البرازيل تسلم لإيطاليا إرهابياً يسارياً متهماً بالقتل

صورة للمتهم الإيطالي باتيستي بعد اعتقاله في سانتا كروز ببوليفيا أمس (رويترز)
صورة للمتهم الإيطالي باتيستي بعد اعتقاله في سانتا كروز ببوليفيا أمس (رويترز)
TT

البرازيل تسلم لإيطاليا إرهابياً يسارياً متهماً بالقتل

صورة للمتهم الإيطالي باتيستي بعد اعتقاله في سانتا كروز ببوليفيا أمس (رويترز)
صورة للمتهم الإيطالي باتيستي بعد اعتقاله في سانتا كروز ببوليفيا أمس (رويترز)

غادرت طائرة على متنها عناصر من الشرطة وأجهزة الاستخبارات الإيطالية باتجاه بوليفيا أمس، حيث اعتقل الناشط الإيطالي اليساري المتطرف السابق تشيزاري باتيستي.
وأعلن وزير الداخلية ماتيو سالفيني لإحدى شبكات التلفزيون أن «رجالاً قد غادروا» لتسلم باتيستي. من جهته، ذكر وزير الأمن المؤسساتي في البرازيل أوغوستو هيلينو، أمس، أن باتيستي سيتوقف في البرازيل قبل تسليمه لإيطاليا «لأن عليه تغيير طائرته».
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول)، ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، أن طائرة إيطالية موجودة في ساو باولو لتسلم باتيستي في أسرع وقت ممكن بعد قرار المحكمة العليا البرازيلية إصدار أمر بتوقيفه، لكنه كان متعذراً العثور عليه آنذاك.
وعلمت الحكومة الإيطالية أن باتيستي قد شوهد «بشكل مؤكد» في سانتا كروز ببوليفيا الأسبوع الماضي، ونسقت روما مع السلطات المحلية للقيام بعملية. وأوضحت مصادر في الحكومة الإيطالية أن «باتيستي قد أوقف في الشارع، ولم يكن مسلحاً ولم يُبدِ مقاومة. وردّ على الشرطة باللغة البرتغالية، وأكدت وثيقة برازيلية هويته. وباتت إيطاليا تنتظره».
وكان مستشار للرئيس البرازيلي تحدث مع وسائل إعلام إيطالية وبرازيلية أمس عن توقيف باتيستي الذي تطالب روما بتسلمه، لتنفيذ عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب عمليات قتل في نهاية سبعينات القرن الماضي.
وباتيستي ناشط سابق في مجموعة يسارية متطرفة اعتبرها القضاء الإيطالي منظمة إرهابية. وقد حكم عليه غيابياً بالسجن مدى الحياة عام 1993 بعد إدانته بـ4 عمليات قتل، والمشاركة في القتل في نهاية سبعينات القرن الماضي.
ويؤكد باتيستي (63 عاماً) المتواري منذ منتصف ديسمبر الماضي، براءته من هذه الجرائم ويعيش في البرازيل منذ 2004 بعدما أمضى 15 عاماً في فرنسا. وقال فيليبي جي مارتينز، المستشار الخاص للرئيس البرازيلي الجديد جاير بولسونارو للشؤون الخارجية، إن «الإرهابي الإيطالي تشيزاري باتيستي أوقف في بوليفيا هذه الليلة (ليل السبت/ الأحد) وسيعاد خلال فترة قصيرة إلى البرازيل التي ستسلمه على الأرجح إلى إيطاليا، ليمضي حكم السجن مدى الحياة وفقاً لقرار القضاء الإيطالي».
وذكرت وسائل الإعلام البرازيلية الكبرى نقلاً عن مصادر في الشرطة الفيدرالية البرازيلية أن باتيستي أوقف في مدينة سانتا كروز في منطقة سييرا. وبعد سجنه وإجراءات قضائية طويلة لتسليمه، قرر الرئيس اليساري الأسبق ايناسيو لولا دا سيلفا (2003 - 2011) في عام 2010 الامتناع عن تسليمه لإيطاليا.
لكن الرئيس البرازيلي اليميني الجديد الذي تولى مهامه مطلع هذا الشهر، أعلن الشهر الماضي من جديد نيته تسليم الناشط السابق، مؤكداً في تغريدة على «تويتر» أنه يمكن للحكومة الإيطالية «الاعتماد عليه» لتسلمه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».