السعودية تطلق خطة لتوطين 15 ألف وظيفة بقطاع الاتصالات خلال عامين

شراكة بين قطاعات تشمل التدريب والتأهيل والتحفيز في برامج متخصصة

جانب من توقيع خطة إطلاق توطين قطاع الاتصالات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع خطة إطلاق توطين قطاع الاتصالات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق خطة لتوطين 15 ألف وظيفة بقطاع الاتصالات خلال عامين

جانب من توقيع خطة إطلاق توطين قطاع الاتصالات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع خطة إطلاق توطين قطاع الاتصالات (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية أمس (الأربعاء) خطة توطين وظائف ومهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، للوصول إلى أكثر من 15 ألف وظيفة للمواطنين بنهاية 2020، في ظل ارتفاع نسبة التوطين في القطاع من 37 في المائة إلى 43 في المائة، بين عامي 2016 و2018.
وتعد الخطة ثمرة شراكة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية، وأحد مخرجات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق بين «الاتصالات» و«العمل والتنمية الاجتماعية».
وأوضح عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن خطة توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تهدف لتمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية، وتوظيف قدراتهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات.
وأكد أن السعودية تشهد تحولاً رقمياً في جميع القطاعات، وأن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة لتنمية الكوادر الوطنية، ولنمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مبيناً أن جهود الوزارتين في الفترة الماضية ومن خلال «برنامج التحول الوطني 2020»، أثمرت في رفع نسبة توطين القطاع من 37 في المائة في 2016 إلى 43 في المائة بنهاية عام 2018، ونسبة مشاركة المرأة في القطاع من 11 في المائة عام 2016 إلى 13 في المائة.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن خطة توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، سيكون لها الأثر البالغ والانعكاس الإيجابي، المتمثل في زيادة أعداد السعوديين والسعوديات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقيادته بكفاءة وتميّز.
وستقدم الوزارتان حزماً من برامج التحفيز والتأهيل والتدريب الاحترافي النوعي المكثف، لتأهيل الشباب والشابات للدخول إلى سوق العمل. ويشمل ذلك برامج تأهيل وإعداد القيادات في القطاع، وبرامج دعم تمكين المرأة، مثل برامج تأهيل القياديات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقياديات التقنية، ومعسكرات التدريب المكثف، وبرامج تدريب متخصصة في التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وعمل البيانات، وأمن البيانات، و«الروبوت»، و«البلوك تشين»، وعدد من البرامج في التقنيات التقليدية.
فيما سيسهم صندوق الموارد البشرية (هدف) في دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لتحقيق مستهدفات التوطين، عبر تقديم برامج التمهير، وبرامج دعم التدريب والتوظيف للمهن المستهدفة، كما سيسهم مجلس الغرف السعودية في حث قطاع الاتصالات الخاص لتحقيق الهدف المنشود.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».