ليبيا: إحباط محاولة ثانية لتهريب أسلحة من تركيا

ليبيا: إحباط محاولة ثانية لتهريب أسلحة من تركيا

اندلاع أزمة بين السراج ونوابه بسبب «الرقابة الإدارية»
الأربعاء - 2 جمادى الأولى 1440 هـ - 09 يناير 2019 مـ رقم العدد [ 14652]
وزير الداخلية الليبي المفوض مستقبلاً السفير الصيني لدى ليبيا في طرابلس أمس (مكتب الاعلام الأمني)
القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر
أعلنت مصلحة الجمارك في ليبيا ضبط أكثر من 20 ألف مسدس داخل حاوية بضائع قادمة من تركيا في ميناء مصراتة البحري، الواقع على بعد نحو 200 كلم شرق العاصمة طرابلس. وقال فرع مصلحة الجمارك بمصراتة في بيان إن الحاوية كانت تحتوي على بعض المواد المنزلية وألعاب الأطفال في مقدمة الحاوية للتمويه، لكن بعد فرز وجرد البضاعة تم تحديد 556 كرتونة، أي بواقع 36 مسدساً في كل كرتونة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، رداً على تهريب الأسلحة من تركيا إلى ليبيا، إن القاهرة ترصد «كل محاولات زعزعة استقرار ليبيا، وتغيير مراكز المنظمات المتطرفة، وتأثير ذلك على المواطن الليبي»، مشيراً إلى أن «التنظيمات الإرهابية والمتطرفة مستمرة في العمل لإعاقة جهود التسوية وتهديد الدول المجاورة».
وأضاف شكري في مؤتمر صحافي، أمس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، أن «شركاء أوروبيين رصدوا أيضاً، واستطاعوا أن يوقفوا شحنات أسلحة قادمة من تركيا لدعم الميليشيات المتطرفة، وهو ما يؤثر على استقرار وأمن دول المنطقة. بالإضافة إلى ما تقوم به دول أخرى مثل قطر».
ومضى شكري قائلاً: «نحن نحذر من ذلك، ونسعى لأن يكون واضحاً للمجتمع الدولي أهمية المواجهة لكل من يوفر دعماً للتنظيمات المتطرفة واستغلالها لأغراض سياسية».
وحول الرؤية المغربية للترتيبات الأمنية التي أُقرت في اجتماع مدينة الزاوية بطرابلس برعاية أممية، قال بوريطة، إن بلاده تعتبر «أن الجانب الأمني له نفس الأهمية، مثل الجانب السياسي في الملف الليبي»، مشيراً إلى أن «الجوانب الأمنية لها تأثير مباشر على نجاح الجوانب السياسية، ولهذا تنسق المغرب مع كثير من الدول، ومنها مصر». وذهب إلى أن «الجوانب السياسية في (اتفاق الصخيرات) لم تطبق للأسف بشكل كامل، كما أن الترتيبات الأمنية لهذا الاتفاق لم تطبق أبداً».
ودخلت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، في جدال سياسي مع هيئة الرقابة الإدارية. وذلك بعد أن طلب رئيسها نصر حسن بشكل مفاجئ، عدم التعامل مع قرارات اتخذتها الحكومة من دون إجماع أعضاء مجلسها الرئاسي. بالإضافة إلى طلب رفع الحصانة عن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس. جاء ذلك في وقت تعهد فيه السراج بالمضي قدماً في خطوات تعزيز الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس، وذلك «عبر استكمال الترتيبات المتفق عليها لتأمين الأرواح والممتلكات من قبل مختلف الجهات المعنية».
وقال محمد السلاك، الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، في مؤتمر صحافي عقد في طرابلس أمس، إن حكومة الوفاق تضع الوضع الأمني كأولوية، مبرزاً أنها تعمل بشكل جاد لحل الصعوبات المتعلقة بالأمن رغم الصراع السياسي في البلاد.
وحول الاستحقاق الانتخابي والدستوري المتمثل في الاستفتاء المرتقب على الدستور الجديد للبلاد، قال السلاك إن هناك دعماً سيقدم للمفوضة الوطنية العليا للانتخابات، التي طالب رئيسها عماد السائح أول من أمس، بتخصيص ميزانية لها بقيمة 40 مليون دينار ليبي، مشيراً إلى أن أي عراقيل تحول دون إتمام هذه العملية «سيتم تجاوزها خلال الفترة المقبلة».
وتأتي هذه التطورات بعدما حذرت وزارة الداخلية في حكومة السراج من دعوات التحشيد العسكري باتجاه العاصمة طرابلس، مؤكدة أنها ستقوم بمواجهة أي تهديد لسكان طرابلس، إذ قالت وسائل إعلام محلية، إن مجموعات مسلحة من مدن مجاورة، تستعد لهجوم جديد يستهدف العاصمة طرابلس، بهدف طرد مسلحين مناوئين لهم.
في غضون ذلك، طلب نصر حسن، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، في رسالة رسمية وجّهها إلى رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ المصرف المركزي ووزراء ورؤساء الهيئات بحكومة السراج، ونشرتها وسائل إعلام محلية بعد تسريبها أول من أمس، عدم الاعتداد بقرارات اتخذتها سابقاً، معتبراً أنه «لا يجوز للمجلس الرئاسي للحكومة استحداث كيانات إدارية أو إصدار تكليفات بوظائف قيادية».
وكان 3 من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة السراج، وهم أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وفتحي المجبري قد انضموا إلى طلب الرقابة الإدارية، ووجّهوا أيضاً رسالة رسمية إلى مختلف الجهات الحكومية والرسمية، أكدوا فيها على ضرورة عدم الاعتداد بقرار سابق أصدره المشري وأيده السراج، استندا فيه إلى ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتنفيذا للاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015، الذي نصّ على التشاور بين مجلسي النواب والدولة بشأن شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية.
وصعّدت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس من موقفها تجاه خالد المشري، أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين الليبية، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وطلبت في رسالة وجهتها إلى مقرر مجلس الدولة برفع الحصانة عن المشري، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية تتعلق بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية، ارتكبها الأخير خلال العام الماضي عندما كان يتولى منصب رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق.
من جهة ثانية، بحث فتحي باشا أغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، مع ريتشارد كلارك، مندوب شرطة اسكتلانديار لشؤون الإرهاب والتدريب، أوجه التعاون الأمني بين ليبيا والمملكة المتحدة، وذلك وفقاً لبيان أصدره مكتبه، كما جدد لدى اجتماعه أيضاً مع سفير الصين لدى ليبيا، أمس، الرغبة في التعاون مع الجانب الصيني في المجالات الأمنية لرفع كفاءة منتسبي وزارة الداخلية على الأصعدة كافة. ومن جانبه عبّر السفير الصيني عن رغبة بلاده في عودة الشركات الصينية العاملة في ليبيا خلال الفترة المقبلة.
ليبيا أخبار ليبيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة