1.1 مليون شخص في قائمة الإرهاب الأميركية

العدد الإجمالي 1.1 مليون بينهم 25 ألفا في أميركا و860 ألف ملف بيومتري عن 144 ألف شخص

1.1 مليون شخص في قائمة الإرهاب الأميركية
TT

1.1 مليون شخص في قائمة الإرهاب الأميركية

1.1 مليون شخص في قائمة الإرهاب الأميركية

تضمنت قاعدة بيانات الحكومة الأميركية للإرهابيين أو المشتبه فيهم أسماء نحو 25 ألف من الأميركيين أو المقيمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل نحو 2 في المائة من العدد الإجمالي للأشخاص بملفات الاستخبارات التي تضم أعدادا كبيرة. ووفقا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كان هناك 1.1 مليون شخص في قاعدة البيانات السرية اعتبارا من ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتستفيد الحكومة من قاعدة البيانات عندما تُدرج أفرادا على قائمة الممنوعين من السفر.
وتضاعف عدد الأشخاص المسجلين بقاعدة البيانات لأكثر من الضعف عقب المحاولة الفاشلة لأحد الإرهابيين تفجير طائرة ركاب متجهة إلى ديترويت عام 2009، وذلك حسبما أفادت به وثائق سرية مسربة إلى مجلة «إنترسبيت» الإلكترونية.
يذكر أنه منذ أواخر عام 2010، قام المحللون بتسجيل أكثر من 430 ألف شخص يعتقد أن لهم صلة بالإرهاب، وحذف 50 ألف شخص جرى دحض صلتهم بالإرهاب أو أنهم لم يستوفوا المعايير الحالية لقائمة المراقبة، وذلك حسب ما أوضحته الوثائق.
وذكرت أيضا وكالة الأسوشييتدبرس أرقاما مماثلة يوم الثلاثاء، مستشهدة بالمعلومات المنشورة حديثا من جانب المركز الوطني لمكافحة الإرهاب. وقد أنشئت قاعدة البيانات التي تُعرف باسم «بيئة معلومات هويات الإرهابيين» - أو تايد (TIDE) - عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الإرهابية عام 2001.
وذكر مركز مكافحة الإرهاب في بيان له: «تمثل تايد - في دعمها لنظام قائمة المراقبة - أمرا حاسما في أنظمتنا الدفاعية لمكافحة الإرهاب».
كما أوضحت الوثائق، التي حصلت عليها مجلة إنترسبيت أيضا أنه بمساعدة وكالة الاستخبارات الأميركية، تبذل الحكومة جهودا كبيرة للحصول على البيانات البيومترية عن الأشخاص لتسجيلها في قاعدة البيانات. وتشير البيانات إلى أن المحللين أضافوا 730 ألف ملف بيومتري إلى قاعدة البيانات، وتتضمن بعض تلك الملفات معلومات عن بصمات الأصابع، ومسح القزحية، وصورا للوجه. واعتبارا من العام الماضي، تضمنت قاعدة البيانات، 860 ألف ملف بيومتري يتعلق بـ144 ألف شخص.
وأشارت المجلة إلى أنه في عام 2013، جمعت الحكومة البيانات البيومترية من خلال رخص القيادة الأميركية، وأنه جرى تسجيل 2400 صورة في قاعدة البيانات.
كما جمعت الحكومة أيضا البيانات البيومترية غير التقليدية لإدراجها في تايد، بما في ذلك عينات خط اليد، والتوقيعات، والندوب، والوشم، وخيوط الحمض النووي.
وأوضحت الوثائق الجهود الشاملة التي بذلتها الحكومة بغية تحسين المعلومات المتاحة على قاعدة البيانات، معتمدة جزئيا على «الوصول السري للمعلومات التي تحتفظ بها الحكومات الأجنبية».
وتنفيذا لذلك، استخدمت وكالة الاستخبارات الأميركية برنامجا سريا يسمى هيدرا (Hydra)، فعلى سبيل المثال، قامت وكالة الاستخبارات المركزية بمراجعة اسم 555 باكستاني أُدرجت أسماؤهم في بيئة معلومات هويات الإرهابيين ومضاهاته بجوازات السفر الباكستانية الخاصة بهم. ولم تدل الوثائق بأي معلومات إضافية بشأن البرنامج الذي تستخدمه وكالة الاستخبارات المركزية.
وتعد إدارة قاعدة البيانات أمرا شاقا، مع تعامل المحللين مع ما معدله 250 من الترشيحات يوما و200 تقرير يتضمن معلومات إدارية، جنبا إلى جنب طلبات الحصول على تأشيرات.
وفي عام 2013، قدمت وكالة الاستخبارات المركزية أكبر عدد من الترشيحات بنحو 45 في المائة، بينما رشح مكتب التحقيقات الفيدرالي ما نسبته خمسة في المائة، وهو يمثل العدد الأقل للترشيحات.
وذكرت مجلة إنترسيبت أن أعلى خمس مدن أميركية لديها «إرهابيون معروفون أو مشتبه بهم»، هي: نيويورك، وديربورن في ولاية ميتشيغان، وهيوستن، وسان دييجو، وشيكاجو.
كما أفادت المجلة أن الولايات المتحدة أدرجت 3200 «إرهابي معروف أو مشتبه به» على قاعدة البيانات نظرا لصلاتهم بالصراع الدائر في سوريا، بما فيهم 715 أوروبيا وكنديا و41 أميركيا.
وذكر المسؤولون الأميركيون أن نحو مائة أميركي سافروا إلى سوريا. ويراقب مكتب التحقيقات الفيدرالي نحو اثني عشر شخصا منهم عادوا إلى الولايات المتحدة.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.