مصادر بريطانية تتحدث عن وجود «مرتزقة روس» في الخرطوم

TT

مصادر بريطانية تتحدث عن وجود «مرتزقة روس» في الخرطوم

أثارت مشاهدات لعناصر من المرتزقة، الناطقين باللغة الروسية، في العاصمة السودانية الخرطوم، مزيداً من التساؤلات بشأن اعتزام الكرملين التحرك لدعم نظام الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه احتجاجات جماهيرية غاضبة، منذ 4 أسابيع، حسب تقرير لصحيفة «التايمز» البريطانية، نشرته أمس. وخرجت تقارير إخبارية مشفوعة بالصور الملتقطة في الخرطوم، مع تزايد وتيرة الاحتجاجات في السودان، التي تعتبر أكبر تهديد ممكن لنظام الرئيس عمر البشير، منذ استيلائه على السلطة قبل 3 عقود.
ويأتي استعراض العضلات الروسية في السودان متزامناً مع الوقت الذي يسعى فيه الكرملين إلى تعزيز الروابط التجارية، والأمنية، والدفاعية مع جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. وخلال العامين الماضيين، «فوّض» الكرملين الروسي بإنشاء مشروعات الطاقة النووية المدنية في جمهورية الكونغو، ونيجيريا، والسودان. كما تشارك الشركات الروسية المختلفة في مشروع كبير، بقيمة 400 مليون دولار لمناجم اليورانيوم في زيمبابوي، إضافة إلى محطة الطاقة النووية الكبيرة المزمع تشييدها في مصر، فضلاً عن مشروع خام البوكسيت بقيمة 220 مليون دولار في غينيا.
ووفقاً لمصادر المعارضة السودانية، فقد لوحظ وجود واضح لعناصر المرتزقة، التابعين لإحدى الشركات الأمنية الروسية الخاصة (شركة فاغنر غروب)، في السودان، إذ يعملون على توفير التدريب الاستراتيجي والعملياتي لقوات الأمن والاستخبارات السودانية لمواجهة تلك الأحداث التي عمّت البلاد.
ويُعتقد بوجود مئات من عناصر «فاغنر غروب» منتشرين في أماكن عدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، المجاورة للسودان، منذ العام الماضي للمساعدة في توفير خدمات التدريب العسكري للقوات هناك. وتعرض 3 صحافيين روس للقتل في كمين، سقطوا فيه أثناء محاولتهم التحقق من نشاط عناصر المرتزقة في يوليو (تموز) من العام الماضي.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2017 شركة «فاغنر» الروسية على قائمة طويلة من الأفراد والشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الأميركية، بسبب ضلوعهم في الصراع القائم في أوكرانيا. وتشير التقديرات إلى أن الشركة نفسها لديها 2500 مقاتل يعملون في الحرب الأهلية السورية.
وظهرت في مختلف وسائل الإعلام صور لرجال بيض البشرة، يرتدون ملابس عسكرية مموهة، يجري نقلهم في شاحنات كبيرة لرصد ومراقبة الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم في الخرطوم، حسب «التايمز» نقلاً عن معارضين سودانيين.
وكانت الحكومة الروسية قد استضافت الرئيس عمر البشير مرتين، وحسب الصحيفة البريطانية فقد وافق البشير على مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحقيق طموحاته لتأمين مزيد من النفوذ الروسي في القارة الأفريقية. وعقد البشير اجتماعاً الشهر الماضي مع الرئيس السوري بشار الأسد، وكان «مفضلاً» لدى الجانب الروسي، الذي وفّر الرحلة على متن طائرة عسكرية من الخرطوم إلى دمشق.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.