهل بصورة ملائمة، من أجل تسريع عمليات استكشاف وتقييم وتطوير الموارد الهيدروكربونية البرية في الشارقة.