عقوبات ضد السعوديات المتورطات في «التوظيف الوهمي»

وزارة العمل تطلق مسودة جديدة لتأنيث متاجر النساء

ارتفاع عدد السعوديات الموظفات بالقطاع الخاص يدفع وزارة العمل إلى استحداث المزيد من الأنظمة («الشرق الأوسط»)
ارتفاع عدد السعوديات الموظفات بالقطاع الخاص يدفع وزارة العمل إلى استحداث المزيد من الأنظمة («الشرق الأوسط»)
TT

عقوبات ضد السعوديات المتورطات في «التوظيف الوهمي»

ارتفاع عدد السعوديات الموظفات بالقطاع الخاص يدفع وزارة العمل إلى استحداث المزيد من الأنظمة («الشرق الأوسط»)
ارتفاع عدد السعوديات الموظفات بالقطاع الخاص يدفع وزارة العمل إلى استحداث المزيد من الأنظمة («الشرق الأوسط»)

فرضت وزارة العمل السعودية، عقوبات ضد السعوديات اللاتي يتورطن في التوظيف الوهمي بالحرمان من الدعم المالي الذي تتقاضاه من صندوق الموارد البشرية والذي يشمل تحمل نصف المرتب الشهري، لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات.
وتستغل منشآت خاصة التوظيف الوهمي من أجل تحسين أداء المنشأة، وتقييمها ورفع نطاقها داخل وزارة العمل.
وأوضحت الوزارة عقب إطلاقها مسودة عمل المرأة داخل المراكز التجارية المغلقة، أمس، أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المنشآت التي تخالف بنود القرار الجديد، من خلال غرامة مالية تتراوح ما بين ألفي ريال وخمسة آلاف ريال، حسبما نصت عليه المادة 239 من المسودة، كما ستفرض أيضا عقوبات بحرمان المنشأة من خدمات أبرزها استقدام العمالة الأجنبية من الخارج، وتجديد الإقامات للعمالة التي تعمل تحت كفالتهم.
وأشارت الوزارة إلى تزايد عدد النساء العاملات في المراكز التجارية المغلقة بعد تطبيق قرار «تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية» بمراحله الثلاث، مما دعا إلى الحاجة لتنظيم عمل المرأة، خصوصا في متاجر و«أكشاك» المراكز التجارية المغلقة، إذ يطبق القرار على جميع المواقع داخل المراكز، وخاصة في متاجر المستلزمات النسائية.
وطرحت الوزارة تساؤلات على المجتمع لرصد توجهات المواطنين وآرائهم الشخصية حول ما إذ كانت محال المستلزمات النسائية غير خاضعة لهذا القرار من عدمه، بعدما ألزمت به كل نشاط مرخص له البيع أو تقديم خدمات للنساء أو العوائل داخل المراكز التجارية المغلقة، وتشمل متاجر العود والهدايا، وفروع البنوك والاتصالات وغيرها من الأنشطة الأخرى.
المسودة أوردت أنه سيحظر على العاملة الوافدة، العمل في المتاجر والأكشاك الخاضعة لهذا القرار، وقصره على السعوديات في حال اعتماد المسودة رسميا، كما تلزم أصحاب الأعمال بأربع مهام، منها قصر خدمة العاملات على النساء والعائلات فقط، وتوفير مقاعد للعاملات للجلوس عليها، وتوفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة، والاستراحة ودورات المياه، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من 50 مترا عن المتجر، مع حظر تشغيل العاملات قبل الساعة التاسعة صباحا وبعد الساعة الحادية عشرة مساء.
وتتيح المسودة لصاحب العمل حق الاختيار بتخصيص المتجر إما للنساء فقط أو للعائلات، وإن كان المتجر مخصصا للنساء يجب على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل، ويمنع الرجال من دخوله، وتشير إحدى المواد إلى أنه في حال كان المتجر مخصصا للعائلات يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل، إضافة إلى وضع لوحة إرشادية تبين ما إذا كان المحل مخصصا للنساء أو العائلات.
وبيّنت المادة التاسعة من مسودة القرار، أنه يحظر عمل المرأة في المتاجر أو الأكشاك التي تبيع بضائع أو تقدم خدمة مخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى تعاملهن مع المشترين غير المصطحبين لعائلاتهم، في حين تحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في المحال أو الأكشاك الخاضعة لهذا القرار، فيما ألزمت المادة الحادية عشرة صاحب العمل في الكشك المخصص لعمل النساء بأن يكون مقفلا من كل الجوانب مع وجود باب صغير، وألا يقل ارتفاعه عن متر واحد.
وذكرت المادة الثانية عشرة من المسودة أنه يلزم كل متجر أو كشك بالاحتفاظ بسجل للعاملين، موضحا فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والسجل المدني والأجر والمسمى الوظيفي، إضافة إلى تحديد اسم المشرفة أو المديرة في سجل بيانات العاملين، فضلا عن إلزام صاحب العمل بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة في حال ما إذا كان المحل يوظف ثلاث عاملات فأكثر، ويمكن في هذه الحالة أن تتولى إحداهن مهمة الإشراف أو الإدارة، وأن تكون المنشآت التي تمتلك أكثر من محلين في نفس المركز التجاري، وتؤكد على ضرورة أن تكون المرأة العاملة الالتزام بالحشمة في زيها، بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، أو الالتزام بالزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشما وساترا وغير شفاف.
كما تلزم المسودة أن يكون تنظيم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق الحقوق والبدلات كافة، بما في ذلك التأمين الطبي لها، ولمن تعولهم شرعا، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.