توجيه تهمتين جديدتين لكارلوس غصن

كارلوس غصن (أ.ب)
كارلوس غصن (أ.ب)
TT

توجيه تهمتين جديدتين لكارلوس غصن

كارلوس غصن (أ.ب)
كارلوس غصن (أ.ب)

وجّهت النيابة العامة في طوكيو، اليوم (الجمعة)، تهمتين جديدتين إلى الرئيس السابق لشركة «نيسان»، كارلوس غصن، الموقوف منذ نوفمبر (تشرين الثاني) في اليابان، ما يزيد من الشكوك المتعلقة بمصيره، لكن محاميه تقدموا على الفور بطلب للإفراج عنه بكفالة.
وأعلنت محكمة طوكيو أن النيابة قررت ملاحقة غصن بتهمتي استغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل إيراداته في تقارير البورصة لـ«مجموعة نيسان» بين 2015 و2018.
ووجّهت التهمة المتعلقة بعدم الكشف عن كامل الدخل إلى مساعده غريغ كيلي، الذي أفرج عنه بكفالة في 25 ديسمبر (كانون الأول)، وإلى «مجموعة نيسان» بصفتها الشخصية المعنوية التي قدمت الوثائق المدانة.
واتُّهِم الأطراف الثلاثة في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعدم الكشف عن كامل المداخيل للأعوام الخمسة السابقة.
ومثُل كارلوس غصن، الثلاثاء، للمرة الأولى أمام القضاء حيث بدا نحيلاً، وأكد أنه «اتهم خطأ»، ونفى الاتهامات الموجهة إليه.
وقالت النيابة إن استغلال الثقة يتمثل بمحاولة غصن دفع «نيسان» إلى تغطية «خسائر في استثمارات شخصية» خلال الأزمة المالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وتبلغ قيمة هذا المبلغ 1.85 مليار ين (15 مليون يورو).
ومنذ توقيفه في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) في طوكيو، أودع كارلوس غصن (64 عاماً) في مركز للاحتجاز في شمال العاصمة اليابانية. وكان يعاني مساء الأربعاء من حمى أجبرت المحققين على تعليق استجوابه. وقال كبير محاميه موتوناري أوتسورو إن الحمى تراجعت الجمعة.
وعبّرت زوجته، كارول غصن، التي لزمت الصمت حتى الآن، في بيان الخميس عن قلقها على وضعه الصحي، وأدانت «الشروط القاسية لاعتقاله والمعاملة غير المنصفة» التي يتلقاها. وقالت: «نحن قلقون».
وإلى جانب هذه الاتهامات الجديدة، يمكن أن تقرر النيابة نظرياً تقديم مبرر رابع لتمديد توقيفه، في وقت تم الكشف عن معلومات جديدة في الصحف في الأيام الماضية.
وعندها سيوضع غصن في التوقيف الاحترازي لـ48 ساعة يمكن تمديدها مرتين لـ10 أيام، شرط أن تعطي المحكمة موافقتها على ذلك.
وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، اختارت مجموعة «رينو» إبقاء رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي في منصبه على رأس مجلس إدارتها، خلافا لشريكتيها اليابانيتين «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز» اللتين قامتا بإقصائه من مجلس الإدارة.
واجتمع مجلس إدارة «رينو» الخميس للاطلاع على التحقيق الداخلي الذي أطلقته المجموعة في نهاية نوفمبر. وقالت المجموعة إنها لم تلحظ أي عملية تزوير في إيرادات مسؤوليها الرئيسيين في 2017 و2018.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.