المبعوث الأميركي لحل النزاع العربي مع قطر يستقيل من منصبه

الجنرال أنطوني زيني
الجنرال أنطوني زيني
TT

المبعوث الأميركي لحل النزاع العربي مع قطر يستقيل من منصبه

الجنرال أنطوني زيني
الجنرال أنطوني زيني

أعلن الجنرال أنطوني زيني، أمس، استقالته من منصبه كمبعوث لإدارة الرئيس دونالد ترمب، بشأن الأزمة القطرية.
وأشارت مصادر إلى أن استقالة زيني تأتي بعد فشل جهوده التي استمرت لأكثر من عام في محاولة لرأب الصدع الخليجي، بعد قيام المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع علاقاتها مع قطر، بعد اتهامها بتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة، وتدخلها في شؤون جيرانها.
وكان زيني قد قام بعدة زيارات لقادة دول المنطقة في محاولة لتقريب وجهات النظر والتنسيق مع دولة الكويت في الوساطة لحل النزاع. وكانت آخر تلك الزيارات للمنطقة في الصيف الماضي، حيث أبدى الزعماء الإقليميين بالمنطقة إصرارهم على قائمة الشروط التي تركز على توقف قطر عن دعم الإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية والتدخل في شؤون جيرانها.
وشغل زيني (76 عاماً) منصب قائد القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وبعد تقاعده شغل منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش.
وعلى مدى مدة خدمته بالجيش الأميركي منذ عام 1965 إلى عام 2000 تقلد زيني العديد من المناصب في سلاح البحرية الأميركية وتدرج من قائد كتيبة إلى معاون للقائد العام إلى مسؤول العمليات في مشاة البحرية، ومسؤول العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وفي عام 1991 شغل منصب رئيس هيئة الأركان ثم القائد العام للقيادة المركزية الأميركية من 1996 إلى 1997.
وكان الجنرال زيني قد وافق على العمل مستشاراً خاصاً لوزير الخارجية الأميركي، وخبيراً في قضايا الشرق الأوسط بناءً على طلب وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، ووزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون. وقد غادر كل من تيلرسون وماتيس منصبيهما في الإدارة الأميركية في أعقاب خلافات حادة في الرؤى السياسية مع الرئيس ترمب. فيما استمر الجنرال زيني في العمل بالتنسيق مع مستشار الأمن القومي السابق الجنرال ماكماستر، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه، ثم مستشار الأمن القومي الحالي جون بولتون. ووصف زيني في تصريحات سابقة العمل معهم بأنه علاقة عمل ممتازة، وأن التعاون بين البيت الأبيض والخارجية الأميركية بشأن القضايا التي يعمل عليها تثير الإعجاب.
وكانت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب: السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، قد قطعت علاقاتها مع قطر، منذ يونيو (حزيران) 2017، بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتدخلها في شؤون جيرانها، وقد حاولت الولايات المتحدة التوسط لحل الأزمة، دون تحقيق اختراق. وانتقد الرئيس ترمب في تصريحات علنية تمويل قطر لبعض الجماعات المتطرفة، وأعلن استعداد بلاده للتوسط ومساندة جهود أمير الكويت لحل الأزمة.
وخلال العام الماضي، تسربت أخبار في دوائر واشنطن عن مشاورات لعقد قمة تجمع الدول الخليجية في منتجع كامب ديفيد في مايو (أيار) 2018 ومرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، لكن باءت كل الجهود لعقد قمة تضم تلك الأطراف بالفشل.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.