المنامة غاضبة من الدوحة: تغرون مواطنينا وتجنسونهم

وكيل «الداخلية» يؤكد إغراء الدوحة للمواطنين دون مراعاة الأنظمة > القضاء يسقط جنسية تسعة أدينوا بتشكيل جماعة إرهابية

المنامة غاضبة من الدوحة: تغرون مواطنينا وتجنسونهم
TT

المنامة غاضبة من الدوحة: تغرون مواطنينا وتجنسونهم

المنامة غاضبة من الدوحة: تغرون مواطنينا وتجنسونهم

دعت المنامة المواطنين الذين حصلوا على جنسيات قطرية إلى ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها، وذلك «تعقيبا على قيام دولة قطر بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا وقد خصت قطر عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى وذلك من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين».
وأعرب الشيخ راشد آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين «عن ثقته في أن قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن، حيث إن تجنيسها لمواطنين بحرينيين ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا».
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أمس، أهاب وكيل الوزارة بمواطني البحرين ضرورة الالتزام بأحكام القانون حتى لا يضار أي منهم جراء مخالفته لقانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963. وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية، وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية دولة أجنبية دون الالتزام بما نصت عليه أحكام هذا القانون، وقالت الوزارة في بيانها الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطنين في أوضاعهم ومراكزهم القانونية.
وكيل الوزارة أكد أن الاتفاقيات الكثيرة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمرا ضروريا لنيل هذه المزايا، مشيدا في هذا الإطار بما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 17 أبريل (نيسان) 2014. الذي يتضمن التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس حرصا على أمنها الجماعي.مؤكدا على أن بلاده تعمل مع دول المجلس على احتواء هذه المسألة «بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرين وقطر».
وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة انتقد في وقت سابق ما وصفه بـ«المشروع القطري» لإغراء البحيرينيين بالجنسية القطرية بدعوى الانتماء العائلي.
وفي الفترة التي جرى فيها سحب سفراء البحرين والسعودية والإمارات من الدوحة قال وزير الخارجية البحريني إن «قطر تجنس فقط السنة من القبائل العربية وتغلق الباب أمام الشيعة البحرينيين، مضيفا أن «قطر تجنس بحرينيين وهذا يؤثر على استقرار بلدنا، كما نرفض التمييز بين المواطنين».
وفي جانب اخر، أصدر القضاء البحريني أمس، أول حكم بإسقاط الجنسية على أساس جنائي بحق تسعة مواطنين بحرينيين أدين منهم أربعة بتهمة تشكيل جماعة إرهابية وخمسة آخرين بالانضمام إليها.
وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني أمس حكمها على 14 بعضهم متهم بتشكيل خلية إرهابية وآخرون بالانضمام إليها، وفئة ثالثة بالتخابر مع دولة أجنبية وحيازة أسلحة. وتراوحت الأحكام بالسجن بين 5 و15 سنة، وبراءة أحدهم، وإسقاط الجنسية عن تسعة مدانين منهم. وكانت مملكة البحرين قد اتخذت قرارا بسحب الجنسية من 31 شخصا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، بينهم عشرة مقيمين في الخارج، إلا أن الحكم الذي صدر يوم أمس هو الأول من نوعه، حيث أسقطت الجنسية عن تسعة مواطنين مدانين في تهم تتعلق بالإرهاب. أمام ذلك قال وائل بو علاي رئيس النيابة الكلية لـ«الشرق الأوسط» إن احتمال إسقاط الجنسية عن مدانين في قضايا إرهابية مستقبلا أمر وارد. وأضاف: «يتوقع صدور مثل هذه الأحكام في الفترة المقبلة لأن القانون الجديد جعل عقوبة إسقاط الجنسية أمرا وجوبيا على المحكمة ولم يترك مجالا للقاضي للتقدير في هذا الشأن».
وتابع بو علاي: «الحكم الأول بإسقاط الجنسية يعود إلى التعديل الجديد على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الذي أجراه المجلس الوطني (النواب والشورى)». وقالت المحامية ريم خلف أمس: «إن إسقاط الجنسية كان بناء على تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها». يشار إلى أن التهم الموجهة للمتهمين هي التخابر مع دولة أجنبية وتأسيس جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين تهمة بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وقبول «عطية» من الحرس الثوري، فيما وجهت لآخرين في نفس القضية تهمة تشكيل جماعة إرهابية وحيازة أسلحة والتدريب عليها. وفي بيان صدر عن النيابة العامة البحرينية صرح وائل بوعلاي المحامي أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية فأسندت للمتهمين تهم التخابر مع من يعملون لمصلحة إيران للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين بعد أن ثبت من خلال التحقيقات أنهم تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني ووافقوا على تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن واستقرار البلاد. وأسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون تلك الجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون وكان الإرهاب من وسائلها.



السعودية تجدد دعمها لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

الدكتورة منال رضوان خلال مشاركتها في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين بمدينة بروكسل (واس)
الدكتورة منال رضوان خلال مشاركتها في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين بمدينة بروكسل (واس)
TT

السعودية تجدد دعمها لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

الدكتورة منال رضوان خلال مشاركتها في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين بمدينة بروكسل (واس)
الدكتورة منال رضوان خلال مشاركتها في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين بمدينة بروكسل (واس)

جدَّدت السعودية، الثلاثاء، تأكيد موقفها الثابت في دعم الحكومة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم يقوم على تجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، أن الأوضاع الإنسانية بغزة لا تزال بالغة الخطورة بعد مرور تسعة أشهر على وقف إطلاق النار، في ظل استمرار سيطرة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية على ما يقارب 70 في المائة من القطاع، وسيطرة حركة «حماس» على ما تبقى، مع استمرار القيود المشددة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وجهود التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، واستعادة الحياة المدنية الطبيعية.

