1.1 مليون شخص في قائمة الإرهاب الأميركية

العدد الإجمالي 1.1 مليون بينهم 25 ألفا في أميركا و860 ألف ملف بيومتري عن 144 ألف شخص

1.1 مليون شخص في قائمة الإرهاب الأميركية
TT

1.1 مليون شخص في قائمة الإرهاب الأميركية

1.1 مليون شخص في قائمة الإرهاب الأميركية

تضمنت قاعدة بيانات الحكومة الأميركية للإرهابيين أو المشتبه فيهم أسماء نحو 25 ألف من الأميركيين أو المقيمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل نحو 2 في المائة من العدد الإجمالي للأشخاص بملفات الاستخبارات التي تضم أعدادا كبيرة. ووفقا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كان هناك 1.1 مليون شخص في قاعدة البيانات السرية اعتبارا من ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتستفيد الحكومة من قاعدة البيانات عندما تُدرج أفرادا على قائمة الممنوعين من السفر.
وتضاعف عدد الأشخاص المسجلين بقاعدة البيانات لأكثر من الضعف عقب المحاولة الفاشلة لأحد الإرهابيين تفجير طائرة ركاب متجهة إلى ديترويت عام 2009، وذلك حسبما أفادت به وثائق سرية مسربة إلى مجلة «إنترسبيت» الإلكترونية.
يذكر أنه منذ أواخر عام 2010، قام المحللون بتسجيل أكثر من 430 ألف شخص يعتقد أن لهم صلة بالإرهاب، وحذف 50 ألف شخص جرى دحض صلتهم بالإرهاب أو أنهم لم يستوفوا المعايير الحالية لقائمة المراقبة، وذلك حسب ما أوضحته الوثائق.
وذكرت أيضا وكالة الأسوشييتدبرس أرقاما مماثلة يوم الثلاثاء، مستشهدة بالمعلومات المنشورة حديثا من جانب المركز الوطني لمكافحة الإرهاب. وقد أنشئت قاعدة البيانات التي تُعرف باسم «بيئة معلومات هويات الإرهابيين» - أو تايد (TIDE) - عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الإرهابية عام 2001.
وذكر مركز مكافحة الإرهاب في بيان له: «تمثل تايد - في دعمها لنظام قائمة المراقبة - أمرا حاسما في أنظمتنا الدفاعية لمكافحة الإرهاب».
كما أوضحت الوثائق، التي حصلت عليها مجلة إنترسبيت أيضا أنه بمساعدة وكالة الاستخبارات الأميركية، تبذل الحكومة جهودا كبيرة للحصول على البيانات البيومترية عن الأشخاص لتسجيلها في قاعدة البيانات. وتشير البيانات إلى أن المحللين أضافوا 730 ألف ملف بيومتري إلى قاعدة البيانات، وتتضمن بعض تلك الملفات معلومات عن بصمات الأصابع، ومسح القزحية، وصورا للوجه. واعتبارا من العام الماضي، تضمنت قاعدة البيانات، 860 ألف ملف بيومتري يتعلق بـ144 ألف شخص.
وأشارت المجلة إلى أنه في عام 2013، جمعت الحكومة البيانات البيومترية من خلال رخص القيادة الأميركية، وأنه جرى تسجيل 2400 صورة في قاعدة البيانات.
كما جمعت الحكومة أيضا البيانات البيومترية غير التقليدية لإدراجها في تايد، بما في ذلك عينات خط اليد، والتوقيعات، والندوب، والوشم، وخيوط الحمض النووي.
وأوضحت الوثائق الجهود الشاملة التي بذلتها الحكومة بغية تحسين المعلومات المتاحة على قاعدة البيانات، معتمدة جزئيا على «الوصول السري للمعلومات التي تحتفظ بها الحكومات الأجنبية».
وتنفيذا لذلك، استخدمت وكالة الاستخبارات الأميركية برنامجا سريا يسمى هيدرا (Hydra)، فعلى سبيل المثال، قامت وكالة الاستخبارات المركزية بمراجعة اسم 555 باكستاني أُدرجت أسماؤهم في بيئة معلومات هويات الإرهابيين ومضاهاته بجوازات السفر الباكستانية الخاصة بهم. ولم تدل الوثائق بأي معلومات إضافية بشأن البرنامج الذي تستخدمه وكالة الاستخبارات المركزية.
وتعد إدارة قاعدة البيانات أمرا شاقا، مع تعامل المحللين مع ما معدله 250 من الترشيحات يوما و200 تقرير يتضمن معلومات إدارية، جنبا إلى جنب طلبات الحصول على تأشيرات.
وفي عام 2013، قدمت وكالة الاستخبارات المركزية أكبر عدد من الترشيحات بنحو 45 في المائة، بينما رشح مكتب التحقيقات الفيدرالي ما نسبته خمسة في المائة، وهو يمثل العدد الأقل للترشيحات.
وذكرت مجلة إنترسيبت أن أعلى خمس مدن أميركية لديها «إرهابيون معروفون أو مشتبه بهم»، هي: نيويورك، وديربورن في ولاية ميتشيغان، وهيوستن، وسان دييجو، وشيكاجو.
كما أفادت المجلة أن الولايات المتحدة أدرجت 3200 «إرهابي معروف أو مشتبه به» على قاعدة البيانات نظرا لصلاتهم بالصراع الدائر في سوريا، بما فيهم 715 أوروبيا وكنديا و41 أميركيا.
وذكر المسؤولون الأميركيون أن نحو مائة أميركي سافروا إلى سوريا. ويراقب مكتب التحقيقات الفيدرالي نحو اثني عشر شخصا منهم عادوا إلى الولايات المتحدة.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.