السعودية تطلق خطة لتوطين 15 ألف وظيفة بقطاع الاتصالات خلال عامين

شراكة بين قطاعات تشمل التدريب والتأهيل والتحفيز في برامج متخصصة

جانب من توقيع خطة إطلاق توطين قطاع الاتصالات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع خطة إطلاق توطين قطاع الاتصالات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق خطة لتوطين 15 ألف وظيفة بقطاع الاتصالات خلال عامين

جانب من توقيع خطة إطلاق توطين قطاع الاتصالات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع خطة إطلاق توطين قطاع الاتصالات (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية أمس (الأربعاء) خطة توطين وظائف ومهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، للوصول إلى أكثر من 15 ألف وظيفة للمواطنين بنهاية 2020، في ظل ارتفاع نسبة التوطين في القطاع من 37 في المائة إلى 43 في المائة، بين عامي 2016 و2018.
وتعد الخطة ثمرة شراكة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية، وأحد مخرجات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق بين «الاتصالات» و«العمل والتنمية الاجتماعية».
وأوضح عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن خطة توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تهدف لتمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية، وتوظيف قدراتهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات.
وأكد أن السعودية تشهد تحولاً رقمياً في جميع القطاعات، وأن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة لتنمية الكوادر الوطنية، ولنمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مبيناً أن جهود الوزارتين في الفترة الماضية ومن خلال «برنامج التحول الوطني 2020»، أثمرت في رفع نسبة توطين القطاع من 37 في المائة في 2016 إلى 43 في المائة بنهاية عام 2018، ونسبة مشاركة المرأة في القطاع من 11 في المائة عام 2016 إلى 13 في المائة.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن خطة توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، سيكون لها الأثر البالغ والانعكاس الإيجابي، المتمثل في زيادة أعداد السعوديين والسعوديات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقيادته بكفاءة وتميّز.
وستقدم الوزارتان حزماً من برامج التحفيز والتأهيل والتدريب الاحترافي النوعي المكثف، لتأهيل الشباب والشابات للدخول إلى سوق العمل. ويشمل ذلك برامج تأهيل وإعداد القيادات في القطاع، وبرامج دعم تمكين المرأة، مثل برامج تأهيل القياديات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقياديات التقنية، ومعسكرات التدريب المكثف، وبرامج تدريب متخصصة في التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وعمل البيانات، وأمن البيانات، و«الروبوت»، و«البلوك تشين»، وعدد من البرامج في التقنيات التقليدية.
فيما سيسهم صندوق الموارد البشرية (هدف) في دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لتحقيق مستهدفات التوطين، عبر تقديم برامج التمهير، وبرامج دعم التدريب والتوظيف للمهن المستهدفة، كما سيسهم مجلس الغرف السعودية في حث قطاع الاتصالات الخاص لتحقيق الهدف المنشود.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».