وأشارت الدبلوماسية السعودية خلال تمثيلها بلادها في الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين بمدينة بروكسل، إلى استمرار تصاعد التوسع الاستيطاني، وإرهاب المستوطنين، والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية المحتلة، مشددةً على أن هذه التطورات تؤكد أن ما يجري ليس مجرد أزمة إنسانية، بل أزمة سياسية تتطلب حلاً سياسياً.

وأعربت الدكتورة منال رضوان عن ترحيب السعودية باستمرار الدعم السياسي الذي يقدمه المجتمع الدولي لوكالة «الأونروا»، مؤكدة أهمية ترجمته إلى التزامات مالية ملموسة ومستدامة تضمن استمرارها في تقديم خدماتها الإنسانية والتعليمية والصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت ممثلة السعودية في الاجتماع على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مبيِّنة أن هذا التعاون الوثيق بين البلدين يُمثِّل عنصراً أساسياً لتحويل معالجة الوضع الحالي إلى تسوية سياسية شاملة. وشدَّدت على أهمية رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط عبر سلام شامل يضمن الأمن والازدهار والتكامل الإقليمي.


محكمة بحرينية تنظر قضية التنظيم الإرهابي المرتبط بفكر ولاية الفقيه

النيابة العامة أسندت الاتهام في القضية إلى 15 متهماً (بنا)
النيابة العامة أسندت الاتهام في القضية إلى 15 متهماً (بنا)
TT

محكمة بحرينية تنظر قضية التنظيم الإرهابي المرتبط بفكر ولاية الفقيه

النيابة العامة أسندت الاتهام في القضية إلى 15 متهماً (بنا)
النيابة العامة أسندت الاتهام في القضية إلى 15 متهماً (بنا)

نظرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الثلاثاء، القضية المقيدة ضد 15 متهماً مسنداً إليهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مرتبطة بفكر ولاية الفقيه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية.

وذكرت الوكالة أن الغرض من تلك الجماعة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، والتي تهدف إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد وإقصاء سلطاتها، من خلال نشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه، الرامي إلى التبعية التامة للمرشد الأعلى في إيران، والخضوع لسيطرتها السياسية.

وأضافت أن الجماعة تهدف لتحقيق ذلك عبر الهيمنة على دُور العبادة والمآتم والحسينيات، واستغلالها في نشر ذلك الفكر، والتحريض ضد نظام الحكم القائم والدعوة للخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له، والتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، ودعم الممارسات الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، فضلاً عن جمع الأموال وتخصيصها لدعم نشاطها.

كانت النيابة العامة قد أسندت الاتهام في تلك القضية إلى 15 متهماً، وقدّمتهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضية في حضور محاميهم، وقررت تأجيل نظرها إلى جلسة بتاريخ 21 يوليو (تموز) الحالي للاطلاع، وتمكين المحامين من زيارتهم، وعمل الوكالة.


مباحثات سعودية - إسبانية تعزز التعاون والتنسيق الأمني

وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود ونظيره الإسباني فرناندو مارلاسكا خلال جلسة مباحثات رسمية في مدريد (واس)
وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود ونظيره الإسباني فرناندو مارلاسكا خلال جلسة مباحثات رسمية في مدريد (واس)
TT

مباحثات سعودية - إسبانية تعزز التعاون والتنسيق الأمني

وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود ونظيره الإسباني فرناندو مارلاسكا خلال جلسة مباحثات رسمية في مدريد (واس)
وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود ونظيره الإسباني فرناندو مارلاسكا خلال جلسة مباحثات رسمية في مدريد (واس)

بحث الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استعرض الوزيران خلال جلسة مباحثات رسمية في مدريد، الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوضح وزير الداخلية السعودي أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تؤكد على مواصلة تعزيز التعاون الأمني مع إسبانيا، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، ومنها ما يتعلق بمكافحة الجريمة بمختلف صورها، وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات وغسل الأموال، ومكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وتنمية القدرات بين المختصين في البلدين.

الأمير عبد العزيز بن سعود وفرناندو مارلاسكا يوقعان وثيقة التدريب الشاملة بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

ووقّع الأمير عبد العزيز بن سعود وفرناندو مارلاسكا «وثيقة التدريب الشاملة» بين وزارتي داخلية البلدين، التي تهدف إلى تبادل الخبرات، وتنمية القدرات، ودعم برامج التدريب والتأهيل، وتطوير مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات وتوقيع الوثيقة من الجانب السعودي، الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن السفيرة لدى إسبانيا وإمارة أندورا، والدكتور هشام الفالح مساعد وزير الداخلية، واللواء خالد العروان مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث، وأحمد العيسى مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي، واللواء فراس الصالح نائب المشرف العام على برامج الشراكات الدولية.

كما حضر من الجانب الإسباني، إلينا غارسون أوتاميندي، مدير عام العلاقات الدولية والشؤون الخارجية، وإدواردو بوروبيو ليون، نائب المدير العام للتعاون الشرطي الدولي، وكريستينا أندريو غرايلز، مساعدة نائب المدير العام للتعاون الشرطي الدولي.