1.1 مليون شخص في قائمة الإرهاب الأميركية

العدد الإجمالي 1.1 مليون بينهم 25 ألفا في أميركا و860 ألف ملف بيومتري عن 144 ألف شخص

1.1 مليون شخص في قائمة الإرهاب الأميركية
TT

1.1 مليون شخص في قائمة الإرهاب الأميركية

1.1 مليون شخص في قائمة الإرهاب الأميركية

تضمنت قاعدة بيانات الحكومة الأميركية للإرهابيين أو المشتبه فيهم أسماء نحو 25 ألف من الأميركيين أو المقيمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل نحو 2 في المائة من العدد الإجمالي للأشخاص بملفات الاستخبارات التي تضم أعدادا كبيرة. ووفقا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كان هناك 1.1 مليون شخص في قاعدة البيانات السرية اعتبارا من ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتستفيد الحكومة من قاعدة البيانات عندما تُدرج أفرادا على قائمة الممنوعين من السفر.
وتضاعف عدد الأشخاص المسجلين بقاعدة البيانات لأكثر من الضعف عقب المحاولة الفاشلة لأحد الإرهابيين تفجير طائرة ركاب متجهة إلى ديترويت عام 2009، وذلك حسبما أفادت به وثائق سرية مسربة إلى مجلة «إنترسبيت» الإلكترونية.
يذكر أنه منذ أواخر عام 2010، قام المحللون بتسجيل أكثر من 430 ألف شخص يعتقد أن لهم صلة بالإرهاب، وحذف 50 ألف شخص جرى دحض صلتهم بالإرهاب أو أنهم لم يستوفوا المعايير الحالية لقائمة المراقبة، وذلك حسب ما أوضحته الوثائق.
وذكرت أيضا وكالة الأسوشييتدبرس أرقاما مماثلة يوم الثلاثاء، مستشهدة بالمعلومات المنشورة حديثا من جانب المركز الوطني لمكافحة الإرهاب. وقد أنشئت قاعدة البيانات التي تُعرف باسم «بيئة معلومات هويات الإرهابيين» - أو تايد (TIDE) - عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الإرهابية عام 2001.
وذكر مركز مكافحة الإرهاب في بيان له: «تمثل تايد - في دعمها لنظام قائمة المراقبة - أمرا حاسما في أنظمتنا الدفاعية لمكافحة الإرهاب».
كما أوضحت الوثائق، التي حصلت عليها مجلة إنترسبيت أيضا أنه بمساعدة وكالة الاستخبارات الأميركية، تبذل الحكومة جهودا كبيرة للحصول على البيانات البيومترية عن الأشخاص لتسجيلها في قاعدة البيانات. وتشير البيانات إلى أن المحللين أضافوا 730 ألف ملف بيومتري إلى قاعدة البيانات، وتتضمن بعض تلك الملفات معلومات عن بصمات الأصابع، ومسح القزحية، وصورا للوجه. واعتبارا من العام الماضي، تضمنت قاعدة البيانات، 860 ألف ملف بيومتري يتعلق بـ144 ألف شخص.
وأشارت المجلة إلى أنه في عام 2013، جمعت الحكومة البيانات البيومترية من خلال رخص القيادة الأميركية، وأنه جرى تسجيل 2400 صورة في قاعدة البيانات.
كما جمعت الحكومة أيضا البيانات البيومترية غير التقليدية لإدراجها في تايد، بما في ذلك عينات خط اليد، والتوقيعات، والندوب، والوشم، وخيوط الحمض النووي.
وأوضحت الوثائق الجهود الشاملة التي بذلتها الحكومة بغية تحسين المعلومات المتاحة على قاعدة البيانات، معتمدة جزئيا على «الوصول السري للمعلومات التي تحتفظ بها الحكومات الأجنبية».
وتنفيذا لذلك، استخدمت وكالة الاستخبارات الأميركية برنامجا سريا يسمى هيدرا (Hydra)، فعلى سبيل المثال، قامت وكالة الاستخبارات المركزية بمراجعة اسم 555 باكستاني أُدرجت أسماؤهم في بيئة معلومات هويات الإرهابيين ومضاهاته بجوازات السفر الباكستانية الخاصة بهم. ولم تدل الوثائق بأي معلومات إضافية بشأن البرنامج الذي تستخدمه وكالة الاستخبارات المركزية.
وتعد إدارة قاعدة البيانات أمرا شاقا، مع تعامل المحللين مع ما معدله 250 من الترشيحات يوما و200 تقرير يتضمن معلومات إدارية، جنبا إلى جنب طلبات الحصول على تأشيرات.
وفي عام 2013، قدمت وكالة الاستخبارات المركزية أكبر عدد من الترشيحات بنحو 45 في المائة، بينما رشح مكتب التحقيقات الفيدرالي ما نسبته خمسة في المائة، وهو يمثل العدد الأقل للترشيحات.
وذكرت مجلة إنترسيبت أن أعلى خمس مدن أميركية لديها «إرهابيون معروفون أو مشتبه بهم»، هي: نيويورك، وديربورن في ولاية ميتشيغان، وهيوستن، وسان دييجو، وشيكاجو.
كما أفادت المجلة أن الولايات المتحدة أدرجت 3200 «إرهابي معروف أو مشتبه به» على قاعدة البيانات نظرا لصلاتهم بالصراع الدائر في سوريا، بما فيهم 715 أوروبيا وكنديا و41 أميركيا.
وذكر المسؤولون الأميركيون أن نحو مائة أميركي سافروا إلى سوريا. ويراقب مكتب التحقيقات الفيدرالي نحو اثني عشر شخصا منهم عادوا إلى الولايات المتحدة.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.