حكومة السودان تعد بإجراءات لتخفيف الضغوط المعيشية

تستهدف تصدير 40 مليون رأس ماشية في 2019

الحكومة السودانية تحاول تخفيف غضب المواطنين من غلاء المعيشة (رويترز)

تعهدت الحكومة السودانية، أمس، بحزمة من الإجراءات لتخفيف الضغوط المعيشية التي فجرت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية خلال الأسابيع الماضية.
وقال بحر إدريس أبو قردة، رئيس لجنة معالجة الأوضاع الاقتصادية، التي شكلت أخيراً بعد تفاقم الاحتجاجات، في برنامج إذاعي جماهيري بثته «هنا أم درمان»، إن الحكومة ستصدر إجراءات لوقف سلاسل السماسرة والوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، وزيادة الرواتب التي لا تكفي لتغطية الحد الأدنى لتكلفة المعيشة.
وأقرت الحكومة السودانية زيادة أجور العاملين في الدولة بدءاً من هذا الشهر، بمبالغ تتراوح من 500 جنيه إلى 2500 جنيه (نحو 5 دولارات)، ضمن جهودها لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
إلى ذلك رفعت الإدارة العامة لشؤون الموانئ، رسوم الأرضيات، بنسبة زيادة 130 في المائة. كما فرضت وزارة الداخلية السودانية زيادة في رسوم وسائل السفر ورخص القيادة.
وحذر المدير التنفيذي لاتحاد المخلصين، جمال عيد، من أن تسهم الزيادة الجديدة في الرسوم، في رفع تكلفة المنتج النهائي على المستهلكين.
وفي الوقت ذاته فرضت وزارة الداخلية زيادات جديدة على رسوم استخراج جواز السفر ورخصة القيادة، وارتفعت رسوم جواز السفر للكبار من 490 جنيها إلى 700 جنيه. وارتفعت رسوم رخصة قيادة السيارات العامة من 400 جنيه إلى 620 جنيها.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في السودان، عن خطة لتصدير 40 مليون رأس من الماشية، بنهاية العام الجاري.
وتستهدف الخطة توفير تدفقات من النقد الأجنبي لدعم الاحتياطي النقدي، وضمان الاستفادة من موارد البلاد التي تمر بأوضاع اقتصادية صعبة، هبطت بقيمة الجنيه ورفعت التضخم إلى مستويات قياسية؛ حيث استقر الشهر الماضي عند 68.9 في المائة.
وطرحت الوزارة عطاءات لتصدير 7 ملايين رأس من الماشية، كمرحلة أولى من خطة تصدير 40 مليون رأس.
واعتبر الأمين العام لشعبة مصدري المواشي باتحاد المصدرين السودانيين، صديق حيدوب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مصدرين يعانون من مشكلات في شح السيولة، وصعوبة شراء المواشي، كما أن المساحات الاستيعابية للمواشي غير كافية، وهناك مشكلات في النقل، مما يرفع تكلفة صادرات الماشية.
وأضاف أن القطاع يعاني من زيادات في الرسوم الجمركية ورسوم الموانئ، والتي ستنعكس سلباً على تكلفة الصادر، مشيراً إلى أن هناك جهوداً من الجهات المختصة في هذا الصدد.
وأعد اتحاد أصحاب العمل السوداني برنامجاً لتمويل مشروعات التوسع في صادرات الثروة الحيوانية.
ومنحت الحكومة القطاع الخاص السوداني بداية العام الجاري، صلاحيات لاستقطاب التمويل الدولي، واستخدامه في مشروعات التنمية والإنتاج من أجل الصادر.
ومن المقرر أن تشهد الخرطوم خلال العام الجاري انعقاد مؤتمر لترويج قطاع الثروة الحيوانية، بمشاركة عالمية وعربية واسعة.
وتفاوض وزارة الثروة الحيوانية حالياً مستثمرين من إندونيسيا والسعودية، لبناء مسالخ كبيرة بتقنيات حديثة. وتنفذ الصين حالياً مسلخاً في غرب أم درمان، بسعات عالية وتقنيات صينية. وأبدت ماليزيا رغبتها في الاستثمار في مجال المسالخ، بالميناء الذي خصصه السودان لصادرات الماشية في بورتسودان، على ساحل البحر الأحمر.
ودشن السودان العام الماضي ميناءً متخصصاً لتصدير الثروة الحيوانية، نفذته الشركة الصينية الهندسية للملاحة، ضمن عقود طويلة الأجل مع الحكومة السودانية، لتأهيل وتطوير أربعة موانئ سودانية على ساحل البحر الأحمر.
ويستوعب الميناء الجديد الزيادة في أعداد الماشية المصدرة من السودان، التي بلغت حتى الربع الأول من العام الحالي نحو مليوني رأس.