وزارة الداخلية تحذّر من دعوات غير نظامية لجمع التبرعات للأشقاء في سوريا

لاحظت انتشارها عبر وسائل التقنية وشددت على توخي الحيطة

وزارة الداخلية تحذّر من دعوات غير نظامية لجمع التبرعات للأشقاء في سوريا
TT

وزارة الداخلية تحذّر من دعوات غير نظامية لجمع التبرعات للأشقاء في سوريا

وزارة الداخلية تحذّر من دعوات غير نظامية لجمع التبرعات للأشقاء في سوريا

حذرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، من الاستجابة لدعوات تهدف لجمع تبرعات نقدية أو عينية، مشيرة إلى أن تلك الدعوات غير نظامية وستخضع للضبط والتحقيق.
وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه تمت ملاحظة الدعوة لجمع التبرعات النقدية أو العينية، وذلك بوسائل تقنية متعددة والادعاء بوصول تلك التبرعات لمستحقيها ومن بينهم اللاجئون من الأشقاء السوريين، وذلك في مخالفة صريحة للتعليمات التي تنظم جمع التبرعات النقدية والعينية بالمملكة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجهات الأمنية المختصة مُعمدة بالتحقيق وضبط من يقومون بجمع التبرعات من غير المصرح لهم وتنفيذ الأنظمة بحق من يثبت تورطهم في ذلك وإبعاد الأجانب منهم عن المملكة.
وأهاب المتحدث الأمني بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من الدعوات غير النظامية لجمع التبرعات النقدية أو العينية لأي غرض خشية وصولها الى جهات مشبوهة أو تكون مدعاة للنصب والاحتيال.
وأوضح أن المملكة تولي اهتماماً خاصاً باللاجئين من الأشقاء السوريين، وذلك من خلال الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا، بالإضافة الى الجهات المصرح لها بايصال المساعدات لهم، وفق الإجراءات النظامية التي تكفل وصولها إلى مستحقيها، والمحددة في هيئة الهلال الأحمر السعودي ورابطة العالم الإسلامي وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.